شنبه 6 مهر 1398  09:56 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin

 
 

ماده 17: اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می-یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهام الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد

۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (5/1) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراثت.

۳- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.

۴- نسبت به انواع وسیله نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (5/1) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۶- نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث.

تبصره 1- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره 3- در صورتی که متوفی و وارث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود را از اموال موضوعهای بند (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک یا بانکها یا سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ماده 18: وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

۱- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳- وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.
مواد 19 و 20: حذف شده است.

ماده 21: اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یابه صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی دادع شود، هرزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22: حذف شده است.
ماده 23: حذف شده است.

ماده 24: اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد.
اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین ماه 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه های مذکور.
اثاث البیت محل سکونت متوفی.
ماده 25: وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می-باشد.

ماده 26: وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی.
رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد. 
در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه
رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف- در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ب- در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفن و دفن باشد، در این صورت مواد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی-های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ج- در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد. اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلا مانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.
تبصره 1 - در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره 2 - آئین نامه اجرائى این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

مواد 27 تا 32: حذف شده است.

ماده 33: مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34: اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی دریافت مالیات مربوط به موضوع این قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:

بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.
دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.
شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.
شرکت های کارگزاری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وارث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنى دارند، مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنى خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان اوراق و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظائف ثانونى خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور میتوانند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره 2 - آیین نامه اجرائى این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مواد 35 تا 37: حذف شده است.

ماده 38: اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده 39: درمورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانونی یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

مواد 40 تا 43: حذف شده است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 6 مهر 1398  09:55 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin

 
ماده 44: از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (200)ریال حق تمبر اخذ میشود.
ماده 45: از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود:
برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.
تبصره: حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار (1000) ریال معادل حق تمبر هزار (1000) ریال خواهد بود.
ماده 46: از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (1000) حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسههای حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
۱- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10000) ریال
۲- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویست هزار (200000) ریال
۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000)ریال
۵- از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ریال
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال
۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال
۱۱- از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال
ماده 47: از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد میشود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ میشود:
۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرساند.
۳- قراردادهای انواع سپردههای سرمایه گذاری
۴- وکالت نامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها ومشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶- ضمانت نامههای صادره از طرف بانکها
۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده 48: سهام وسهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می شود.
تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده 49: در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45)، (46)، (47) و (48) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 50: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده 51: در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


 
ماده 252: شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مزکور میباشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.

تبصره 1– حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند، انتخاب شوند.
تبصره 2– جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 253: دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.

ماده 254: شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب میشوند.

ماده 255: وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

تهیه آئین نامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع مینماید.
رسیدگی به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
ماده 256: هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده 257: در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره – در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده 258: هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید در این صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده 259: هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند.

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 261 و 262: حذف شده است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 4 مهر 1398  10:38 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin



ماده 244: مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1– جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأتهای مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است. ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
تبصره 2– اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف بر اساس آیین نامهای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 245: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246– وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضورمؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.
تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده 247: آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و قطعی و لازم الاجراء است مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصرههای آن به مؤدی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.
تبصره 1- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره 2- نمایندگان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.
تبصره 3- در صورتی که رای صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
تبصره 4- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یکبار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

ماده 248: رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده 249: هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده 250: در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخهای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251: مؤدی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده 251 مکرر: در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می-تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مهر 1398  09:52 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


 
 
طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد ، اما در زبان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار و یا نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا که به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالاهای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت می کند.
طرح صنعتی به هرگونه ترکیب خط یا رنگ های مختلف و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن به گونه ای ترکیب یا شکل
یک فراورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر دهد می باشد.

بنابراین طرح صنعتی متشکل است از :

ویژگی های سه بعدی مانند یک شکل یک کالا
ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات ، خطوط یا رنگهای به کار رفته در یک کالا
ترکیبی از مواد اشاره شده
طرح صنعتی زمانی قابل ثبت می باشد که جدید و یا نو آور باشد طرح صنعتی زمانی قابلیت تسلیم اظهارنامه را دارد که از طریق انتشار به طور محسوس وی و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل ای تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم انتشار نشده باشد.

مدت اعتبار طرح صنعتی ثبت شده پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود این مدت را می توان برای دو دوره متوالی تمدید نماید . پس از انقضای هر دوره که از پایان دوره شروع می شود که یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

حمایت از طرح صنعتی به دارنده آن چه حقوقی می دهد؟

هروقت یک طرح صنعتی به موجب قانون به ثبت برسد مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از کپی برداری غیر مجاز و یا تقلید توسط شخص ثالث را برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت عرضه واردات و صادرات و یا فروش هر محصولی که طرح آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است جلوگیری شود. جمهوری اسلامی ایران در ماده 28 قانون حمایت از اختراعات طرح های صنعتی ، علایم ونامهای تجاری مصوب 1386 این حقوق را این چنین بر می شمرد:

بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران به ثبت رسیده باشد توسط اشخاص مشروط به موافقت مالک آن است.
بهره برداری از هر طرح صنعتی ثبت شده عبارت از : ساخت – فروش – و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی
مالک طرح صنعتی ثبت شده ، می تواند علیه شخص که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (2) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که موجبات تجاوز آینده را فراهم بیاورد در دادگاه اقامه دعوی نمایند


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مهر 1398
نظرات()   
   


 
بطلان شرکت

بطلان شرکت ممکن است سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع قراردادها باشد؛ مثل اینکه یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد(ماده 190 ق.م). ممکن است، این بطلان دلیلش، عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری باشد؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع این نوع شرکتها نباشد. اینجا دربارۀ این دو نوع اسباب بطلان که ذاخل کلیات راجع شرکتها آنها را مطرح کردیم، بحث نخواهیم کرد، بلکه فقط بحث دربارۀ بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم و برای انجام رساندن این امر علل بطلان و نتایج را طور جداگانه بررسی می کنیم.

الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت، مواد 96 و 97، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است:

علت ماهوی و علت شکلی.
علت ماهوی بطلان را ماده 96 معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد. علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که موجب آن شرکتنامه باید صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام چه میزان تقویم شده است. این عبارت،دارای این معناست که تقویم آورده های مالی باید تفکیک و نسبت هر شریک مشخص شود.

مسئله ای که مورد این دو ماده مطرح می شود، این است که آیا فقط عدم تقویم سرمایه غیر نقدی موجب عدم تشکیل شرکت است و یا آنکه تقویم مبلغی غیر واقعی و قید این مبلغ غیر واقعی شرکتنامه منزله عدم تقویم است، و البته با همان ضمانت اجرای بطلان. نظر ما، تفسیر دو ماده مزبور که دربارۀ بطلان قرارداد شرکت است باید صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید این گونه تلقی کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده شرکتنامه موجب بطلان شرکت است. برعکس، هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده 98 قانون تجارت آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج این دو ماده، شرکت را نمی توان سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج ماده 109 قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود.

ب) نتایج بطلان شرکت

ماده 100 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شرکا مقابل اشخاص ثالث حق استناد این بطلان [را] ندارند». منظور از اشخاص ثالث، عملاً، طلبکاران شرکت هستند. پس شرکت، از نظر شرکا وجود ندارد؛ این امر معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. واقع، صورت وجود شرایط بطلان که مواد 96 و 97 قانون تجارت مندرج است، هر«ذی نفعی» می تواند تقاضای بطلان شرکت را دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند.

نکته ای که اینجا باید مطرح کرد این است که آیا صرف وجود علت بطلان زمان تشکیل شرکت برای باطل بودن آن کافی است یا اینکه تصحیح بعدی شرکا رفع بطلان مؤثر است. فرض کنید شرکتی اول فروردین 1374 تشکیل شده است، بدون آنکه تمام سرمایه نقدی آن پرداخت شده باشد. اول مهر ماه، بطلان شرکت تقاضا می شود، اما دادگاه ملاحظه می کند که همه سرمایه نقدی شرکت اول شهریور 1374 پرداخت گردیده است. این وضعیت، آیا این شرکت باطل تلقی می شود و کسانی که تقاضای بطلان شرکت را کرده اند می توانند از آثار بطلان آن استفاده کنند یا خیر؟ پاسخ این سؤال باید قائل تفکیک شده و گفت که تصحیح بعدی از جانب شرکا، آن هم زمانی که شرکت باطل بوده است، تأثیری حقوق اشخاص ذی نفع ندارد؛ اما از تاریخ تصحیح ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شرکت، شرکت تشکیل شده محسوب می شود و باطل تلقی نمی گردد. بنابراین، مثال مذکور، تقاضا کنندگان بطلان، از آثار بطلان تاریخ او شهریور می توانند استفاده کنند؛ اما از آن تاریخ بعد، چون شرکت تشکیل شده و موجود است، موجبی برای استفاده از آثار بطلان موجود نیست و دعوای متقاضیان سالبه انتفای موضوع است.

مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت

قانون تجارت ایران، مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است؛ مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت مدنی ناشی از تقویم آورده های غیر نقدی مبلغی بیش از ارزش واقعی آنها.

الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت

موجب ماده 101 قانون تجارت: «اگر حاکم بطلان شرکت استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان هستند عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهایی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است». درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است:

1-قانون گذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج ماده می شوند طور حصری معین کرده است. بنابراین، فقط شرکای شرکت، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این قاعده می شوند و برای مثال هرگاه سبب خطای مأمور تنظیم شرکتنامه رسمی، قرارداد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است، یک استثناست و فقط مورد خاص آن قابل اعمال است؛ آن چنان که مورد شرکتهای دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.

2-شرکا و هیئت نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده باید مرتکب خطا شده باشند؛ مانند زمانی که شریکی تعهد آوردن حصه ای کرده، ولی تعهد خود عمل نکرده و نتیجه، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر خطای عامل استوار است؛ نه بر «خطر» شریک بودن یک شرکت با مسئولیت محدود.

3-چون مسئولیت مدنی مندرج ماده 101 از نوع مسئولیت ناشی از خطاست، نه ناشی از خطر، کسی که مدعی است سبب بطلان او خسارت وارد آمده باید رابطه علیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت «خسارات ناشیه از این بطلان» متضامناً مسئول هستند.

4-مسئولیت کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است تضامنی است و بنابراین، اشخاص ذی نفع می توانند که هر یک از مسئولان یا تمام آنها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان، آنها ـ قدر سهمشان ـ مراجعه کند.

5-مسئولیت مدیر یا هیئت نظار فقط عمل خود آنها مربوط نمی شود، بلکه هرگاه سبب بطلان عمل یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظاری که حین حدودث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مسئول جبران خسارت اشخاص ذی نفع هستند. هرگاه، مدیر یا هیئت نظار مجبور پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ناشی از خطای یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظار، پس از پرداخت، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی حق رجوع خاطی را خواهد داشت.

6-مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است. نظر ما هنوز هم معتبر است و همان طور که جای دیگر هم گفته ایم، نظریه شماره 7257، مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان که مرور زمانهای موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیر شرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.

ب)مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیر واقعی سهم الشرکه های غیر نقدی

گفتیم که ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند: «شرکا نسبت قیمتی که حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند».

سؤال عمده ای که مورد این ماده مطرح می شود این است که آیا شرکای شرکت با مسئولیت محدود، متضامناً مسئول پرداخت خسارت اند یا اینکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضا کرده اند چنین مسئولیتی دارند. ظاهر ماده می رساند که تمامی شرکا مسئول اند؛ اما این راه حل نظر منطقی نیست. هرگاه ماده 97 قانون تجارت را نظر بگیریم، تقویم باید حتماً حین تنظیم و امضای شرکتنامه آن قید شود. پس خطا از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضا کرده اند و قیمتی آن قید کرده اند که غیر واقعی است، نه کسانی که بعداً وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب مسئولیت مذکور ماده 98. یک مسئولیت مبتنی بر خطاست و خطای شرکا عبارت است از امضای شرکتنامه ای که آن آورده ها نحو غیر واقعی تقویم شده است. لازم نیست ثابت شود که هر یک از شرکا تقویم غیر واقعی دست داشت است، بلکه صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت جنبه مطلق دارد و عبارت دیگر، زمانی که شرکای امضا کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.

مسئولیت شرکا جنبه تضامنی دارند و بنابراین، هر یک از آنها که تمام خسارت برخاسته از تقویم غیر واقعی را پرداخت کرده می تواند دیگران مراجعه کند. البته این مراجعه، قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم خواهد بود. بدین ترتیب، تحمل خسارت حاصل از تقویم غیر واقعی بر عهده شخصی یا اشخاصی است که تقویمی نادرست کرده اند و مهم تر از همه بر عهده آورنده ای است که مال او قیمتی غیر واقعی تقویم شده است.

مبلغی که شرکای مسئول، متعهد پرداخت آن اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن زمان تشکیل شرکت. فرض کنیم که قیمت واقعی مال زمان تشکیل شرکت 10 میلیون ریال بوده است و شرکا آن را مبلغ 15 میلیون ریال تقویم کرده اند. خساراتی که شرکا باید ـ نحوی که گفتیم ـ پرداخت کنند چیزی نیست جز مبلغ 5 میلیون ریال، یعنی ما التفاوت قیمت واقعی و قیمتی که مال آن میزان تقویم شده است. قانون گذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را نمی توان از شرکا مطالبه کرد.

مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت

ماده 115 قانون تجارت، برای حمایت از طلبکاران شرکت و طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد شرکت با مسئولیت محدود آورده اند، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. همه موارد مندرج این ماده، که سه بند آمده اند، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است. بندهای اول و دوم این ماده موضوع بحث مربوط اند که مورد آنها اینجا صحبت می کنیم. بند سوم ماده تقسیم منافع مربوط می شود که تشکیل شرکت ارتباط ندارد و جای خود از آن صحبت خواهیم کرد.

الف) اظهار بر خلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه

بند «الف» ماده 115 قانون تجارت درباره مؤسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده اند. بند «الف» صورتی مصداق دارد که اظهاری صورتی گرفته باشد. بنابراین، اگر اصولاً تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود، جرم موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. علاوه اظهار بر خلاف واقع باید اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت شرکت تسلیم شده است. بنابراین، هرگاه مؤسسان یا مدیر طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند، مجازات این ماده مورد آنها اعمال نمی شود.

ب) تقویم غیر واقعی سهم الشرکه غیر نقدی

بند«ب» ماده 115 قانون تجارت کسانی را که وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند، کلاهبردار محسوب کرده است. این بند، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی کار گرفتن وسایل متقلبانه صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیر واقع، صحنه سازی و امثال آن باشد.
بر خلاف مورد مندرج بند «الف» ماده، کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند، ممکن است مدیر یا مؤسس و اشخاص دیگری باشند که ارزیابی دخالت کرده اند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


 
روحیه انسان همواره خواستار گردش و کسب تجربه های جدید ، آشنایی با افراد گوناگون و مشاهده مکانهای مختلف بوده و می باشد. از اینرو مسافرت و گردش یکی از ویژگی های جدایی ناپذیر از زندگی انسان ها می باشد. به همین دلیل شرکت هایی با موضوع فعالیت مرتبط در این زمینه وجود دارند که خدمات مربوطه را ارائه می دهند.

تمام فعالیتهایی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی و عزیمت به مکانهای دیگر به خصوص کشورهای مختلف، تحت نظارت سازمان مربوطه انجام خواهد شد. از این جهت این نوع شرکت ها در دو دسته عمده جای میگیرند که تحت نظارت دو سازمان مجزا فعالیت می نمایند.

افرادی که با تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه تنظیم مسافرت های ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می نمایند برای ثبت شرکت خود با موضوعیت فوق بایستی پس از احراز شرایط لازم که از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام شده است اقدام اولیه در زمینه موافقت سازمان با ثبت شرکت خود را انجام دهند. با کسب موافقت سازمان مربوطه، افراد می توانند اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمایند. به این منظور با معرفی مدیرعاملی که مورد تایید سازمان میراث فرهنگی باشد و تعیین سایر سمت های مورد نیاز برای افراد دیگر، مدارک مورد نیاز از این افراد تهیه شده تا مطابق با آنها مراحل ثبت شرکت آغاز گردد. از آنجائیکه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با حضور 2 نفر به عنوان موسس انجام می شود لذا تعیین سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از لحاظ قانونی برای ثبت شرکت کفایت می کند، در عین حال موسسین می توانند افراد بیشتری را در شرکت معرفی نموده و برای هر کدام سمت مخصوصی را تعیین نمایند.

مرکز اصلی شرکت بایستی به تایید سازمان ذیصلاح رسیده و سپس نسبت به ثبت آن اقدام نموده.

با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت های گردشگری، خاص بوده لذا اسامی این شرکتها شامل عناوینی در جهت معرفی نوع فعالیت آنها می باشد از این جهت از عناوینی نظیر گردشگری و ایرانگردی در اسامی این شرکت ها استفاده می شود.

از آنجائیکه شروع فعالیت این شرکت ها با ارائه مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد لذا هر گونه تغییری در هر کدام از اجزای شرکت بایستی با اطلاع و تایید همان سازمان انجام شود . به همین جهت صورتجلسات مورد نظر پس از امضاء توسط موسسین ، با مراجعه به سازمان مربوطه، مورد تایید قرار گرفته و همراه با نامه مخصوصی که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه میگردد به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال میگردد.

قوانین فوق با توجه به بند ب ماده 1 آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی تنظیم و ارائه شده است لذا شرکتهای با موضوع فعالیت گردشگری تحت عنوان بند ب نیز شناخته و معرفی می شوند.

نوع دیگری از شرکتهای مسافری ، آژانس های هواپیمایی می باشد. فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی کالا و مسافر و خدماتی که در این زمینه به مسافرین ارائه میگردد مانند رزرو و خرید بلیط و مکان مطابق با آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب سال 1380،  نیازمند اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری میباشد که اصطلاحاً به آن ها شرکت های بند الف نیز گفته می شود.

همانند شرکت های گردشگری، آژانس های هواپیمائی مشمول قوانین خاصی می شوند که بایستی با مراجعه به این سازمان و اطلاع از قوانین مربوطه نسبت به تامین و رعایت آنها اقدامات لازم انجام شده تا در نهایت موافقت سازمان با ثبت شرکت مورد نظر نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به دست آید.

با توجه به اینکه موضوع فعالیت این شرکتها مشخص و از قبل توسط سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده است لذا متقاضیان بایستی دقت داشته باشند که به غیر از موضوع ارائه شده از طرف سازمان، امکان درج موضوعات دیگر نمی باشد.

عناوینی که در نام شرکتهای آژانس هواپیمائی استفاده میگردد شامل خدمات مسافرت هوائی و یا دفتر خدمات هوائی و عناوینی از این دست می باشد که بایستی مورد تایید هر دو سازمان هواپیمایی کشوری و ادراه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری باشد. لذا پس از تایید نام از طرف اداره ثبت شرکتها، اسناد مربوطه شامل اساسنامه و صورتجلسه و سایر مدارک موجود به سازمان هواپیمایی ارائه شده تا مراحل تایید و اخذ مجوز انجام شود. پس از دریافت مجوز مربوطه با ارائه به اداره ثبت شرکتها مراحل ثبت شرکت به پایان رسیده و آگهی ثبتی با توجه به اطلاعات وارد شده در سامانه به چاپ رسیده و در اختیار متقاضی گذاشته می شود.

نکته ای که در این خصوص بایستی عنوان شود ، امکان ثبت شرکت هایی می باشد که هر دو موضوع فعالیت فوق یعنی بند ب و بند الف را همزمان انجام می دهند. افرادی که قصد ثبت چنین شرکتهایی را داشته باشند بایستی اقدام به دریافت هر دو مجوز مربوطه نمایند و هر دو موضوع فعالیت درج گردد.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 2 مهر 1398  09:51 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


 
ارتباطات دریایی مخصوصاً از طریق آب های آزاد در یک کشور می تواند عامل بسیار مؤثری در پیشرفت و رشد اقتصادی آن باشد. حمل و نقل و ترانزیت کالا از راه های دریایی دارای سابقه بسیار طولانی میباشد. دامنه فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بسیار گسترده بوده و موارد زیادی را شامل می شود؛ به عنوان مثال حمل مایعات وگاز، حمل فرآورده های نفتی، حمل کالا به صورت عمده و یا کانتینری، سوخت رسانی و فعالیت های دیگری از این دست از مواردی هستند که از طریق راه های دریایی و کشتیرانی انجام خواهد شد.

در این خصوص شرکتهایی پدید آمده اند که با بهره گیری و آشنایی با علوم و فنون دریانوردی و با استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه فعالیت می نمایند. البته تمام فعالیت شرکتهایی با موضوع کشتیرانی یا دریانوردی صرفاً در زمینه حمل و نقل دریایی نمی باشد. شرکتهای زیادی به منظور تولید انواع شناورها و کشتی ها، تعمیر و نگهداری و تجهیز آنها در حال فعالیت می باشند و حتی انجام عملیات نجات دریایی از جمله مواردی است که در این شرکتها انجام می شود.

ثبت شرکت با موضوع کشتیرانی و دریانوردی مستلزم اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی و ارائه آن همراه با مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها می باشد.

چنانچه افراد قصد ثبت شرکت کشتیرانی را در قالب شرکت با مسئولیت محدود داشته باشند بایستی با حضور حداقل 2 نفر به عنوان موسس یا شریک اقدام به تصویب اساسنامه و انتخاب و معرفی اعضای هیئت مدیره نمایند. با انتخاب اعضای هیئت مدیره، این افراد بایستی نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نمایند چرا که به موجب قانون افرادی که دارای ممنوعیت ها و محرومیت های قانونی باشند نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند. با تهیه مدارک فوق، اقدامات اولیه جهت تایید نام شرکت انجام خواهد شد. اسامی انتخابی برای ثبت شرکت های کشتیرانی می تواند شامل عناوینی نظیر کشتیرانی و دریانوردی باشد. با صدور ابلاغیه تایید نام از طرف کارشناس اداره ثبت شرکتها، اساسنامه و صورتجلسه مورد نظر پس از امضای موسسین، جهت اقدامات مورد نیاز برای اخذ مجوز به سازمان مربوطه ارسال گردیده و با طی مراحل تعریف شده از طرف سازمان ذیصلاح، مجوز صادر شده که بایستی همراه با سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد تا در نهایت آگهی تاسیس شرکت، صادر شده و از طریق سامانه به اطلاع متقاضی برسد.

آگهی صادر شده پس از دریافت بایستی به سازمان مرجع صدور مجوز ارائه گردیده تا مجور فعالیت شرکت به صورت قطعی و نهایی تایید و صادر گردد.

لازم به ذکر است ثبت شرکت با موضوع کشتیرانی در قالب شرکتهای سهامی خاص نیز امکان پذیر است. ممکن است افرادی به دلایل مختلفی و بنا بر تشخیص موسسین اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص نمایند که به این منظور جلسه ای با حضور لااقل 3 سهامدار تشکیل خواهد شد. سهامداران یا موسسین در اولین جلسه بایستی نسبت به تهیه و تنظیم و تایید اساسنامه ای برای شرکت اقدام نمایند و با رای اکثریت سهامداران به تصویب برسد. همزمان با این مسئله ، سهامداران باید از بین خود اعضای هیئت مدیره را انتخاب نمایند. این اعضا برای مدت 2 سال به سمت های خود باقی خواهد ماند. البته مجمع عمومی می تواند در هر زمان که صلاح بداند اعضای هیئت مدیره را جایگزین نماید. پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره، مجمع عمومی موسسین بازرسین شرکت را معرفی می نماید. بازرسین برای مدت یک سال مالی معتبر خواهند بود و عمده وظایف آنها رسیدگی به امور مالی و حساب های شرکت می باشد . بازرسین در این شرکت ها نباید از بستگان اعضای هیئت مدیره باشند و فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری باشند.

پس از تکمیل مدارک، شرکت در شرف تاسیس وارد مرحله تایید نام میگردد و با تایید یکی از نام های پیشنهادی برای شرکت، موسسین موظف به افتتاح حساب جاری به نام شرکت در یکی از بانکهای کشور بوده تا حداقل 35 درصد از مبلغی که به عنوان سرمایه اولیه در نظر گرفته شده است را در آن واریز نمایند.

پس از اخذ مجوز مربوطه، تمام مدارک به اداره ثبت شرکتها جهت بررسی کارشناسی و نهایی ارسال گردیده تا نهایتاً منجر به صدور آگهی ثبتی گردد.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 2 مهر 1398  09:50 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


نقش دین و مذهب در زندگی ایرانیان همواره نقشی پر رنگ بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. اعتقادات مسلمانان و ایرانیان در این زمینه باعث شده تا علاقه بسیار زیادی به دیدن از مکان های مذهبی و دینی نشان دهند. مکان های مذهبی مختلفی در کشورهای مختلف وجود دارد که ممکن است هر فردی قصد مسافرت به این مکان ها را داشته باشد. شرکت های حج و زیارت ، شخصیت های حقوقی هستند که به منظور فراهم کردن شرایط و تسهیل مسافرت برای افرادی که قصد سفر به این مکان ها را دارند، تشکیل شده اند. این گونه اشخاص حقوقی مطابق با بند "پ" آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی و سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 تحت نظارت سازمان حج و زیارت فعالیت نموده و افرادی که قصد ثبت شرکت حج و زیارت داشته باشند بایستی مطابق با قوانین این سازمان فعالیت نموده و شرایط آن را رعایت نمایند.

شرکت های حج و زیارت در قالب شرکت های با مسئولیت محدود ثبت می شوند. موسسین با اطلاع از شرایطی که سازمان حج و زیارت جهت اجازه فعالیت تدوین کرده است بایستی اقدام به تهیه مدارک مورد نیاز برای شرکت نزد اداره ثبت شرکتها نمایند.

با توجه به حوزه فعالیت این نوع شرکتها، در زمان تایید نام شرکت بایستی از عنوان خدمات زیارتی قبل از نام اصلی شرکت استفاده نمود. استفاده از این کلمات مستلزم ارائه موافقت نامه از سازمان حج و زیارت می باشد. مجوز مربوطه در این زمینه پس از دریافت از سازمان حج و زیارت بایستی در اختیار کارشناس اداره ثبت شرکتها قرار داده شود تا نسبت به تایید یکی از اسامی پیشنهادی اقدام نمایند.

موضوع فعالیت درج شده در سامانه اداره ثبت شرکتها بایستی مطابق با آنچه که مورد تایید سازمان حج و زیارت می باشد بوده، چراکه پس از تایید نام شرکت، متقاضی با دریافت اسناد مربوط به امور ثبتی بایستی نسبت به اخذ مجوز تاسیس شرکت از سازمان حج و زیارت اقدام نمایند لذا چنانچه مغایرتی در اسناد مربوطه وجود داشته باشد مجوز صادر نمی شود.

از این جهت متقاضی بایستی قبل از اقدام به ثبت شرکت، با سازمان حج و زیارت هماهنگی های لازم را انجام دهد ، به این دلیل که گاهاً سازمان های مختلف اساسنامه های مصوب خود را جهت ثبت شرکت ها و موسسات مختلف ارائه می دهند.

در غیر اینصورت با اساسنامه مصوب اداره ثبت شرکتها، اقدامات مربوط به ثبت شرکت انجام خواهد شد.

برای ثبت شرکت حج و زیارت به صورت شرکت با مسئولیت محدود موسسین که تعداد آنها نباید از 2 نفر کمتر باشد با ارائه اطلاعات شناسایی خود و انتخاب اسامی شرکت وارد سامانه اداره ثبت شرکتها شده و موارد اطلاعاتی خواسته شده را به ترتیب و به طور صحیح تکمیل می نمایند.

تکمیل اطلاعات ثبتی بایستی با علم و دانش و تجربه کافی انجام گیرد چراکه کوچکترین اشتباهی باعث ابطال درخواست خواهد شد و یا با ثبت اشتباه اطلاعات کل امور شرکت در زمان فعالیت دچار اختلال خواهد شد. از این جهت موسسه ثبتی  با استفاده از کارشناسان مجرب خود تمام مراحل ثبت شرکت را به طور دقیق برای شما عزیزان انجام می دهد لذا می توانید به این منظور با مشاوران ثبت شرکت  تماس حاصل نمایید.

با ارسال اطلاعات لازم از طریق سامانه به قسمت تایید نام اداره ثبت شرکت ها و تعیین وضعیت شرکت از لحاظ اسامی پیشنهادی، اسنادی که بایستی در مرحله ثبت نام توسط متقاضی کامل گردیده باشد، به صورت سیستمی در اختیار او قرار داده می شود تا پس از چاپ اسناد نسبت به امضای آنها توسط تمام موسسین اقدام نمایند.

زمانیکه موسسین اسناد مربوطه را رؤیت و  امضا نمودند لازم است تا طبق اصول و قواعد سازمان حج و زیارت نسبت به اخذ مجوز تاسیس شرکت از این سازمان اقدام نمایند.

در نهایت، مجوز مربوطه به همراه اسناد آماده شده با اداره ثبت شرکتها ارسال شده تا مورد تایید کارشناس اداره ثبت شرکتها قرار گرفته و آگهی مربوطه چاپ گردد.

با چاپ آگهی ثبتی، شرکت زیارتی رسما شکل حقوقی به خود گرفته و می تواند فعالیت خود در حوزه مسافرت های زیارتی و امور حج و زیارت آغاز نماید.

 


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 2 مهر 1398
نظرات()   
   
دوشنبه 1 مهر 1398  10:00 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


 
برند یا علامت تجاری به دلیل اعتباری که به محصولات و خدمات شرکت ها می دهد در سال  های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برخی با دیدگاه رقابتی و داشتن برندی منحصر به فرد برای خود اقدام به تهیه طرحی جامع و مشخص می کنند که بتواند ضمن تمیز بین محصولات و خدمات انها با سایر شرکت ها و رقبا فرصت های تازه ای را برای انها فراهم نماید .

بسیاری از این شرکت ها با برنامه ریزی های فراوان در صدد هستند تا خود با انجام برنامه های متناسب با شرایط محصولات و خدمات خود برند و یا علامت تجاری خود را جهانی نمایند و به دنبال این خواسته هزینه های زیادی را هم انجام می دهند که مهمترین این هزینه ها ثبت برند و یا علامت تجاری در اداره مالکیت معنوی ایران در تهران است.

اما برخی این توانایی را در خود شاهد نیستند و به دنبال استفاده از برند های دیگران هستند که اگر بدون توافق انها باشد تخلف محسوب می شود و در صورت شکایت صاحب برند تبعات سنگینی را باید پاسخگو باشند.

اما دسته سوم افرادی هستند که خواهان ثبت یک برند خارجی در ایران هستند. برند های خارجی عموما به دلیل هزینه های زیادی که برای تولیدات خود انجام می دهند و متعاقبا هزینه های زیادی که برای بازاریابی و تبلیغات خود دارند خیلی زود مشهور شده و خواهان زیادی دارند. از این رو برخی به دنبال ثبت برند های خارجی در ایران به نام خودشان هستند و همواره در این مورد سئوال می کنند.

ثبت برند خارجی در ایران

کنوانسیون پاریس به دنبال سو استفاده های فراوانی که برخی از افراد از برند ها و علامت های تجاری در همه دنیا داشتند با گردهمایی که ایجاد کردند توانستند توافقنامه ای را به امضا برسانند که در ان قوانین و مقرراتی ذکر و کشور هایی ان را پذیرفتند. این توافقنامه به نام توافقنامه مادرید و به همراه پروتکل الحاقی ان به شکلی تهیه شد که با مدیریت سازمان جهانی ثبت برند WIPO به کشور های مختلف اجازه می داد با قبول این توافقنامه به جمع کشور های متحد و موافق در این توافقنامه بپیوندند.

کشور های عضو این کنوانسیون با قبول این توافقنامه می توانند به صاحبین برند و علامت تجاری در کشور خود اجازه دهند با ارسال درخواستی پس از اینکه برند خود را در کشور خود به ثبت رساندند حمایت قانونی بین المللی ثبت برند را هم داشته باشند. از این رو با توجه به تعداد زیاد کشور های عضو این کنوانسیون و توافقنامه می توان اینگونه جمع بندی کرد که اکثر کشور های دنیا از این توافقنامه حمایت و پیروی می کنند. نتیجتا اغلب برند های مشهور دنیا دارای حمایت جهانی هستند و نمی توان انها را در ایران به نام خودتان به ثبت برسانید مگر در شرایطی خاص.

شرایط خاص این است که اولا از زمان اعتبار ثبت برند بصورت بین المللی و حتی در کشور صاحب اصلی برند زمان زیادی گذشته باشد و در واقع برند اعتبار خود را از دست داده باشد و صاحب قبلی برند تمایلی به تمدید این برند نداشته باشد. در این صورت شما می توانید با استفاده از استعلام هایی برند را به نام خود در ایران و حتی بصورت بین المللی به ثبت برسانید.

شرط دوم این است که شما مطابق با قراردادی قانونی حق استفاده از این برند را دریافت کرده باشید. این حق می تواند شامل حق استفاده از طبقات خاصی از برند و یا همه طبقات برند باشد.

شرط سوم خرید برند خارجی است. در صورتیکه شما به عنوان یک شخصیت حقوقی و یا حقیقی مطابق با قراردادی برند را از صاحب اصلی خود به هر قیمتی خریداری کرده باشید می توانید برند را در ایران و یا بصورت بین المللی با ارائه مدارک و مستندات کافی به نام خود به ثبت برسانید.

شرط چهارم اجاره کردن برند از شرکت مادر به همراه توافق نامه ای معتبر می باشد که در ان طی مدت مشخصی شما می توانید از برند استفاده نمایید.

البته متقاضیان به استفاده از برند های خارجی تحت شرایط دیگری هم می توانند از برند های خارجی استفاده نمایند. ان هم ثبت شعبه و یا نمایندگی قانونی از شرکت صاحب برند در ایران و مطابق با قوانین تجاری ایران می باشد. در این حالت به دلیل اینکه برند جزئی لاینفک از خدمات شرکت می باشد شما به عنوان ارائه دهنده خدمات و فعالیت های شرکت مذکور در ایران و یا هر کجای دیگر دنیا می توانید تنها حق استفاده از برند را داشته باشید.

مراحل ثبت برند خارجی در ایران

مراحل ثبت برند خارجی در ایران به شرط داشتن توافقات لازم مانند همان قرارداد معتبر خرید و یا اجاره نامه استفاده از برند، خرید قسمتی از برند و یا دریافت حق استفاده از برند با قراردادی مشخص همانند ثبت برند های دیگر در اداره مالکیت معنوی باید انجام شود و شما بدون ثبت این برند در ایران اجازه استفاده از ان را نخواهید داشت. برای این منظور باید حتما مدارک لازم تهیه و به اداره مالکیت معنوی تحویل داده شود و فرایند ثبت برند به صورت کامل انجام شود.

البته در شرایطی که برند به دلیل ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکتی در ایران برای ارائه خدمات خاص مورد استفاده قرار بگیرد نیازمند ثبت در ایران نیست.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 1 مهر 1398  09:59 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin

 
باشگاه های ورزشی در صوتی می توانند اعتبار زیادی داشته باشند و خدمات بهتری ارائه نمایند که بصورت حقوقی به ثبت رسیده باشند. باشگاه های ورزشی البته با دریافت مجوز از اداره کل ورزش و جوانان استان متقاضی هم می توانند بدون داشتن شخصیت حقوقی فعالیت کنند و الزامی برای ثبت شرکت ندارند. ولی با این وجود ثبت شرکت به این باشگاه ها اجازه می دهد با اعتبار بالاتر به ارائه خدمات گسترده تر و با پشتوانه بیشتر بپردازند .

شرکت های ورزشی دسته های مختلفی دارند و می توانند انواع خدمات مرتبط با ورزش را ارائه نمایند. وقتی فردی حقیقی خدمات ورزشی ارائه نماید نمی تواند همه انواع ورزش ها  و خدمات فرهنگی و ورزشی را در یک مجموعه به راحتی داشته باشد وحتی نمی تواند به تخصیص شعبه و نمایندگی هم بپردازند. عدم ثبت شرکت ورزشی افراد حقیقی را محدود به اموری جزئی و یک جانبه می کند.

مزایای ثبت شرکت باشگاه ورزشی

باشگاه های ورزشی که دارای شخصیت حقوقی باشند به راحتی می توانند با معرفی ورزشکاران خود در انواع رویداد های ورزشی حضور به هم رسانند. انها می توانند به دلیل داشتن شخصیت حقوقی سرمایه های زیادی را به سمت خود جذب نموده و دارای نمایندگی و شعب زیادی در کشور و یا حتی خارج از کشور می توانند باشند.  

داشتن شخصیت حقوقی باعث می شود مشتریان زیادی به دلیل اعتماد بیشتر به مدیران این نوع شرکت ها به انها رجوع کنند. این شرکت ها می توانند از وام ها و خدمات دولتی بیشتری بهره ببرند و مجموعا شرایط بهتری در حضور های اجتماعی برای مدیران خود خواهند داشت.

یک باشگاه ورزشی ثبت شده به راحتی می تواند خدمات بین المللی ارائه نموده، با باشگاه های خارجی تعامل کند و به تبادل اطلاعات و حتی ورزشکاران داخلی و خارجی با شرکت های ورزشی خارجی بپردازد. حضور شرکت های ورزشی با شخصیت حقوقی در میدان های بین المللی بهتر پذیرفته می شود چراکه اعتبار این شرکت ها وجود ورزشکاران و مدیران ورزشی این شرکت ها را توجیه می کند.

مزیت های باشگاه های ورزشی دارای شخصیت حقوقی زیاد هستند و هر کس تنها با دیدگاه خود می تواند برای ثبت باشگاه ورزشی اقدام نماید.

نحوه ثبت شرکت باشگاه ورزشی

در جایی از قانون ذکر نشده که باشگاه های ورزشی باید حتما از نهادی مجوز داشته باشند. اما در هر صورت فعالیت این شرکت ها باید با مجوز سازمان ورزش و جوانان باشد.  همچنین الزامی برای داشتن تجربه ورزشی و مدرک تحصیلی ورزشی و تربیت بدنی برای ثبت شرکت ورزشی دیده نشده و این درحالی است که داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه های ورزشی مانند تربیت بدنی و یا داشتن سوابق مرتبط ورزشی می تواند در رتبه بندی باشگاه های ورزشی و همچنین در اعتبار این باشگاه ها بسیار موثر باشد بخصوص اگر نوع شرکتی که ثبت می شود از نوع شرکت تضامنی باشد.

شرکت های ورزشی باید در هر یک از قالب های تعیین شده در قانون تجارت و بصورت تجاری به ثبت رسانده شوند. هر چند عموما فعالیت این نوع شرکت ها با دو نوع ثبت شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود بیشتر به ثبت می رسند ولی محدودیتی برای ثبت شرکت در قالب های دیگر نیست.

بعضا به دلیل اعتبار بالای موسسین یک شرکت ورزشی مثلا ملی پوشان یک دسته ورزشی خاص ، ممکن است قالب شرکت خود را تضامنی انتخاب کنند که این موضوع به دلیل اعتبار این ورزشکاران اتفاقا پسندیده است چرا که اختیارات شرکت را تماما در اختیار خواهند داشت و محدودیت کمتری هم نسبت به شرکت های سهامی دارند.

یا ممکن است موسسیت شرکت های ورزشی خواهان ثبت مجموعه ای ورزشی باشند که با داشتن زمین های مختلف و همچنین با داشتن شرایط ورزشی متنوع بخواهد فعالیت نماید. قاعدتا این نوع مجموعه های ورزشی به سرمایه خیلی زیادی نیاز دارند که تنها با ثبت شرکت سهامی عام امکان ایجاد چنین شرکتی وجود دارد . در این نوع  شرکت ها به دلیل تامین اکثر سرمایه توسط مردم و سایر اشخاص حقوقی تامین سرمایه بسیار ساده تر است.

اما در این مقوله بهتر است به دو نوع متداول ثبت شرکت ورزشی پرداخته شود. ثبت شرکت ورزشی سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی با مسئولیت محدود

ثبت شرکت ورزشی سهامی خاص

شرکت های ورزشی سهامی خاص باید توسط سه نفر حداقل به عنوان سهامدار اولیه و با توجه به تعاریف قانونی شرکت سهامی خاص به ثبت برسند. هر یک از این  سهامداران تامین کننده بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت خواهد بود که مطابق قانون نمی تواند از یک میلیون ریال کمتر دیده شود. این سرمایه حداقلی باید همیشه و در همه شرایط فعالیت شرکت محفوظ باشد چرا که در غیر اینصورت خطر انحلال برای شرکت بوجود می اید.

سرمایه تعهد شده باید توسط سهامداران شرکت تادیه شود. این سرمایه باید در حساب شرکت واریز و سپرده شود که حداقل موجودی قابل سپرده گذاری در حساب شرکت  درصد از تعهدات سهامداران می باشد.

سرمایه می تواند بصورت نقدی و یا بصورت غیر نقدی و با ارائه سایر موارد سرمایه ای اعم از زمین، طلا، تجهیزات و ... باشد. در این صورت باید کارشناسی از دادگستری این اموال غیر نقدی را تقویم کرده و تمام سهامداران ان را به نشانه رضایت و تایید امضا کنند.

سرمایه در شرکت های ورزشی سهامی خاص مطابق با بندی در اساسنامه شرکت به قطعات مساوی و کوچک سهام تبدیل و بین سهامداران به اندازه سرمایه انها تقسیم می شوند تا هر کس از این به بعد بدون در نظر گرفتن میزان اروده و سرمایه خود و تنها به اندازه سهام در شرکت مسئولیت داشته باشد و از سود و زیان شرکت برخوردار شود.

مجمع عمومی سهامداران متشکل از همه سهامداران باید در ابتدا تاسیس شود و لیست نفراتی برای هیئت مدیره ، دو نفر به عنوان بازرس اصلی و علی البدل، نفرات دارای حق امضا مجاز  و مستندات شرکت تهیه و توسط همه شرکا تایید شوند. نفرات منتخب شده برای عناوین مختلف در این مجمع باید مسئولیت های خود را بصورت کتبی و یا با امضا ذیل صورتجلسه مشخص کنند.

سپس هیئت مدیره تشکیل جلسه می دهد و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس از بین نفرات مشخص می شود.

سپس صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیئت مدیره و اساسنامه و اظهارنامه و سایر مستندات دیگر برای ثبت شرکت باید به همراه درخواستی از طرف هیئت مدیره برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود و مراحل ثبت شرکت دنبال شود. شرکت های ورزشی سهامی خاص را بهتر است وکیلی از موسسه حقوقی  برای شما به ثبت برساند.

شرکت ورزشی سهامی خاص با درج اگعی تاسیس این شرکت ها در روزنامه رسمی و یک روزنامه منتخب کثیر الانتشار و نهایتا دریافت کد اقتصادی می توانند به فعالیت رسمی خود بپردازند.

ثبت شرکت ورزشی با مسئولیت محدود

شرکت های ورزشی با مسئولیت محدود برای ثبت روالی مشابه به شرکت های ورزشی سهامی خاص دارند البته با تفاوت هایی خاص.

شرکت های ورزشی با مسئولیت محدود می توانند توسط دو نفر به ثبت برسند. این شرکت ها هر چند باید حداقل یک میلیون ریال برای ثبت شرکت را تعهد نمایند ولی تا زمانی مشخص این تعهد بر عهده مدیر عامل باقی می ماند و نیازی نیست در همان ابتدا سرمایه ای سپرده شود.  

ضمنا سرمایه در شرکت های ورزشی با مسئولیت محدود به هیچ عنوان بصورت سهام تقسیم و طبقه بندی نمی شود. سرمایه دقیقا عنصر تعیین کننده میزان مسئولیت در شرکت با مسئولیت محدود می باشد و هر شریک تنها به اندازه سرمایه ای که در شرکت دارد مسئولیت و تعهد خواهد داشت و از ضرر و زیان و سود و بهره شرکت نصیب دارد.

در شرکت های ورزشی با مسئولیت محدود مدت مدیریت محدود نیست و هر فرد بدون داشتن حتی سهام می تواند مدیریت این شرکت ها را به شرط توافق شرکای شرکت عهده دار باشد. همچنین الزامی به تعیین بازرس در این نوع شرکت ها نیست و در صورتیکه سرمایه ای بصورت غیر نقدی اورده شود هم الزامی به حضور کارشناس رسمی دادگستری دیده نشده و می توانند شرکا خودشان تقویم و تفاهم نمایند.

هر چند توصیه می شود بازرس و تقویم اموال و دارایی ها مطابق با شرکت های سهامی انجام شود تا از مشکلات احتمالی آتی شرکت  و شرکا در امان باشند.

در هنگام نامگذاری شرکت های ورزشی باید ضمن اوردن نام قالب شرکت مثلا سهامی خاص در عنوان حداقل سه سیلابه شرکت عبارت ورزش و یا ورزشی هم دیده شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص:

تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمام افراد
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین
مدارک بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت
دو نسخه اساسنامه با امضای سهامداران
دو نسخه اظهارنامه با امضای سهامداران
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس با امضای موسسین
دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره با امضای اعضای هیئت مدیره
وکالتانه وکیل در صورت انجام فعالیت ثبت توسط وکیل
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود:

مدارک شناسایی تمام افراد که در دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد
گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای موسسین
دو نسخه اساسنامه با امضای موسسین
دو نسخه تقاضانامه با امضای موسسین
دو نسخه شرکتنامه با امضای موسسین
وکالتانه وکیل در صورت انجام فعالیت ثبت توسط وکیل
ثبت شرکت ورزشی در هر یک از قالب های حقوقی نیازمند وجود تخصص و کاردانی حرفه ای است. پیچیدگی های ثبت این نوع شرکت ها قطعا شما را به اشتباه خواهند انداخت و این موضوع می تواند هزینه های ثبتی شما را چندین برابر کند.
 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 1 مهر 1398  09:58 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin

 
بسیاری از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری با هدف ارتقا و توسعه فعالیت های تولیدی، خدماتی و یا مشارکتی خود و یا در راستای تعامل بیشتر با مشتریان خود به منظور فروش بیشتر اقدام به دادن نمایندگی و تخصیص برخی از فعالیت های خود به این نمایندگی ها می کنند.

اغلب شرکت ها این قبیل خدمات خود را تنها به شخصیت های حقوقی واگذار می کنند چرا که شخصیت معتبر تر و قانونی دارند و ضمنا قابل اعتماد تر هم هستند. اما در هر صورت شرایط صدور نمایندگی برای اشخاص حقیقی نیز منع نشده است.

نمایندگی شخصیتی کاملا مستقل دارد هر چند مسئولیت انجام خدمات و وظایف شرکت مادر را دارد. استخدام و مسئولیت های حقوقی بر عهده خود نمایندگی است و تنها خط مشی و استراتژی های و خواسته های شرکت اصلی را دنبال می کند.

شرکت هایی می توانند در ایران اقدام به ثبت  نمایندگی بکنند که بصورت قانونی به ثبت رسیده باشند و شخصیت قانونی داشته باشند. خواه این شرکت ایرانی باشد خواه یک شرکت خارجی که در کشور خودش بصورت قانونی به ثبت رسیده باشد. البته مهم است که شرکت متقاضی ثبت نمایندگی در ایران با ایران دارای تعاملات و روابط اقتصادی باشد.

شرکت های خارجی مجاز به فعالیت در ایران می توانند در زمینه های زیر در ایران اقدام به ثبت نمایندگی بکنند:

1- انجام خدمات مرتبط و مورد توافق قراردادهای شرکت های خارجی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی

2- انجام خدمات پس از فروش شرکت ها و موسسات خارجی که محصولاتشان در ایران به فروش می رسد.

3- شرکت ها و موسساتی که با اشخاص ایرانی برای انجام برخی پروژه ها و خدمات در کشورهای دیگر تعامل و همکاری دارند.

4_ شرکت هایی که به منظور بررسی و زمینه سازی سرمایه گذاری خارجی در ایران فعالیت دارند.

5- انجام خدمات فنی و مهندسی تعریف شده در ایران و یا انجام خدمات انتقال دانش و فناوری به شرکت های ایرانی

6- شرکت هایی که برای افزایش صادرات ایران در زمینه های غیر نفتی فعالیت می کنند.

7- شرکت هایی که با مجوز نهادها و دستگاه های دولتی برای انجام برخی از امور تجاری و اقتصادی در ایران حضور پیدا می کنند.

انجام امور نمایندگی باید به شکل مستقل توسط خود شرکتی که نمایندگی را دریافت کرده انجام شود و تمامی مسئولیت های قانونی و حقوقی بر عهده نمایندگی بوده و شرکت اصلی در این موارد دخالت و مسئولیتی نخواهد داشت.

از طرف دیگر به دلیل اینکه نمایندگی ها اغلب به اشخاص معتبر داده می شود باید افراد علاقمند به ثبت نمایندگی قبلا اقدام به تاسیس یا ثبت شرکت کرده باشند.

مرسوم ترین قالب فعالیت حقوقی نمایندگی ها در ایران شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود است.

برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران می توان در تمامی شهرها و شهرستان های ایران اقدام کرد. حتی ثبت نمایندگی شرکت های خارجی به دلیل شرایط مطلوب در مناطق آزاد تجاری بسیار متداول است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نمایندگی در ایران به ترتیب زیر است:

در صورتیکه متقاضی دریافت و ثبت نمایندگی شخصیت حقوقی باشد باید ترجمه فارسی مدارک و مستندات خود را و سایر دارک زیر را تهیه و به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد:
فیش پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور  تعیین نام برای نمایندگی
فرم تکمیل شده تعیین نام
تصویر برابر اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
مدارک هویتی و شناسایی متقاضی. برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
آدرس محل سكونت نماینده یا همان متقاضی به همراه ادرس محل مورد نظر برای نمایندگی.
ارائه مدرکی دال بر داشتن سابقه فعالیت شخص متقاضی در زمنیه نمایندگی و امور پیش بینی شده در قرار داد نمایندگی شرکت خارجی و یا داخلی
تصویر برابر اصل اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
گزارشی از فعالیت های شرکت خارجی متقاضی صدور نمایندگی به همراه دلایل موجه برای ایجاد نمایندگی در ایران
آخرین گزارش مالی شده شركت خارجی طرف نمایندگی
ارائه معرفی نامه از وزارتخانه ذیربطی که قرارداد نمایندگی را منعقد کرده است ( در صورت موجود بودن)
اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی
تصویر برابر اصل ثبت شركت خارجی.
برگه اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شركت خارجی
کلیه مستندات شرکت خارجی باید ضمن تایید توسط اداره ثبت شرکت های کشور متقاضی به تایید وزارت خارجه ان کشور و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور طرف نمایندگی هم رسیده باشد. سپس این مدارک باید ترجمه به فارسی شوند و این هم در مراکز معتبر و سپس دادگستری و اداره ثبت شرکت ها انها را تایید نمایند.
ثبت نمایندگی شرکت خارجی هم می تواند با اعلام نیاز از طرف شرکت خارجی و توافق با یک نفر ایرانی دارای شخصیت حقوقی اتفاق بیافتند و هم یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند با مذاکره و عقد قراردادی با شرکت خارجی و یا حتی داخلی اجازه ایجاد نمایندگی در هر یک از شهر های ایران را داشته باشد .

متقاضیان ثبت نمایندگی خارجی در ایران نباید هیچ گونه سوء پیشینه کیفری و یا سابقه کلاهبردای و ... را داشته باشند. همچنین باید به سن قانونی رسیده باشند و حداقل دو تا سه نفر مدیریت این نمایندگی را در قالب موسسین بر عهده داشته باشند.

 برای ثبت نمایندگی خارجی و یا داخلی در ایران بهترین راه اعتماد و سپردن امور ثبت نمایندگی خود به متخصصان حقوقی موسسه حقوقی  است. با ثبت شرکت و نمایندگی خارجی در ایران می توانید از برند و یا علامت تجاری شرکت خارجی برای خدماتی که در ایران ارائه می کنید استفاده کنید  و تمامی خدمات و درخواست های مشتریان و شرکت طرف نمایندگی را به عنوان یک قسمت از شرکت اصلی در ایران عهده دار باشید.

در صورت انتخاب صحیح یک نمایندگی و ثبت قانونی ان در اداره ثبت شرکت ها می توانید با استفاده از اعتبار و شخصیت شرکت مادر به سود و اعتبار زیادی دست پیدا کنید.

      


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :3  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو