شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.طرز تشکیل مجمع عمومی موَسس و صلاحیت های آن، موضوع این مبحث است که در دو قسمت به بررسی آن می پردازیم:

 الف)تشکیل مجمع عمومی موَسس

شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی است:مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی موَسس،مانند هر مجمع عمومی،از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ی ماده 75 لایحه ی قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند... ».دراینجا به ترتیب ،به زمان و شکل دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و نحوه ی تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.

1)زمان و شکل دعوت از مجمع:موَسسان ،پس از انجام تشریفات مندرج در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347،مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد.به موجب ماده ی مزبور:«پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده،موَسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین،دعوت از مجمع عمومی موَسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده ی موَسسان گذاشته است صورت می گیرد.موَسسان باید دقت کنند تمام سرمایه ی شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد.مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موَسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه ی پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ی ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد.این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347).قانونگذار در ماده ی 100 لایحه ی قانونی 1347 مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موَسس قید شود،معین کرده است.به موجب ماده ی اخیر این موارد عبارتند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.

2)ترکیب مجمع:در مجمع عمومی موَسس همه ی موَسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند1،چه موضوع جلسه ی مجمع تشکیل شرکت است.قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن،در تبصره ی ماده ی 75 لایحه ی قانونی 1347 بصراحت بیان کرده است.همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام مورد نظر است،اعمال نمی شود.همان طور که اشخاص ذی نفع در رای گیری شرکت ندارند.

3)طریق تصمیم گیری:تصمیم گیری در مجمع عمومی موَسس از طریق دادن راَی صورت می گیرد.ماده ی 72 لایحه ی قانونی 1347 پیش بینی کرده است«...مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه ی مجامع)و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد،مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».به موجب ماده ی 75 لایحه قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است... ».مجمع عمومی 

 1)مع ذلک،هر صاحب سهمی می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را با ارائه ی مدارک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه ی اعزام کند(ماده ی 102 لایحه ی قانونی 1347)

موَسس توسط هیاَت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد،ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده ی 101 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود ،هیات رئیسه ی مجمع با تصویب مجمع می تواند ،تحت شرایط مندرج در ماده ی 104 لایحه ی قانونی 1347،اعلام تنفس کند.

«از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیاَت رئیسه ی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد».(ماده ی 105 لایحه ی قانونی 1347)

ب)صلاحیت های مجمع عمومی موَسس

صلاحیت های مجمع عمومی موَسس از تلفیق ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.

1)تصویب گزارش موَسسان: گفتیم که موَسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موَسس تقدیم کنند.یکی از وظایف مجمع عمومی، رسیدگی به گزارش موَسسان و تصویب آن است.تصویب این گزارش به منزله ی قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347 ذکر شده است،این موارد عبارتند از:تصدیق موَسسان به اینکه تمام سرمایه ی شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است.علاوه بر این،ماده ی 76 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «موَسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موَسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موَسس بگذارند... ».

مجمع موَسسان علاوه بر گزارش موَسسان،باید احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تاَدیه ی مبالغ لازم را به تصویب برساند(بند اول ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی موَسس است که چون قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است مختصراَ به توضیح آن می پردازیم.

تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی:مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موَسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود،از جمله اینکه دارندگان آورده ی غیر نقد در موقعی که تقویم آورده ی غیر نقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه ی غیر نقد که موضوع مذاکره وموضوع  رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده ی 77 لایحه ی قانونی 1347)

« هر گاه آورده ی غیر نقد...(در جلسه ی اول مجمع عمومی موسس)تصویب نگردد،دومین جلسه ی مجمع به فاصله ی مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله ی دو جلسه اشخاصی که آورده ی غیر نقد آن ها قبول نشده است،در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند...در صورتی که صاحبان آورده ی غیر نقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند،تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ». (ماده ی 79 لایحه ی قانونی 1347).

در صورتی که در جلسه ی دوم(مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیر نقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود (قسمت اول ماده ی 80 لایحه ی قانونی 1347)معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده ی غیر نقد...و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ،موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه ی مذکور در ماده ی 19 این قانون را صادر کند»(ماده ی 81 لایحه ی قانونی 1347).

این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.(قسمت اخیر ماده ی 19 لایحه ی قانونی 1347)

3)تصویب مزایای خاص:هرگاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد،این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.نحوه ی رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد بیان شد(مواد 77 به بعد لایحه ی قانونی 1347).مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید بتفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی که به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود(بند 6 ماده ی 8 و بند 7 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347)توجیه این مزایا باید به ضمیمه ی گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.

4)تصویب اساسنامه:شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود.بنابراین،مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده ی 8 لایحه ی قانونی ذکر شده است،یعنی نام شرکت،موضوع شرکت به طور صریح و منجز،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک،تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام،تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،نحوه ی انتقال سهام با نام،طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس،در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن،شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی،مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره ی آن ها،طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی،تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریتشان و نحوه ی تعیین جانشین آنان،تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران،تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند،تعیین تعداد بازرسان،تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن،و سرانجام نحوه ی تغییر اساسنامه

تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام مواد مندرج در ماده ی 8 این لایحه،ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد،چه ذکر جزئیات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.

5)تعیین مدیران و بازرسان:اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند(ماده ی 17 و بند 3 ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347)حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد.ماده ی 109 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود،لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد»مع ذلک «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند،به شرط آن که جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید»(قسمت اخیر ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)مجمع عمومی سالانه قاعدتاَ یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است (قسمت اول ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)

مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند(قسمت اخیر ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند،صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند،قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.

6)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار:به موجب تبصره ی ماده ی 17 (الحاقی 22/11/1353)لایحه ی قانونی 1347: «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر شود.یکی از دو روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی موسس و روزنامه ی دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.تعیین روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی عادی از شرایط  لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 تحقق پیدا کرده باشد. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  03:28 ب.ظ
توسط: nazanin nazanin


بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلستان ،امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقرات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست.از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است ،لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت  در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

 الف)وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه ،به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن.اگرشرکت  پس از ثبت ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است.مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد.ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ،فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد،ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه،بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است.یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع ،حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد.در واقع،فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود.الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت،در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی  این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است.قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.در مورد ثبت انواع شرکت،قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد:قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب آذر 6/9/1310) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه(مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583(مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» ،نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن ،راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها»در تهران)و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور 1340،راجع به تغییر نام«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است،بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد،اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند،قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده،اصلاح شود که البته در این باره به ویژه  باید  به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود،چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها،حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است،قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی  شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی  مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .راه حل  مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته است.راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری،راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود ،مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت  ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  03:27 ب.ظ
توسط: nazanin nazanin


در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی ،مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.1قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

  همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید .در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست » .چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت  در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ،ولی این شخصیت کامل نمی شود،مگر پس ازثبت آن در مرجع اخیر.لذا ،با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند،ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد.در واقع،تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است،در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند،از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت ،رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند.با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند،از جمله اجاره ی مسکن،استخدام کارمند،و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.


1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی،منوچهر،شخصیت حقوقی،تحولات حقوق خصوصی،زیر نظر ناصر کاتوزیان،ج 2،انتشارات دانشگاه تهران،1371،ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین،

باید آن ها را اجرا کند.در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند،ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند،مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده،پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت(که نزد بانک است)بلامانع است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع،مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی  قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است» .

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده ی 19 لایحه ی مذکور) ،همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  03:26 ب.ظ
توسط: nazanin nazanin



طبق ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

 الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت 

نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری  اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود 

و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.

ثبت علامت به صورت اجباری

لیکن ،برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه  مشخص و معلوم شود،تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که 

این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد.استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک،مبادرت  به خرید جنس می نماید.بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که 

علامت متعلق به او است بشناسد.مثلاَ روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون«لوکس» و یا چاقو که علامت«تصویر دو آدم »دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که 

کمپانی سازنده ی آن را نشناسد.بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب 

علامت در آن مداخله نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت 

را در کالاهای مشابه ندارند.اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند(2)ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.به موجب این بند از ماده ی مذکور 

،هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند 

(2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراین چنانچه آمد ، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را 

که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

1)داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری

2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.

3)نوشیدنی ها و آب های گازدار

4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

 لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می 

شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا 

ب-شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 

1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت 

و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری 

خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی 

صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی 

و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران 

ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.

بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی 

وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که 

علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی 

قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده 

از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  03:25 ب.ظ
توسط: nazanin nazanin


ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. »

 بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می توانند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.

مقررات ثبت-برای اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به موجب ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها اظهارنامه ی آن«بوسیله ی شخصی که از طرف شرکتحق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد».

اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده دارای نکات ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت.

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.

4)تابعیت شرکت.

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.

7)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9)شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است.

10)نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11)اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

12)تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتیکه بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ی ثبت شرکت ها بدهد.

ضمائم-ضمائم اظهارنامه عبارتند از:

یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت

یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده ی مستقل داشته باشد - یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی هر یک از آن ها.اساسنامه و اختیار نامه وقتی معتبر است که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت رسیده باشد.ضمناَ در صورت تقاضای ثبت شعبه ی شرکت سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد باید ضمیمه ی مدارک شود.

پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی تحت شماره ی ردیف ثبت خواهد کرد و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب ،صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت و هرشرکت خارجی یک پرونده ی ثبت شرکت ها خواهد داشت.

انتشار-وقتی جریان ثبت در دفاتر پایان یافت باید طبق ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها در ظرف یکماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران منتشر نماید:

1)خلاصه اساسنامه ی شرکت

2)اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد اسم همه ی آن ها.

3)اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.

4)اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

تصدیق ثبت-بعد از انجام تشریفات مزبور «تصدیقنامه ی ثبت شرکت»صادر و به متقاضی تسلیم می شود.

گواهی نامه ی مزبور طبق ماده ی 18 نظامنامه باید حاوی مراتب زیر باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.

3مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح ان.

4)تابعیت شرکت.

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا.

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا مالی در ایران مبادرت می کند.

این تصدیق ثبت باید به امضای اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد.

تغییرات-ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر داشته است که: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. »و این اطلاع نباید از دو ماه تجاوز کند.

و اگر تغییرات در خود شرکت باشد مدت اعلان آن سه ماه است در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در اروپا و آسیا(باستثنای خاور دور)و امریکای شمالی باشد و چهارماه در سایر مناطق دنیا که شامل خاور دور هم می شود.

تغییرات مزبور باید با اسناد و مدارک مثبته به ضمیمه ی اظهارنامه اعلام شود و اداره ی ثبت هم تا یک ماه مکلف به انتشار آن به هزینه ی تفاضاکننده است.

شرکت دارای امتیاز-ممکن است شرکت خارجی که در ایران به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی می پردازد دارای امتیازنامه ی رسمی از دولت ایران باشد،در این صورت طبق تبصره ی 5 نظامنامه ی «هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه ی صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق (اظهارنامه-اساسنامه-اختیارنامه)باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 31 شهریور 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  10:39 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin

 
شاید اکثر شما با نام هگمتانه در تاریخ آشنا باشید. هگمتانه شهری است که قدمت آن به دوره مادهای آریایی‌ بازمی‌گردد. هگمتانه درواقع همین همدان امروزی است. پس قدمت این شهر به زمان‌های خیلی قدیم بازمی‌گردد. در طول تاریخ قدمت­دار این شهر بارها پیش‌آمده که همدان به‌عنوان پایتخت ایران برگزیده‌شده است. همدان یکی از شهرهای مهم ایران و مرکز استان همدان شناخته می‌شود. استان همدان از لحاظ جغرافیایی از استان‌های غربی کشور محسوب می‌شود و با استان‌های زنجان، قزوین، لرستان و مرکزی همسایه است. استان همدان مانند دیگر استان‌های کشور علاوه بر مرکز خود یعنی شهرستان همدان، شهرستان‌های دیگری را نیز در حوزه استحفاظی خود جای‌داده است که این شهرستان‌ها به شرح: رزن، کبودرآهنگ، فامنین، بهار، اسدآباد، تویسرکان، ملایر و نهاوند است. اگر بخواهیم از حیث اقتصادی این شهر را بررسی کنیم، باید بگوییم نیروگاه برق همدان از نیروگاه‌های مهم به شمار می‌رود که به‌تنهایی برق کل استان را تأمین کرده و در مواردی تولیدات آن مورداستفاده اراک، سنندج و زنجان نیز واقع می‌رود. از دیگر صنعت‌ها و شهرک‌های صنعتی در حال فعالیت در همدان می‌توان به شهرک صنعتی بوعلی، شهرک صنعتی باغ بهشت، شهرک صنعتی قهاوند، شهرک صنعتی گنبد در حوزه استحفاظی همدان اشاره کرد.

به‌اختصار تعریفی که از همدان آوردیم اکتفا می‌کنیم و در ادامه به اصل موضوع مورد بحثمان که در مورد سرمایه‌گذاری در همدان است می‌پردازیم. در ادامه مطلب شما با مطالب مفیدی روبرو می‌شوید که شما را در زمینه گونه‌هایی از سرمایه‌گذاری در همدان مطلع می‌سازد. آنچه در زمینه سرمایه‌گذاری در همدان گفتیم با این راه تحقق می‌یابد. امروزه یکی از راه‌های مفید فایده و پر بازده جهت سرمایه‌گذاری ثبت شرکت است مشروط بر آنکه به‌صورت اصولی و با توجه به راهنمایی‌هایی صورت گیرد که از متخصصان خبره این زمینه دریافت کرده باشید. به‌عنوان‌مثال تعدادی از بهترین‌ها در ثبت شرکت  آماده خدمت‌رسانی به شما هستند. اما هدف ما در اینجا توضیح ثبت شرکت در همدان است. شما جهت ثبت شرکت باید از طریق اداره ثبت شرکت همدان اقدام کنید. استان همدان جهت سهولت کار شما متقاضیانی که در دیگر شهرستان‌های این استان هستید، ادارات ثبت شرکت مربوط به همان منطقه شهر و شهرستان را تأسیس کرده و شما جهت ثبت شرکت مدنظر خود می‌توانید به همان اداره رجوع کنید. روند اداری تعریف‌شده باعث می‌شود که درنهایت شرکت شما در اداره ثبت شرکت کل استان یعنی اداره ثبت شرکت همدان به ثبت برسد.

جهت ثبت هر یک از دسته‌هایی که طبق قانون برای ثبت شرکت اعلام گشته‌اند شما باید مراحل اداری، شرایط و مدارک مربوط به آن را داشته باشید. ما در ادامه به بررسی دو دسته از مجموع 8 دسته تعریف‌شده می‌پردازیم و شرایط، مدارک و مراحل آن‌ها را بررسی و ارائه می‌کنیم. بدیهی است که این دو دسته انتخابی از آمار بالاتری بین متقاضیان ثبت شرکت برخوردار بوده‌اند و به زبان ساده‌تر از عمومیت بیشتری در تقاضای ثبت برخوردار بوده‌اند. اما در نظر داشته باشید که متخصصان هر یک از دیگر دسته‌های ثبت شرکت در ثبت شرکت  حضور دارند و آماده خدمت‌رسانی و ارائه اطلاعات لازمه در زمینه دسته مدنظر شما هستند. کافی است که از طریق یکی از راه‌های ارتباطی با آن‌ها در تماس باشید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان

طبق تعریف ارائه‌شده از شرکت با مسئولیت محدود، شرکت‌هایی که جهت انجام امور تجاری تأسیس‌شده‌اند و سرمایه آن را با هم تأمین می‌کنند تا سهام شرکت تشکیل‌شده (سهامی که غیرقابل تخصیص در قالب سهام به افراد است و به صورت سهم­الشرکه در نظر گرفته می­شود) و تنها به میزان سهمشان در تأمین سرمایه اولیه متعهد به مسئولیت‌های شرکت هستند را شرکت با مسئولیت محدود می­گویند.

طبق تعریف ارائه‌شده ممکن است شما متمایل به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در همدان شده باشید، بدین منظور ابتدا باید مشمول شرایطی که قوانین برای آن تعریف کرده، باشید این شرایط با اختصار به شرح زیر است:

الف ) باید در نظر داشته باشید که هنگام ثبت شرکت حداقل اعضای تشکیل‌دهنده آن باید 2 نفر که به سن قانونی رسیده باشند منظور گردد. همچنین هیچ‌یک از اعضای شرکت نباید سو پیشینه کیفری داشته باشند.

ب) به‌عنوان دومین شرط، لازم است بدانید که با توجه به تعریفی که از شرکت با مسئولیت محدود ارائه شد صرفاً تأمین سرمایه کفایت نمی‌کند، این شرط وجود دارد که حداقل 2 نفر در تأمین آن شریک باشند و سرمایه تنها توسط یک نفر تهیه نشده باشد.

ج ) اما دیگر شرط حاکم بر موضوع سرمایه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود میزان آن است. مرزی برای حداکثری سرمایه‌ای که می‌خواهید تعریف کنید ارائه نشده اما باید در نظر داشته باشید که میزان آن نباید کمتر از یک‌میلیون ریال معادل 100 هزار تومان باشد. به‌عبارت‌دیگر حداقل میزان سرمایه اولیه، یک‌میلیون ریال است.

سه شرط بررسی‌شده در بالا شرایطی هستند که جهت اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان باید مشمول آن‌ها شوید. همان‌طور که به چشم می‌آید شرایط خاص و سختی در این دسته در نظر گرفته نشده و به همین سبب و با توجه به مراحل و مدارک مورد نیاز آن نیز، این دسته از شرکت‌ها برای دوستانی که اولین بار است می‌خواهند وارد عرصه تجارت و ثبت شرکت شوند بسیار مناسب است؛ زیرا نیازمند تجربه‌های خاص و زیادی در این زمینه نیست.

اما بعد از آن که به بررسی شرایط لازم آن پرداختیم، نوبت به آن می‌رسد که مدارک مراحل آن را نیز برای شما بازگو کنیم. در ادامه شما با لیستی از مدارک و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان موجه خواهید شد.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان

مدارکی که مؤسسان (خود شما) شرکت باید فراهم کنند:

- کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت (کارت ملی و شناسنامه)

- گواهی عدم سوءپیشینه‌ی هیئت‌مدیره

مدارکی که ثبت شرکت  فراهم می‌کند:

- دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود

- دو جلد اساسنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود

- دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان

- دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره

- وکالت‌نامه

اما ممکن است این سؤال برای شما پیش‌آمده باشد که منظور از مدارکی که مؤسسان باید فراهم کنند و مدارکی که ثبت شرکت  فراهم می‌کند چیست؟ در واقع باید بگوییم این از خدماتی است که ثبت شرکت  می تواند در اختیار شما بگذارد. مدارکی که تهیه آن‌ها نیازمند تجربه خاصی نیست و دردسر کمتری در مقایسه با دیگر مدارک را دارند، خودتان تهیه و تنظیم کرده اما در مورد تأمین دیگر مدارک هنگامی‌که طبق مراحل ثبت با وکیل شرکت به توافق رسیده و قرارداد را امضا کردید، نماینده حقوقی شما می­تواند به تهیه و تنظیم آن‌ها می‌پردازد.

بعد از تهیه مدارک نوبت به بررسی مراحل ثبت شرکت می‌رسد ما در زیر مختصراً به بررسی این مراحل پرداخته‌ایم.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان

- تماس با مشاورین و وکلای ثبت شرکت  جهت اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان

- اعزام وکیل متخصص ثبت شرکت با مسئولیت محدود از طرف ثبت شرکت  به محل شرکت به‌صورت رایگان

- در صورت توافق امضای قرارداد بین شما و ثبت شرکت  جهت همکاری که توسط وکیل شرکت تنظیم گشته است.

- تکمیل مدارک توسط نماینده حقوقی شما در ثبت شرکت  

- ثبت‌نام در سایت ثبت شرکت

- تعیین نام شرکت و دریافت تأییدیه آن و امضاء داران و فرم‌های مربوطه

- انجام امور اداری ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت (توسط وکیل ) طی حداقل سه روز کاری

- تحویل مدارک ثبت شرکت در موسسه  به کارفرما

به همین منوال ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان شما صورت گرفته و به نتیجه می‌رسد و شرکت شما ثبت می‌گردد.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در همدان

در ابتدای راه ثبت شرکت سهامی خاص در همدان باید در مورد ماهیت شرکت‌های سهامی خاص اطلاعاتی کسب کنید به‌طورکلی شرکت‌هایی شرکت سهامی خاص در نظر گرفته می‌شوند که به‌منظور انجام امور تجاری تأسیس می‌گردند. اعضای آن شرکت با علم بر این اختیار که می‌توانند سهام این شرکت را با هم تامین کنند و هر فرد سهامی از شرکت را دریافت کند، منحصراً خود سرمایه را تأمین می‌کنند؛ تا سهام شرکت نیز تنها میان خود اعضا تقسیم شود. همچنین اعضا به میزان ارزش اسمی سهام خود در تأمین سرمایه شرکت متعهد انجام مسئولیت‌های شرکت می‌گردند.

مانند هر دسته‌ای از شرکت‌ها ثبت شرکت سهامی خاص در همدان نیز مشمول شرایطی است که شما را جهت اقدام به ثبت دارای مجوز می‌کند.

این شرایط به‌اختصار به شرح زیر است.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در همدان

الف) جهت ثبت شرکت حداقل اعضا و سهامداران باید 3 نفر باشند و 2 نفر نیز به‌عنوان بازرس و جانشین آن معرفی گردند که این بازرسین نباید با هیئت‌مدیره نسبت فامیلی و یا خویشاوندی داشته باشند.

ب) حداقل اعضایی که به‌عنوان هیئت‌مدیره باید معرفی کنید 2 نفر است.

ج ) هر یک از اعضای هیئت‌مدیره باید حداقل یک سهم از سهامی شرکت را دارا باشند.

د) اینکه چه میزانی را به‌عنوان سرمایه اولیه تعریف می‌کند مهم نیست اما باید در نظر داشته باشید که این میزان نباید کمتر از یک‌میلیون ریال باشد همچنین در هنگام تعریف سرمایه هنگام ثبت آن باید 35 درصد از آن به‌صورت نقدی تأمین‌شده باشد که در یک حساب تحت عنوان حساب شرکت در حال تاسیس در یکی از بانک‌ها واریز گشته باشد. و گواهی واریز آن ضمیمه مدارک شود.

اکنون‌که شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در همدان را مطالعه و بررسی کردید نوبت به آن رسیده که نسبت به تهیه و تنظیم مدارک آن اقدام کنید و در نهایت مراحل اداری آن را انجام دهید. در ادامه مختصری از هر دو مورد آورده می‌شود.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در همدان

مدارکی که مؤسسان شرکت (خودتان) باید فراهم کنند:

- کپی مدارک شناسایی اعضا

- گواهی عدم سوءپیشینه‌ی اعضا

- ارائه‌ی گواهی واریز حداقل 35 درصد سرمایه

مدارکی که می­توانید با کمک ثبت شرکت  فراهم کنید:

- دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت سهامی خاص

- دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص

- دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان

- دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره

- وکالت‌نامه

همان‌طور که پیش‌تر در مورد مدارکی که مؤسسان می‌توانید تهیه کنند و مدارکی که ثبت شرکت  برای شما تهیه می‌کند توضیح دادیم در ثبت شرکت سهامی خاص نیز این شرایط حاکم است. اکنون می‌توانیم باهم به بررسی مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در همدان بپردازیم.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در همدان

-تماس با مشاورین وکلای ثبت شرکت سهامی خاص در ثبت شرکت  .

- اعزام وکیل متخصص در زمینه موردنظر (در اینجا ثبت شرکت سهامی خاص) به محل شرکت شما به‌صورت رایگان

- بعد از توافق میان شما و وکیل شرکت امضاء قرارداد تنظیم‌شده توسط وکیل که بین شما و ثبت شرکت  وضع‌شده است .

- تکمیل مدارک توسط نماینده حقوقی شما در ثبت شرکت  

-ثبت‌نام در سایت و پذیرش اولیه.

- تعیین نام شرکت و دریافت تأییدیه آن از اداره مربوطه و امضاء اوراق مربوطه.

- انجام امور اداری در ثبت شرکت‌ها و گرفتن شماره ثبت توسط وکیل پایه‌یک (طی حداقل 30 روز کاری ).

- تحویل مدارک به شما در موسسه.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  10:38 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin

 
یزد شهر بادگیرها. یزد از شهرهای بزرگ و زیبای ایران است که مرکز استان یزد نیز به شمار می‌رود. یزد به سبب زیبایی‌های خیره‌کننده‌ای که از حیث تاریخی و بافت سنتی و شهری خود دارد در سازمان جهانی یونسکو در لیست میراث جهانی نیز به ثبت رسیده است؛ به همین منظور این شهر، شهرت جهانی دارد. استان یزد شامل 10 شهرستان است که نام آن‌ها یزد، میبد، اردکان، بافق، مهریز، ابرکوه، تفت، اشکذر، خاتم و مهاباد است که در میان آن‌ها شهر یزد به‌عنوان مرکز استان انتخاب‌شده است. یزد پیشینه تاریخی غنی‌ای دارد که از نشانه‌های آن بافت شهر و وجود بناهای تاریخی منحصربه‌فرد در آن است؛ و تقریباً در همه ادوار حضورداشته است. به‌واسطه بافت کویری یزد معدن‌های آبی جهت انجام کشاورزی در این استان کفایت نمی‌کند و به همین جهت صنعت‌های دیگری به‌واسطه وجود معدن‌های متعدد در آن مشغول فعالیت هستند. معادن آهن، زغال‌سنگ و سنگ از معدن‌های موجود در حوزه استحفاظی یزد هستند و در حال حاضر در حال فعالیت‌اند. از صنایع دیگر این شهر می‌توان به نساجی فرش و پارچه اشاره نمود.

به همین تعریف کلی از شهر یزد بسنده می‌کنیم هرچند کلام در توصیف هر یک از شهرها ناتوان است؛ اما هدف ما در این مبحث و مقاله توضیح شیوه‌های سرمایه‌گذاری در یزد است و صرفاً خواستیم مقدمه‌ای از این شهر به شما بدهیم. در ادامه برای دوستانی که قصد سرمایه‌گذاری در یزد را دارند توصیه می‌کنیم مطالب زیر را از دست ندهند. اگر بخواهیم در مورد سرمایه‌گذاری در یزد صحبت کنیم و بخواهیم یکی از راه‌های اصلی آن را مثال بزنیم می‌توانیم به ثبت شرکت اشاره کنیم. درواقع یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری اقدام به ثبت شرکت است. در زمینه ثبت شرکت در یزد باید بدانید که روند اداری در اداره ثبت شرکت یزد صورت می‌گیرد؛ اما از دیگر وظایف این اداره نظارت بر مجموعه اداراتی است که دولت جهت سهولت کار شما در دیگر شهرستان‌های این استان احداث کرده و شما در هر نقطه از استان یزد که بخواهید به ثبت شرکت بپردازید می‌توانید به اداره مربوطه همان منطقه مراجعه کنید و از همان اداره جهت ثبت شرکت خود اقدام نمایید. تنها باید بدانید که این اداره زیرمجموعه اداره کل ثبت شرکت استان که همان اداره ثبت شرکت یزد به‌عنوان مرکز استان است صورت می‌گیرد.

اما قانون تجارت از حیث حیطه فعالیت‌ها و اختیارات شرکت‌ها در عرصه تجارت آن‌ها را در 8 دسته گنجانده و شرکت مدنظر شما باید دریکی از آن‌ها قرار بگیرد. با توجه به آمار اعلامی از سوی اداره کل ثبت شرکت کشور ما در اینجا به بررسی شرکت‌هایی می‌پردازیم که از عمومیت بالاتری به نسبت بقیه در زمینه تقاضای ثبت برخوردار است. بدیهی است ممکن است دوستانی در این میان باشند که بخواهند شرکت‌هایی با زمینه فعالیت تخصصی‌تر که در دیگر دسته‌ها گنجانده می‌رود تأسیس و به ثبت برسانند. به همین منظور ثبت شرکت  متخصصانی را در زمینه هرکدام از دسته‌ها در اختیار دارد تا آماده خدمت‌رسانی هر چه بهتر و مفیدتر به شما عزیزان باشند. کافی است شما با این موسسه تماس برقرار کنید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد

شرکت‌هایی را شرکت با مسئولیت محدود می‌خوانند که به جهت انجام امور تجاری تأسیس‌شده باشند و اعضا خود به تأمین سرمایه شرکت اقدام کنند. سهام این شرکت نیز نمی‌تواند در قالب سهام بین اعضا تقسیم‌شده و سهامدارهای متعدد داشته باشد یعنی سهام شرکت به‌صورت سهم‌الشرکه‌های شرکت محسوب می‌گردد. حیطه مسئولیت افراد نیز منحصر به میزان سهمی است که در تأمین سرمایه داشته‌اند.

اکنون‌که با ماهیت شرکت با مسئولیت محدود آشنا شدیم لازم است به‌طور اختصاصی در زمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد برایتان توضیح دهیم. ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد روند اداری مرسوم در کل کشور را دارد و شرایط، مدارک و مراحل تعریف‌شده خود را دارد.

در ابتدا لازم است برای کسانی که می‌خواهند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد را داشته باشند به شرح شرایط آن بپردازیم زیرا اگر مشمول شرایطی که در ذیل این توضیح می‌آید نشوید در واقع مجوزی برای اقدام به ثبت شرکت نخواهید داشت. این شرایط به‌اختصار به شرح زیر است:

شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود را می‌توان در چند سطر خلاصه کرد. به‌عنوان‌مثال یکی از ابتدایی‌ترین شرط‌های ثبت این شرکت آن است که حداقل 2 نفر را به‌عنوان شریکان شرکت در هنگام ثبت باید معرفی کنید البته این دو نفر باید به سن قانونی رسیده باشند. همچنین هیچ‌یک از اعضا نباید سوءپیشینه کیفری داشته باشند. شروط دیگر در خصوص سرمایه این شرکت است. اولاً آنکه حداقل سرمایه‌ای که می‌خواهید به‌عنوان سرمایه اولیه تعریف کنید نباید کمتر از یک‌میلیون ریال باشد مازاد مبلغ اعلام‌شده مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. دوما آنکه سرمایه شرکت حداقل باید توسط دو نفر از اعضای شرکت تأمین‌شده باشد یعنی نمی‌شود که تنها یک نفر از اعضا سرمایه اولیه را تهیه‌کرده باشد. اینکه هر یک از افراد چقدر از سرمایه را تأمین کرده نیز مدنظر نیست و تنها سهیم بودن دو نفر در تأمین آن مدنظر است. مدیر شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند از بین سهام‌داران یا از خارج آنان انتخاب شود. مدیر می‌تواند به مدت محدود یا نامحدود انتخاب شود و اختیار این مسئله بر عهده‌ی اساسنامه است. همچنین این که مدیر حقوقی از شرکت دریافت کند یا در سود شرکت سهیم باشد می‌تواند در اساسنامه بیاید.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد را با هم بررسی کردیم اکنون می‌خواهیم برای شما مدارکی می‌توانید خودتان جهت ثبت شرکت تأمین کنید را شرح دهیم. مدارک دیگری نیز علاوه بر موارد زیر موردنیاز است اما نگران نباشید زیرا در مراحل اداری با کمک نماینده حقوقی شما تهیه و تنظیم می‌گردند و این از خدماتی است که «ثبت شرکت  برای شما دارد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد که خودتان می‌توانید آن‌ها را تأمین کنید: الف) کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت (کارت ملی و شناسنامه) و ب) دریافت گواهی عدم سو پیشینه کیفری هیئت‌مدیره شرکت. محدوده مدارکی که خودتان می‌توانید آن‌ها را تأمین کنید به همین‌جا ختم می‌شوند.

مراحلی که جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد باید سپری کنید، بدین شرح است: الف) تماس با مشاورین و وکلای ثبت شرکت  جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یزد. ب) اعزام رایگان وکیل متخصص ثبت شرکت با مسئولیت محدود از طرف «ثبت شرکت  به محل شرکت. ج) امضاء قرارداد بین شما و «ثبت شرکت  که توسط وکیل بعد از به توافق رسیدن تنظیم می‌شود. د) تکمیل مدارک با کمک نماینده حقوقی شما بعد از عقد قرارداد. هـ) ثبت‌نام در سایت ثبت شرکت؛ و) تعیین نام شرکت،  امضاءداران و کامل کردن فرم‌های مربوطه. ز) انجام امور اداری ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت (توسط وکیل) که حداقل سه روز کاری زمان نیاز دارد. ح) اتمام کار و تحویل کار در موسسه  به شما.

در اینجا بخش ثبت شرکت با مسئولیت محدود شما در یزد به پایان می‌رسد. در نظر داشته باشید که «ثبت شرکت  در زمینه ثبت شرکت‌ ها آماده پاسخ‌گویی و ارائه خدمات ثبتی به شما است.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در یزد

شرکت‌هایی را شرکت سهامی خاص می‌نامند که با هدف انجام امور تجاری تأسیس می‌شوند. سهام این شرکت‌ها برخلاف مورد قبلی قابلیت تقسیم و تخصیص به افراد را در قالب سهام دارد به همین سبب و با علم بر این مورد اعضای آن جهت تقسیم سهام به‌طور انحصاری بین خود اعضای شرکت، تنها خودشان به تأمین شرکت می‌پردازند. میزان تعهدات هرکس نسبت به مسئولیت‌های شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. این شرکت نیز مانند دیگر شرکت‌ها برای متقاضیان خود شرایطی را دارد که هنگام ثبت شرکت باید مشمول آن‌ها شوند.

اگر بخواهیم مختصراً به شرح شرایط شرکت سهامی خاص در یزد بپردازیم و بخواهیم شرایط را در چند سطر شرح دهیم باید بگوییم: این شرکت جهت ثبت حداقل با 3 نفر عضو به ثبت می‌رسد همچنین باید 2 نفر را به‌عنوان بازرس و جانشین آن حین ثبت معرفی نمود. این دو نفر نباید رابطه خویشاوندی با هیئت‌مدیره آن‌که حداقل 2 نفر باید باشند داشته باشند. هیچ‌یک از اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت نباید سو پیشینه کیفری داشته باشند؛ اما شروط مربوط به سرمایه این شرکت بدین شرح است که در ابتدا مرز حداقلی آن مانند شرکت با مسئولیت محدود، یک‌میلیون ریال معادل 100 هزار تومان در نظر گرفته‌شده است. هر کدام از اعضای هیئت‌مدیره باید حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند و هنگام تعریف سرمایه شرکت، حداقل 35 درصد از آن باید به‌صورت نقدی در یک حساب بانکی تحت عنوان حساب شرکت واریزشده باشد.

اکنون‌که با شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در یزد آشنا شدیم، می‌توانیم به بررسی مدارک و مراحل آن نیز بپردازیم؛ مانند قبل ما مدارکی را برای شما نام می‌بریم که خودتان به‌راحتی می‌توانید آن‌ها را تهیه و تنظیم کنید و دیگر مدارک را بعد از عقد قرارداد با «ثبت شرکت  می‌توانید با کمک نماینده حقوقی تدارک ببینید و این ازجمله خدماتی است که «ثبت شرکت  برای شما در نظر گرفته است؛ اما مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص که مؤسسان باید تأمین کنند: الف) کپی مدارک شناسایی یعنی کارت ملی و شناسنامه همه اعضای اصلی شرکت و ب) تهیه گواهی سوءپیشینه کیفری برای اعضای هیئت مدیره.

بعدازآنکه این مدارک را تهیه کردید می‌توانید مراحل آن سپری کنید و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در یزد بدین شرح است: الف) تماس با مشاورین وکلای ثبت شرکت  ب) اعزام وکیل متخصص به محل مورد نظر شما (رایگان). ج) امضاء قرارداد. د) تکمیل مدارک. هـ) ثبت‌نام در سایت و پذیرش اولیه؛ و) مشخص کردن نام و امضاء اوراق مربوطه. ز) انجام امور اداری در ثبت شرکت‌ها و گرفتن شماره ثبت توسط وکیل پایه‌یک در طی حداقل 30 روز کاری.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 30 شهریور 1398  10:25 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


 
CE  یک نشان استاندارد برای نشان دادن تطابق الزامی محصولات با منطقه اقتصادی اروپا است. در واقع هر محصولی که در این منطقه تولید و به فروش می رسد باید دارای این نشان باشد و البته شرکت ها و محصولات خارج از این اتحادیه هم برای ورود به این اتحادیه باید ابتدا این نشان را اخذ نمایند.  

CE در اصل مخفف عبارت فرانسوی  Conformité Européne می باشد که به انگلیسی به عبارت Conformity European هم تفسیر می شود . دارندگان نشان CE در واقع نشان می دهند که الزامات اتحادیه اروپا را رعایت کرده اند و محصولات انها واجد صلاحیت برای فروش در کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد. در واقع اتحادیه اروپا الزاماتی تحت عنوان EC ( کمیسیون اروپا)دارد که شرکت هایی که می خواهند محصول خود را در اروپا عرضه کننده باید این الزامات را رعایت کرده باشند. وقتی در ارزیابی هایی ثابت شود که این الزامات توسط محصولی رعایت شده است این محصول می تواند دارنده نشان CE باشد و آن را بر روی محصولات خود استفاده نماید.

بیشتر محصولاتی که نشان CE را اخذ می کنند می توانند محصولات خود را به بازار اروپا عرضه کنند مشروط به اینکه خود شرکت بصورت خودمختار و داخلی  کنترل های لازم را که به خود اظهاری مشهور است بر محصولات خود داشته باشد و نیازی به بررسی و  تائید صلاحیت توسط نهاد های اروپایی نباشد. به همین دلیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اروپا قویا هشدار می دهد که این نشان به عنوان نشان ایمنی برای مصرف کننده نمی تواند شناخته شود.

در نتیجه نشان CE یک نشان استاندارد خود اظهاری است. اینکه برخی محصولات خود را مورد تائید استاندارد CE می نامند  در واقع خلاف گویی می کنند  چرا که این نشان به موضوع تائیدیه دلالت ندارد. برای اینکه یک نشان بتواند چیزی را تایید نماید باید آزمایشات مختلفی انجام شود و معیار های زیادی مد نظر قرار گرفته شود  که وقتی از نشان CE به عنوان خود اظهاری نام برده می شود نمی تواند خود معیارهایی برای تایید صلاحیت دیگران داشته باشد.

شرکت هایی که باید  نشان CE را داشته باشند شرکت هایی هستند که در داخل اتحادیه اروپا تولید می کنند، به داخل اتخادیه اروپا واردات دارند و یا محصولی را توزیع می کنند  و یا تولید کننده ای هستند که هر چند در خارج از اتحادیه اروپا تولید می کنند ولی دفتر آنها در این اتحادیه می باشد.

نحوه دریافت نشان CE

تمامی تولید کنندگان و واردکنندگان و محصولاتی که واجد شرایط برای دریافت نشان CE هستند باید یک ارزیابی انطباق را انجام دهند، سپس پرونده الکترونیکی تهیه کنند و اظهارنامه ای آماده و ارائه نمایند. برای این منظور باید مستندات لازم تهیه و ارائه شود.

شرکت های وارد کننده محصول از شرکت های خارج از اتحادیه اروپا باید اثبات نمایند که شرکت مربوطه مراحل خاصی را گذرانده و به تعهدات و معاهدات مربوط به ورود محصول به اتحادیه اروپا عمل نموده است. در اصل می توان اینگونه گفت که مسئول قانونی واردات محصول از شرکت های مختلف شرکت وارد کننده است و به همین دلیل او است که جوابگوی عدم تعهدات شرکت ها در صورت نداشتن استاندارد های لازم خواهد بود.

مراحل دریافت گواهینامه و یا نشان CE اروپا

تهیه گزارشی به نام گزارش شناخت محصول که مشخصات فنی و ویژگی های محصول را ارائه می کند
تهیه راهنمایی برای کاربرد محصول و نکاتی که به عنوان ایمنی رعایت شده است
تطابق و همسان سازی محصول با استاندارد های اروپایی
شناسایی و یکسان سازی با دستورالعمل ها و راهنماهای مورد کاربرد
تهیه آئین نامه ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های ی تهیه محصول به همراه طرح های کیفی ، نتایج تست و آزمون های بازرسی
تطبیق گزارشات و نتایج آزمون ها با الزامات و روش های تست مندرج در استاندارد های اروپا
اثبات انطباق ارزیابی و تطابق آن با استاندارد های مشخص شده با استناد به ارائه اظهارنامه ای که تولید و نتایج تست و آزمون در آن بیان شده است
تهیه و بررسی عملکرد های نقشه ها و نمودار های تولید محصول
شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت و زیست محیطی و ارزیابی ریسک آنها
مدارک ممیزی و اثبات وجود سیستم مدیریت کیفیت در سازمان با ارائه گواهینامه معتبر و قابل پیگیری از نهاد های ذی صلاح
تکمیل پرونده فنی و چک لیست های مورد نیاز
و نهایتا اخد نشان و یا گواهینامه CE ور اجازه درج آن بر روی محصولات
هر چند سیستم مدیریت کیفیت و یاiso9001 در سازمان های متقاضی دریافت  ceالزامی است ولیکن پیشنهاد می شود شرکت هایی که به دنبال دریافت ce هستند ابتدا سیستم مدیریت یکپارچه که شامل سه استاندارد پایه و ضروری برای شرکت ها به نام سیستم مدیریت کیفیت iso9001 ، سیستم ایمنی و محیط زیست iso 14001 و سیستم ایمنی شغلی ohsas18001 می باشد را دریافت نمایند.

برای دریافت نشان CE قوانین خاصی وجود دارد که عبارتند از :

اگر محصولات با بخشنامه های خاصی مرتبط باشند باید قبلا و قبل از ورود به بازار اروپا نشان CE را دریافت نموده باشند.
تولید کنندگان باید مشخص نمایند که کدام بخشنامه با محصولات آنها مرتبط است
محصولات زمانی قابل عرضه در اروپا هستند که تمامی قوانین و بخشنامه ها را رعایت کرده باشند و ارزیابی انطباق آنها انجام شده باشد.
در صورتیکه بخشنامه مشخص کرده باشد یک شرکت سوم دیگر باید برای ارزیابی انطباق در ارزیابی حضور داشته باشد.
شرکت هایی که نشان CE را دریافت می کنند می توانند سایر استاندارد ها را هم دریافت کنند مشروط به اینکه اعتبار CE را زیر سئوال نبرد.
ارزیابی انطباق با بخش نامه ها و قوانین باید توسط یک شرکت معتبر انجام شود که این موضوع در اعتبار CE اهمیت زیادی دارد.

خود اظهاری چیست؟

با توجه به ماهیت و سطح ریسک یک محصول این تولید کننده است که تصمیم می گیرد آیا محصول می تواند تمام الزامات CE را در بر داشته باشد یا خیر. محصولاتی می توانند شامل حال خود اظهاری باشند که حداقل ریسک را داشته باشند که در اینصورت خیلی ساده تر می توانند نشان CE را دریافت نمایند.  سپس تولید کننده باید:

تصمیم بگیرد که آیا محصولات نیاز به CE دارند یا خیر و آیا باید با همه بخشنامه مطابقت داشته باشند؟
نحوه ارزیابی محصول را با استناد به بخشنامه ای که برای محصول وجود دارد انتخاب نماید. برای این موضوع مقیاس های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از :
مقیاس نوع الف : کنترل داخلی تولید
مقیاس ب : آزمون کاربرد کمیسیون اروپا
مقیاس ج:  انطباق با کاربرد.
مقیاس د: تضمین کیفیت تولید
مقیاس ه: تضمین کیفیت محصول
مقیاس و: شناسایی واحد
مقیاس ز: تضمین کیفیت کلی
هر گاه هر شرکتی یکی از این مقیاس ها را رعایت کند می تواند اقدام به دریافت نشان CE بکند.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 30 شهریور 1398  10:24 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


  
یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت ها و سازمان ها ارسال لیست حقوقی بصورت ماهیانه برای امور مالیاتی بوده و هست. اما اخیرا این امکان که از طریق وب سایت سازمان امور مالیاتی بتوانید این لیست را ارسال کنید نیز فراهم شده است. البته لازم به توضیح است که این شرایط تنها مناسب ارگان ها و سازمان هایی است که لیست پرسنل ثابت دارند و نفرات موجود در این لیست بصورت ماهیانه تغییر نمی کنند و یا تغییرات در آنها بسیار اندک است.

در این بین برخی از شرکت ها و سازمان ها با تکیه بر افراد توانمند و آموزش دیده داخلی و برخی با استفاده از تخصص سازمان های حقوقی مانند موسسه حقوقی ویونا به منظور اطمینان از انجام صحیح فرآیند کاری با هزینه مناسب استفاده می کنند.

در این مقاله قصد داریم روش ارسال لیست حقوقی  را از طریق اینترنت و یا وب سایت برای شما بیان کنیم که امیدواریم بتواند به شما در این امر کمک کند.

روش ثبت و ارسال لیست حقوقی از طریق اینترنت

سازمان امور مالیاتی در سایت خود امکان ثبت لیست حقوقی را با یک کد دسترسی و یک پسورد برای اشخاص حقوقی فراهم نموده است. برای این منظور باید قبلا از طریق کارشناسان خود این سازمان و یا با ثبت اطلاعات شرکت حقوقی یک سامانه برای شما در سیستم تعریف شده باشد که متناسب با لیست نفراتی است که به عنوان حقوق بگیر شرکت شما و زیر مجموعه شرکت شما فعالیت می کنند.

وارد کردن نام حقوق بگیران شرکت
در این حالت باید ابتدا خود و یا نماینده حقوقی شما اطلاعات پرسنل را ثبت کند. لازم به توضیح است که شرکت هایی که قبلا لیست نفرات خود را از طریق فایلی برای این سازمان ارسال کرده باشند نام تمامی نفرات لیست آنها در لیست مخصوص شرکت باید وجود داشته باشد. لذا اولین قدم بررسی وجود نام تمامی پرسنل متناسب با لیست موجود خودتان می باشد

اگر در لیست موجود نفری از کارکنان شرکت وجود نداشت و یا نفر و یا نفراتی جدید به لیست حقوق بگیران شرکت اضافه شده اند باید در همین قسمت و با انتخاب گزینه حقوق بگیر جدید اطلاعات فرد تازه استخدام شده را وارد کرده و گزینه ثبت را بزنید. از جمله اطلاعاتی که از شما در این صفحه درخواست می شود می توان به نام و نام خانوادگی ، نام پدر، میزان تحصیلات، میزان حقوق، نحوه همکاری و ... می باشد.

مطابق با ماده 84 سازمان امور مالیاتی افرادی که به عنوان نیروی دائمی و یا اصلی در این لیست تعریف شوند از معافیت مالیاتی این بند برخوردار می شوند.

ایجاد لیست حقوق
پس از تعیین تکلیف نفرات جدید نوبت به تنظیم لیست حقوقی است. در این قسمت دو دسته شرکت وجود دارند. آنهایی که قبلا لیست حقوقی تشکیل داده اند و آنهایی که برای اولین بار است لیست را تشکیل می دهند و یا تغییراتی در لیست داشته اند.

افرادی که قبلا این لیست را تشکیل داده و تغییری در آن نداشته اند می توانند با کلیک بر روی فهرست حقوق جدید در منوی فهرست حقوق به راحتی از ماه قبل نام نفرات را کپی  از ماه قبل کنند ولی شرکت هایی که برای اولین بار است این کار را انجام می دهند و یا تغییراتی در لیست داشته اند می توانند گزینه ارسال فایل را انتخاب و فایل خود را ارسال کنند و بعدا روی گزینه ثبت لیست کیلیک و لیست خود را ثبت کنید.

تذکر: فایل را نباید بصورت متنی و یا فشرده ارسال کنید مگر اینکه از نرم افزار حقوق و دستمزد و یا نرم افزار مالیات حقوق در سازمان خود استفاده می کنید.

اگر در لیست ماهیانه ای که ارسال می کرده اید تغییراتی داشته اید و یا نفراتی به لیست حقوق بگیر اضافه شده اند باید این نفرات را در این زمان به لیست خود اضافه کنید. در این حالت باید در گزینه فهرست حقوق روی گزینه فهرست لیست ها بروید و روی گزینه عملیات کلیک تا لیست پرسنل را مشاهده و باز کنید.

در این قسمت می توانید نفرات حقوق بگیر جدید را در لیست اضافه کنید و اگر احیانا فردی از شرکت خارج شده است نیز در همین مرحله می توانید آن نام آن را از لیست حذف کنید. در زمان اضافه کردن نام نفر جدید باید اطلاعات کامل او را به همراه کد ملی و شماره شناسنامه و همچنین تاریخ شروع به کار در آن درج کنید و در انتها میزان ناخالص حقوق ماهیانه ، میزان مالیات و ... او را باید وارد کنید.

خلاصه لیست
در انتها شما می توانید خلاصه لیست خود را از طریق اینترنت دریافت کنید. برای این منظور باید اطلاعات زیر را حتما وارد نمایید:

تاریخ تخصیص، پرداخت و ثبت روزنامه
روش پرداخت مالیات
میزان مبلغ پرداختی
به یاد داشته باشید شرکت هایی که مالیات آنها برابر با صفر می شود  باید گزینه ارائه لیست بدون پرداخت مالیات را انتخاب کنند و افرادی که باید مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت نمایند می توانند از دو طریق یکی از طریق پرداخت با کارت بانکی و دیگری از طریق پرداخت نقدی مالیات خود را پرداخت نمایند.

نکته: ادارات دولتی باید در این زمان پرداخت خزانه را انتخاب نمایند

نهایی شدن و یا تایید نهایی لیست حقوقی
پس از ثبت مبلغ پرداختی و یا پرداخت مالیات دوباره وارد صفحه عملیات خواهید شد. در این زمان باید دوباره همه موارد  مانند اطلاعات پرسنل و خلاصه لیست و ... را بررسی و در صورت اطمینان از درست بودن آن لیست حقوقی را نهایی کنید.

با تایید نهایی لیست دیگر امکان بازنگری و یا ویرایش اطلاعاتی نخواهد بود بنابراین قبل از ثبت به خوبی دقت کنید. بعد از این مرحله یک کد رهگیری به شما ارائه می شود که برای مفاصا حساب مالیاتی سالیانه و بررسی مالیات بر درآمد شرکت نیاز است و باید پس از تایید نهایی لیست در قسمت اطلاعات لیست در قسمت دبیر خانه این شماره را ثبت کنید.

ضمنا بهتر است در پایان از صفحه خلاصه لیست خود حتما یک پرینت بگیرید و در محلی بایگانی کنید.

بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقی به منظور اطمینان از انجام صحیح کار این مهم را به دست توانای افراد حقوقی واگذار می کنند. انجام ثبت و ارسال لیست ماهیانه حقوقی کاری ضروری است که باید هر ماه در زمان مشخص انجام شود و بهتر است این وظیفه توسط افراد مسلط به امور مالیاتی و حقوقی انجام شود.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


 
 
جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری لازم است مراحلی طی شود و اقدام هایی صورت گیرد. ماده 15 آیین نامه سرمایه گذاری تا حدود زیادی به توضیح این مرحله ها می پردازد. طبق ماده مزبور : " سرمایه گذاران ، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در فرم مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف 15 روز کاری در هیات مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منرله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلاَ نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ." اگرچه این ماده کلیاتی را در خصوص چگونگی صدور مجوز سرمایه گذاری بیان می کند، لیکن جهت روشن شدن مطلب و ورود به جزئیات ، هر یک از مراحل یاد شده به طور جداگانه بررسی خواهد شد.

• اول- ارائه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری
اولین گام برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، درخواست سرمایه گذار از سازمان جهت صدور مجوز است . درخواست سرمایه گذار باید مکتوب باشد و در خصوص شرکت ها، باید توسط نماینده مجاز شرکت تنظیم گردد. در سازمان سرمایه گذاری و به عبارت دقیق تر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پنج نوع فرم به دو زبان فارسی و انگلیسی مهیا شده است :
فرم 1- 100 مخصوص طرح های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت مدنی .
فرم 2- 100 مخصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های موجود .
فرم 3- 100 مخصوص طرح های بیع متقابل و تامین مالی .
فرم 4- 100 مخصوص طرح های بیع متقابل و تامین مالی .
فرم 5- 100 مخصوص سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار .
فرم های فوق با توجه به نوع طرح تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در صفحه آخر هر یک از انواع فرم ها، به مدرک های لازم مربوط اشاره شده است. از جمله مدرک های مورد نیاز برای هر طرح، مجوزهای مربوط از وزارتخانه های ذی ربط می باشد. اخذ مجوز مربوط به هر طرح قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری از آن جهت حائز اهمیت است که موئد صلاحیت دار بودن طرح مزبور برای شروع به فعالیت در کشور می باشد. اخذ برخی از مجوزهای یاد شده، خود نیز نیازمند اخذ مجوزهای دیگر است؛ به عنوان مثال : وزارت صنایع و معادن برای صدور مجوز باید اطمینان حاصل نماید که اجرای طرح به تخریب محیط زیست منجر نخواهد شد. بنابراین اخذ چنین مجوزی ممکن است به سازمان محیط زیست ، سازمان جنگل ها و مراتع ، سازمان شیلات ایران و ... نیز مرتبط گردد. در هر حال اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذاری را از اخذ مجوزهای مربوط دیگر بی نیاز نمی سازد و کلیه مجوزها اصولاَ باید به عنوان مدرک های مورد نیاز به سازمان سرمایه گذاری ارائه گردند. با وجود این سازمان در اخذ مدارک لازم سختگیری زیادی از خود نشان نمی دهد و ممکن است در صورت فقدان برخی از آن ها، بررسی خود را آغاز نماید.
• دوم- نظرات کارشناسی سازمان سرمایه گذاری
نظریه های کارشناسی سازمان نقش مهمی را در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری ایفا می نماید. رویه معمول سازمان بر آن است که با دریافت مدرک های لازم از سرمایه گذار خارجی، آن ها را به یکی از کارشناسان سازمان تحویل دهد تا کارشناس مزبور با بررسی کامل پروژه نظر کارشناسی خود را در مورد آن اعلام نماید. نظر کارشناس قبل از تشکیل جلسه هیات سرمایه گذاری در اختیار اعضای هیات قرار می گیرد تا آنان نیز با اطلاع از موضوع، قبل از تشکیل جلسه ، خود را برای تصمیم گیری در هیات آماده نمایند.
• سوم- اخذ نظر وزارتخانه ذی ربط از سوی سازمان سرمایه گذاری
اتخاذ نظر وزارتخانه ذیربط از جمله مراحلی است که معمولاَ در صورت لزوم اعمال می گردد. در واقع کارشناسان برای اعمال نظر در مورد هر پروژه باید کلیه جوانب امر را در نظر بگیرند و با توجه به این که هر پروژه ممکن است به بخش خاصی- از جمله کشاورزی، صنعت ، خدمات گردشگری و ... – مرتبط گردد و کارشناس سازمان مطمئناَ نمی تواند در کلیه بخش ها تخصص و اطلاعات لازم را داشته باشد، از این جهت نظر وزارتخانه ذی ربط در صورت لزوم اتخاذ خواهد شد. شایان ذکر است معاون وزارتخانه و یا معاونان وزارتخانه های ذی ربط به دعوت رئیس هیات با داشتن حق رای در جلسه هیات سرمایه گذاری حضور خواهند یافت .
• چهارم – برگزاری جلسه هیات سرمایه گذاری
پس از آن که کارشناس با اخذ نظر وزارتخانه ذی ربط ( در صورت لزوم ) ، نسبت به پروژه – در چارچوبی که برای آن ها تعریف شده است – اظهار نظر نمود، پروژه سرمایه گذاری به همراه نظرهای کارشناسی در جلسه هیات سرمایه گذاری مطرح می شود. اعضای ثابت هیات عبارت از چهار نفر از معاونین مقرر در ماده 6 قانون سرمایه گذاری می باشند ، که این جلسه ها با حضور دست کم سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته تلقی خواهد شد و با حداقل سه رای موافق تصمیم های هیات اتخاذ خواهد شد. در جلسات هیات سرمایه گذاری ، معاونان سایر وزارتخانه های ذی ربط با دعوت رئیس هیات و با داشتن حق رای حضور خواهند یافت که در چنین مواردی برخلاف آن چه ذکر شد، تصمیم ها با اکثریت آرا صورت می پذیرد.
• پنجم – صدور مجوز سرمایه گذاری
پس از آن که نسبت به پروژه سرمایه گذاری تصمیم لازم توسط هیات سرمایه گذاری اتخاذ گردید، تصمیم مذکور قبل از آن که به صورت مجوزسرمایه گذاری درآید، به سرمایه گذار خارجی ابلاغ می گردد و نظر سرمایه گذار به صورت کتبی گرفته می شود. در صورت موافقت سرمایه گذار با تصمیم هیات ، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. اما در صورت مخالفت سرمایه گذار، بار دیگر با در نظر گرفتن نظر سرمایه گذار، هیات به موضوع رسیدگی می کند و تصمیم مقتضی را صادر می نماید


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 25 شهریور 1398  10:32 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


  
آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که مایل به تاسیس شرکت تضامنی می باشند ؟ تا چه حد با شرایط و قوانین ثبت شرکت تضامنی آشنایی دارید ؟
چنانچه می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. ما شما را با اطلاعات مورد نیاز آشنا می نماییم.
شرکت تضامنی، شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت تضامنی 
1- در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت ، مسئول است ؛ بنابراین ، برای شرکا قالب مطمئنی نیست ؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
3- شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است ؛ از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.
4- در موارد قابل توجهی ، تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، با اتفاق آرای شرکا صورت می پذیرد ؛ از این رو این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.
• مسئولیت هر شریک
در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی باید توجه داشت که :
1- قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود و نه ازشرکا.
2- اگر شرکت تضامنی منحل شود باز هم دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود؛ اما اگر دارایی شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است.
3- در شرکت های تضامنی، مسئولیت شرکای ضامن بابت دیون آن شرکت ، جنبه وثیقه ای دارد ؛ به این معنی که طلبکار شرکت ابتدا باید به شرکت رجوع کند و اگر شرکت از پرداخت طلب او امتناع کند ، مطابق شرایط مقرر، درخواست ورشکستگی و در نتیجه انحلال شرکت را بدهد و بعد از انحلال نیز در وهله اول می تواند به شرکت در حال تصفیه رجوع کند و اگر شرکت ، طلب او را نپردازد ، آنگاه می تواند به شرکای ضامن رجوع کند.
4- مسئولیت خارجی شرکا ( مسئولیت در برابر طلبکاران شرکت ) ، تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت بین شرکا) ، نسبی است ؛ یعنی شریک می تواند پس از پرداخت هر یک از دیون شرکت، بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آن ها مراجعه کند.
5- هر قراری که برخلاف بند فوق، بین شرکا گذاشته شود، فقط در بین خود شرکا قابل استناد است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن یا به عبارت بهتر غیرقابل استناد است. ( م 116 ق. ت )
6- شرکا می توانند در خصوص تقسیم مسئولیت داخلی فی مابین خود، به هر ترتیبی تراضی کنند. با توجه به اطلاق ماده 116 ق. ت مانعی ندارد که ایشان در روابط داخلی خود، یک یا چند نفر از شرکا را به کلی از جبران زیان ها معاف کنند. البته چنین شرطی در برابر اشخاص ثالث موثر نیست.
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
حداقل 2شخص، چه حقیقی یا حقوقی می باشد. ( م 116 ق. ت )
• اسم شرکت ( م 117 ق. ت )
1- در اسم شرکت باید عبارت " شرکت تضامنی " قید شود.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد.
3- اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، باید از عباراتی مانند " و شرکا " یا " و برادران " استفاده شود.
4- قانون گذار برای فقدان هیچ یکی از شروط فوق ضمانت اجرایی اعم از مدنی یا کیفری پیش بینی نکرده است.
• موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک " شرکت تجاری " است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، برخلاف آنچه در حقوق فعلی " فرانسه " می گذرد ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف . در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی، " وکیل " تلقی می شوند، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هر گاه معاملات مدیر، خارج از حدود اختیارات او ، به عنوان وکیل باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.

• نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
طبق ماده 118 قانون تجارت ، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد.
هر چند که در قانون تجارت حداقلی برای سرمایه این گونه شرکت ها پیش بینی نشده اما عرفاَ حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت با مسئولیت محدود در اختیار مدیر یا مدیران شرکت قرار می گیرد و اقرار کتبی آن ها مبنی بر دریافت سرمایه شرکت برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها کافی است. این نوع شرکت نیز پس از انجام مراحل تایید نام شرکت و تحویل شرکت نامه و اساسنامه ( اگر باشد ) و سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
لازم به ذکر است، شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب " سند رسمی " باشد والا شرکت ایجاد نمی شود. بنابراین، علاوه بر اینکه قرارداد شرکت باید مکتوب باشد، باید به امضای تمامی شرکا برسد.

• سهم الشرکه و نقل و انتقال آن در شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی همچون شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه ای که شرکا برای تاسیس شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه می گویند. سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.
نقل و انتقال آن، منوط به رضایت تمام شرکا است؛ چه منتقل الیه شخص ثالثی باشد یا آنکه یکی از شرکای شرکت باشد. ( م 123 ق. ت )
• مدیران در شرکت تضامنی
1- تعداد مدیران : ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2- تعداد مدیران می تواند زوج یا فرد باشد.
3- ممکن است از بین شرکا یا خارج از شرکا تعیین شوند.
4- مدت مدیریت : ممکن است محدود به مدتی خاص یا نامحدود باشد.
5- مدیر در هر زمانی، قابل عزل است.
6- در شرکت تضامنی، نصب بازرس الزامی نیست ؛ اما امکان پذیر است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی
در این خصوص قانون ساکت است و فقط در پنج مورد، اتفاق آرای شرکا را برای تصمیم گیری لازم دانسته است. این موارد عبارتند از :
1- طبق ماده 123 ق. ت . انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکا.
2- طبق ماده 134 ق. ت : اقدام یکی از شرکا به تجارتی از نوع تجارت شرکت یا ورود وی به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر منوط است به رضایت سایر شرکا .
3- طبق ماده 135 ق. ت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا و رعایت مقررات راجعه به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل شود.
4- طبق ماده 136 ق. ت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکا است.
5- بنا بر مواد 139 و 140 ق. ت : در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون

درباره اینکه در بقیه موارد، تصمیم گیری به چه نحوی است، قانون ساکت است ؛ اما باید توجه داشت که :
1- منطقی تر آن است که قانون گذار با توجه به اهمیت 3 مورد فوق در آن ها اتفاق آرای شرکا را لازم دانسته است و حد نصاب برای تصمیم گیری در بقیه موارد، بستگی به اساسنامه شرکت دارد. یعنی حد نصاب بقیه تصمیم گیری ها در درجه اول همانی است که توسط شرکا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
2- اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیمات باید به اکثریت آرای شرکا اتخاذ شود.
• نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی ( م 119 ق. ت )
1- در وهله اول مطابق ترتیبی عمل می شود که در شرکت نامه مقرر شده است. در این خصوص باید توجه داشت که :
2- در شرکت های با مسئولیت محدود، نحوه تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل می آید.
3- اگر شرکت نامه حکم خاصی نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل میآید.
4- گرچه شیوه تقسیم سود، تابع تراضی شرکا در شرکت نامه است؛ ولی شرکت نامه نمی تواند تمام سود شرکت را به یک نفر اختصاص دهد ؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است و در نتیجه موجب بطلان شرکت است.
5- توجه داشته باشید که در شرکت های تضامنی اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکا کم شود ، مادام که این کمبود از منافع شرکت جبران نشده ، تادیه هر نوع سود به شرکا ممنوع است. فقط در همین یک مورد است که شرکت ، شرکا را به تکمیل سرمایه و تادیه مبلغی بیش از آنچه در شرکت نامه درج شده ، ملزم می کند. ( م 132 و 133 ق. ت )
• نظار در شرکت تضامنی
1- برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی الزامی است ، در شرکت تضامنی، الزامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.
2- با وجود این، تعیین هیات نظار در این شرکت، امکان پذیر است.
• رابطه طلبکاران با شرکت تضامنی و شرکای شرکت تضامنی
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت انجام می شود.
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت، کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکا مراجعه کنند؛ زیرا شرکا در مقابل طلبکاران شرکت ، مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک در ازای تمام دیون شرکت مدیون است ، هر چند که میزان دیون ، از سرمایه ای که او با خود به شرکت آورده است، تجاوز کند.
4- گرچه شرکا در برابر دیان ، نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند ؛ اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است :
- به نسبتی که در شرکت نامه درج شده است.
- اگر شرکت نامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است ، در رابطه با دیگر شرکا مسئول است ، بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکا به آن ها رجوع کند.
• مسئولیت شرکای سابق و جدید شرکت تضامنی نسبت به دیون شرکت : ( م 125 ق. ت )
1- اگر پس از آنکه شرکت تضامنی تشکیل می شود، کسی به عنوان شریک ضامن به شرکت بپیوندد، نسبت به دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است، نیز با دیگر شرکا مسئولیت تضامنی دارد ؛ به عبارت دیگر، شریک جدید مانند سایر شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئول است؛ چه منشا آن دین، قبل از ورود او به شرکت باشد و چه بعد از ورود او به شرکت و مسئولیت شریک تضامنی بابت دیون شرکت، مسئولیتی قهقرایی است.
2- شریک قبلی که سهم الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است، نسبت به دیون شرکت ، دیگر هیچ مسئولیتی ندارد ، چه منشا این دیون، متعلق به قبل از خروج او از شرکت باشد و چه متعلق به بعد از خروج او از شرکت.
3- اگر بین شرکا قراری برخلاف این ترتیب گذاشته شده باشد :
- این قرار در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است.
- اما در رابطه بین خود شرکا قابل استناد است.
• محدودیت های شرکا در شرکت تضامنی : در این خصوص باید توجه داشت که : ( م 134 ق. ت )
1- شرکا در شرکت تضامنی نمی توانند :
- به حساب خود یا شخص ثالث ( به عنوان وکیل )، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنمایند ، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک ضامن در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
2- قانون گذار، ضمانت اجرایی برای این مقرره بیان نداشته است. به نظر می رسد که اگر شریک تضامنی برخلاف ممنوعیت های فوق، اقدامی انجام دهد ، اقدام او باطل نباشد؛ اما وی مکلف به جبران خسارت باشد.
3- ممنوعیت فوق دقیقاَ در خصوص شرکای شرکت های نسبی ( م 189 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط غیرسهامی ( م 144 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط سهامی ( م 172 ق. ت ) نیز جاری است.
• تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
طبق ماده 135 قانون تجارت، هر شرکت تضامنی در صورت تصویب و موافقت تمام شرکا می تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی می باشد


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 25 شهریور 1398
نظرات()   
   

از نظر قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگ ها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ، طرح صنعتی است. ( ماده 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری )

به موجب قانون ، چه کسانی می توانند طرح صنعتی ثبت کنند ؟
شخصی که طرح را بوجود آورده است یا اگر وی به موجب یک قرارداد استخدام یا فروش به کارفرمای او تعلق پیدا کرده باشد ، می تواند ثبت طرح را تقاضا کند .
طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد .طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد . ( ماده 21)
چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط قانونی رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.
به موجب ماده 29 ، هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید . در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست .

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی ، مدت اعتبار و تمدید ان به شرح ذیل است :
الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد ، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن است .
ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی
ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده ، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند ب این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د- مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود . این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود ، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
 


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 24 شهریور 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 24 شهریور 1398  10:23 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin



طرح صنعتی

در زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند. بنابراین به عنوان یک قاعده کلی ، طرح صنعتی متشکل از :

1- ویژگی¬های سه بعدی مانند شکل یک کالا

2- ویژگی¬های دو بعدی مانند تزئینات ، خطوط یا رنگ¬¬های به کار رفته در یک کالا

3- ترکیبی از موارد فوق

طرح صنعتی در انواع گسترده¬ای از محصولات صنعتی و صنایع دستی به کار برده می¬شود. از ابزار فنی و تجهیزات پزشکی گرفته تا ساعت¬ها، جواهرات، کالاهای لوکس و تجملی، ابزار خانگی، وسایل الکتریکی، ماشین¬های سواری و از طرح¬های نساجی گرفته تا کالاهای تفریحی، همه می¬توانند مشمول طرح صنعتی باشند.

حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می¬دهد؟

هرگاه یک طرح صنعتی به موجب قانون به ثبت برسد مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط شخص ثالث برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است منع شوند. شایان ذکر است قانون و شیوه عملکرد هر کشور، حوزه اصلی حمایت از طرح های ثبت شده را معین خواهد کرد به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران در ماده 28 قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجارتی مصوب 1386 این حقوق را اینچنین بر می شمرد:

الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از : ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.

ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در

دادگاه اقامه دعوی نماید.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 24 شهریور 1398
نظرات()   
   


 
اصولا سهامداران در اداره شرکت اختیار کامل دارند اما هیئت مدیره ای را برای نظارت هر چه بیشتر بر امور شرکت برمی گزینند که این هیئت نیز خود به نظارت اشخاص ثالثی نیازدارد که از این افراد در قوانین سال1311 به عنوان مفتش یاد شده بود  و بعد ها در لایحه اصلاحی1347 به عنوان بازرس نامیده شدند. در قانون تجارت1311  به این رکن اسای اهمیت چندانی داده نشده بود و فقط مواد62 الی64 در مورد امورمفتشین (بازرسین) سخن به میان آورده بود.

 

در لایحه اصلاحی 1347 به تبعیت از قانون1996 فرانسه مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت مواد  144لغایت156 که باعث شد تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکت های سهامی به وجود آید.

در واقع  بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف او را معین کرده است و با اینکه مجمع عمومی او را انتخاب می کند از مجمع عمومی و هیئت مدیره مستقل است.

وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت ارتباط دارند یعنی مدیران سهامداران کارمندان سرمایه گذاران فروشندگان و مشتریان شرکت به همین دلیل این راه حل که مجمع عمومی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند ( ماده 144ل ق 1347 ) راه حل درستی به نظر نمی رسد.

سازماندهی شرکت های سهامی:

قانون گذار در ایران هنگام تدوین لایحه اصلاحی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران وضعیتی شبیه به اروپا به وجود آورد که البته این امر فقط در رابطه با سهامی عام صدق میکند (تبصره ماده 144لاایحه اصلاحی قانون 1347) و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد ولی هرگز اجرایی نشد به نحوی که انتخاب بازرس در شرکت های سهامی عام مانند سهامی خاص است نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است نه داشتن  حداقل از تجربه به نحوی که جز در مواردی که در لایحه اصلاحی 1347 وقوانین عام اشخاص از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند هرکس میتواند به عنوان بازرس شرکت سهامی عام یا خاص انتخاب شود.

با توجه به اینکه تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 هنوز لازم الاجرا است وزارت  اقتصاد و دارایی میتواند با استفاده از آن تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سازمان دهد. 

اما با گذشت سالها نه تنها تغییری در رابطه با بازرسین ایجاد نشده بلکه قانون تجارت نیز که نیاز به تغییر دارد هنوز دست ناخورده باقی مانده است.

انتنصاب و عدم انتصاب صحیح بازرسین
هر شرکت سهامی الزاما باید یک بازرس داشته باشد (ماده 144 لایحه اصلاحی 1347) انتخاب بیش ازیک بازرس برای شرکت اختیاری است و زمانی مفید واقع می شود که حجم امور شرکت ایجاب نماید. 

انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز مطابق با ماده 146 لایحه اصلاحی 1347 برای شرکت الزامی است تا درصورت معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم قبولی سمت از طرف بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. 

نکته: درصورت معذوریت بازرس اصلی وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی خاتمه می یابد و در سایر موارد ذکر شده وظایف بازرس علی البدل با پایان یافتن مهلتی که از ابتدا برای بازرس معین شده پایان می پذیرد.

انتخاب اولین بازرسان در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده 145ناظر بر ماده 17 لایحه اصلاحی 1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی صورتجلسه ای باید به امضای کلیه سهامداران برسد (ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347)

در طول حیات همه شرکتهای سهامی انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است مواد 144 و 146 لایحه اصلاحی 1347.

به موجب ماده 153 لایحه اصلاحی1347:((در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند, رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.))

 در این مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:

1.با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانونگذاری فعلی,دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب انتخاب بازرس,دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.

2.دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ,در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع کافی است دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح  دعوت کرده باشد.

3.ماموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب می کند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.

4.منظور از اشخاص ذی نفع عمدتا سهامداران شرکت است,ولی اشخاص ثالث به ویزه طلبکاران شرکت,در صورتی که اثبات کنند درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند,می توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.

به هر حال,نه مجامع عمومی می توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده 147 لایحه 1347 می شوند,نه دادگاه این اشخاص عبارتند از

1.اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون,

2.مدیران و مدیر عامل شرکت,

3.اقربای سببی و نسبی مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم,

4.هرکسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا( یعنی به قرارداد کار)حقوق دریافت می دارد.

نکته: ماده 106 لایحه قانونی مواردی از تصمیمات مجامع عمومی را که نسخه ای از صورتجلسات آن باید به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت ارسال گردد بیان کرده که یکی از این موارد انتخاب بازرس یا بازرسین است و با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در صورتی که بازرسین توسط دادگاه انتخاب شوند این انتخاب نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد که این کار بر عهده مدیران شرکت است.

قانونگذار برای انتخاب صحیح بازرسین شرکت سهامی اهمیت زیادی قائل شده چنان که در ماده 152 لایحه اصلاحی  1347تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون دریافت گزارش بازرسین از طرف مجمع عمومی فاقد اثر و از درجه اعتبار ساقط می دارند.

همچنین در صورتی که بازرسین گزارش خود را ارائه داده باشند ولی این بازرسین بر خلاف ماده 147 انتخاب شده باشندحتی در صورتی که مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کرده باشد این تصویب فاقد اثر قانونی است و در صورت عدم رعایت مقررات از طرف مجمع عمومی هر ذینفع (مدیران,سهامداران,کارمندان,سرمایه گذاران,فروشندگان و مشتریان می تواند بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بخواهند و در صورتی که قبل از صدور حکم دادگاه به بطلان  تصمیم مجمع موجبات بطلان  رفع شود یعنی بازرس دیگری مطابق با قوانین و مقررات انتخاب شود و حساب ها را تایید نماید دادگاه قرار سقوط  دعوی را صادر می نماید ماده 271 لایحه اصلاحی 1347.

 از نظر کیفری( هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد (ماده 226 ل .ا 1347)

دلیل این امر بر این بوده که اکثر شرکت ها بیشتر تمایل بر این دارند که نزدیکان خود را  به عنوان بازرس برگزینند و همین امر ممکن است باعث تضعیع حقوق ثالثی شود.

بنا براین قانونگذار رعایت ماده 147 را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را نیزبطلان تصمیمات مجمع در صورت عدم گزارش بازرس یا عدم انتخاب صحیح بازرس و همچنین مجازات مندرج در ماده 226 ل ق 1347 قرار داده است.   

مدت زمان ماموریت و عزل بازرس
مدت زمان ماموریت بازرس یک سال است که این انتخاب به وسیله مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد(ماده 144 لایحه اصلاحی 1347)البته منظور از یک سال سال مالی است که با پایان رسد سال مالی مدت ماموریت بازرس به پایان می رسد و مجمع عمومی یا باید بازرسان را برای سال مالی جدید تمدید و یا اینکه بازرسان دیگری را جایگزین نماید.با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد این مدت کوتاه به نظر میرسد.درحال حاضر به جهت تثبیت وضعیت بازرسان در قانون فرانسه مدت ماموریت آنان را 6 سال مالی قرار داده است و انتخاب مجدد بازرسین را نیز بلامانع دانسته است که مورد اخیرنیز در کشور ما مطابق با ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 بلامانع می باشد.عدم انتخاب مجدد بازرس حقی علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند.بازرس می تواند قبل از پایان یافتن ماموریت استعفای خود را اعلام کند و در صورتی که مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد نمی توان به جهت استعفایش از او تقاضای خسارت کرد.یکی از نقص هایی که بر قانون تجارت وارد شده این است که مجمع عمومی در هر زمان حق عزل کردن بازرسان را دارد و می تواند این کار را فقط با اعلام جانشین انجام دهد بدون اینکه بازرس بتواند هیچ گونه حق مداخله ای در عزل خود داشته باشد و یا اینکه عزل بازرس موکول به تحقق شرایطی شده باشد در حالی که باید جایگاه بازرسین از استحکامی خاص برخوردار باشد تا هر وقت که مجمع عمومی خواست نتواند آنها را عزل کند و عواقب بعد از آن یعنی احتمال تضعیع حقوق اشخاص ثالث مطرح نشود.به هر حال راه حلی که قسمت اخیر ماده 144 لایحه اصلاحی1347 بیان کرده است استقلال بازرس را محدود می کند در حالی که در قوانین مختلف از جمله قوانین فرانسه عزل بازرس را موکول به تحقق شرایط سختی کرده است و همین ار باعث استقلال بخشیدن به بازرس می باشد.شرایط عزل بازرس در قوانین فرانسه اولا خطا یا معذوریت بازرس است و ثانیا عزل بازرس باید از دادگاه تجارت که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی می کند تقاضا می شود.نکته:بازرس در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و حرف اینکه او بدون دلیل موجه عزل شده کافی نیست در اینجا این سوال مطرح می شود که در صورت عزل بازرس اصلی توسط مجمع عمومی آیا بازرس علی البدل وظایف او را برعهده می گیرد.؟در پاسخ به این سوال باید به ماده 146 لایحه اصلاحی1347 مراجعه کرد که مواردی را نموده (معذوریت ,فوت,استعفا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی) که در این جا به این موضوع پی میبریم که بازرس علی البدل زمانی صلاحیت دراد که بازرس اصلی به دلیل یکی از موارد ذکر شده در دسترس نباشد و عزل بازرس از موارد مندرج در ماده  146 لایحه اصلاحی 1347 نمی باشد. بنابراین حتی اگر شرکت بازرس علی البدل داشته باشد مجمع باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند بطلان تصمیم را از دادگاه در خواست کند و دادگاه تصمیم مجمع را باطل اعلام خواهد کرد اما در صورتی که مجمع قبل از صدور حکم بطلان جانشین انتخاب کن دادگاه تصمیم عزل را باطل نخواهد کرد .

حق الزحمه بازرس و حدود اختیارات آنان
در حقوق ما میزان حق الزحمه بازرس به عهده مجمع عمومی است ولی نحوه تعیین آن مشخص نشده, آنچه مسلم است این است که حق الزحمه بازرس باید به میزان حجم کاری شرکت و درآمد آن تعیین شود ولی در حقوق کنونی ما ماده 155 لایحه اصلاحی 1347 بحثی در مورد چگونگی محاسبه حقوق بازرس به میان نیاورده و فقط تعیین کننده حقوق بازرس را مجمع عمومی که بازرس را تعیین کرده می داند,نتیجه این وضع این است که بازرس باید برای حق الزحمه خود وارد مذاکره شود.روشی که دکتر اسکینی برای حل این مشکل پیشنهاد می کند ایجاد سازمان کانون بازرسان می باشد که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 پیش بینی شده است ولی تا کنون اجرایی نشده است.

یکی از وظایف چنین کانونی می تواند تعیین حق الزحمه بازرسان شرکتهای سهامی از طریق رتبه بندی شرکتها باشد.

در رابطه با اختیارات بازرسان قانونگذار برای اینکه وظایفش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد اختیارات وسیعی را به آنها اعطا کرده است در قسمت اول ماده 149 لایحه اصلاحی 1347 (بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را محاسبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.)

یعنی اگر مدارک و اطلاعات شرکت نزد مدیران و مدیرعامل شرکت باشد در صورت مطالبه بازرس باید مدارک در اختیار بازرس قرارگیرد اما اگر اطلاعات شرکت در اختیار کسانی خارج از شرکت باشد بازرس نمی تواند آنها را مطالبه کند ( که با توجه به شرایط فعلی بازرسان این شرایط غیر منطقی به نظر نمی رسد چون بازرسان دارای تشکیلات منسجمی نیستند که آنها را با شرایط حرفه ای کار مجبور ساخت که در صورت دریافت اطلاعات از دیگران اصول امانت داری را رعایت کرده و اطلاعات را در اختیار دیگران قرار ندهند به همین خاطر اطلاعاتی را که مطالبه می کنند باید در مرکز شرکت مطالعه وبازگردانند.

از دیگران اختیارات بازرسان استفاده از نظر کارشناس تحت شرایطی است که در قسمت دوم ماده 149 لایحه اصلاحی 1347 به آن اشاره شده است.

 بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرایط آنکه آنها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند.این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.(قسمت دوم ماده 149 لایحه قانونی 1347 )

در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هریک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند.در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.(تبصره ماده 150 لایحه اصلاحی 1347) 

لازم به ذکر است که در اغلب شرکتهای سهامی بازرسان نه حق الزحمه ای دریافت می کنند و نه حدود و اختیارات خود را به طور کامل می شناسند چون هیچگونه تخصصی در این مورد ندارند و در واقع به صورت صوری بازرسی شرکت را برعهده دارند.

 وظایف بازرس:
با توجه به اینکه بازرس یکی از ارکان اصلی شرکت می باشد و به صورت مستقل باید وظایف خود را اانجام دهد قانونگذار وظایف مختلفی را برعهده دارد این رکن نهاده است.

وظایفی از قبیل اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و ماموریت نظارتی خاصی که برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس محول شده است.

1-ماموریت بررسی حساب ها:

بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند(قسمت اول ماده 148 لایحه اصلاحی 1347)

کار بازرس فقط جنبه نظارتی دارد و به هیچ عنوان وجه نمی تواند در حساب های شرکت دست برده و آنها را تدوین یا تنظیم کند بازرس باید با دقت کامل حساب های شرکت را بررسی و در صورت صحیح بودن آنها راتصدیق و در غیر این صورت با ذکر دلیل اظهار نظر خود را در طی گزارشی به مجمع عمومی تقدیم کند.

بازرس می تواند قبل از تقدیم گزارش نظر مدیران را نیز جویا شود که اگر احیانا مطلبی قابل تصحیح باشد با کمک هم آن را تصحیح کنند.

2-ماموریت اطلاع رسانی:

2-1-بازرس باید اطلاعات فنی و تخصصی مورد نیاز را جهت امور بازرسی شرکت داشته باشند تا در صورت لزوم به سهامداران و در برخی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حساب های شرکت مطلع کنند. 

2-2-بازرس مکلف است که گزارش های مختلفی را به مجامع عمومی ارائه نمایند از جمله تسلیم گزارش کامل و جامع به مجمع عمومی که سالانه در شرکت برگزار می شود که گزارش مذکور باید ده روز قبل از برگزاری مجمع در مرکز شرکت جهت مراجعه سهامداران آماده باشد (ماده 150 لایحه اصلاحی 1347)

2-3-در ماده 1290 لایحه اصلاحی  1347 اعضای هیئت مدیر و مدیر عامل تحت شرایطی می توانند با شرکت معاملاتی را داشته باشند که در این ماده بازرس مکلف است در رابطه با جزئیات معامله نظر خود به اولین مجمع گزارش دهد.

مطابق با قسمت اول ماده 150 لایحه اصلاحی 1347 بازرسان مکلف هستند که در صورتی که تخلف یا تغییر در رابطه با امور شرکت از مدیر عامل یا مدیران شرکت مشاهده نمایند به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

این امر باعث دقت هرچه بیشتر مدیر عامل و مدیران شرکت در رابطه با امور شرکت خواهد بود.

گزارشاتی که بازرس مکلف است به مجمع عمومی فوق العاده بدهد شامل گزارش افزایش سرمایه ماده 161 ل 1347,کاهش سرمایه ماده 191 ل و نیز گزارش راجع به ضرورت حق سلب حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه (ماده 167 ل 1347 )

ماموریت های نظارتی خاص:

بازرس علاوه بر ماموریت اصلی بررسی حسابها دارای وظایف ویژه دیگری است که عمدتا جنبه حقوقی دارد با بررسی این وظایف می توان ملاحظه کرد که بازرس تا چه حد در کنترل حیات شرکت دخالت دارد.

1.بازرس باید در این مورد که مدیران شرکت دارای تعداد سهام وثیقه ای موضوع مواد 114 به بعد لایحه قانونی 1347 هستند یا خیر و اینکه سهام مزبور در صندوق شرکت نگهداری می شود یا خیر تحقیق کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مراتب رابه مجمع عمومی عادی گزارش دهد.(ماده 117 لایحه قانونی 1347)

2.وظیفه دیگر او این است که درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و در صورتی که آنان اطلاعاتی بر خلاف واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.(ماده 148 لایحه قانونی 1347)

3.بازرس باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد حقوقی نظیر تقسیم سود و حق رای (ماده 148 لایحه قانونی 1347 )

4.در صورتی که مدیران, مجمع عمومی را دعوت نکنند بازرس باید به درخواست سهامدارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را مالکند مجمع مورد تقاضا را دعوت کند( ماده 95 لایحه قانونی 1347 ) بدون درخواست سهامداران نیز بازرس مکلف است راسا اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی کند ( ماده 91 لایحه قانونی 1347 )در صورتی که بازرس مقتضی بداند می تواند مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کند (ماده 92 لایحه قانونی 1347)    


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 24 شهریور 1398
نظرات()   
   

درباره ثبت علامت تجاری بین المللی چه می دانید ؟
 
ثبت علامت تجاری بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به صورت جداگانه ثبت نمود. ما در این مقاله، اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار شما قرار داده ایم. علاقه مندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :

- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید
- نحوه ثبت بین المللی علامت تجاری

در نظام حقوقی ایران ، ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید که به موجب ماده واحده مصوب سال 1380 و با توجه به تصویبنامه شماره 6921 ت. 24305ه- مورخ 22/ 2/1380 هیات وزیران ، دولت ایران اجازه یافته است به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم 14 آوریل 1891 ( 25 فروردین 1270 ) و پروتکل 27 ژوئن 1889 ( 6 تیر 1386) و آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید، راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور ( قابل اجراء از اول نوامبر 2000) ملحق گردد و سند الحاق را به امین اسناد مربوط بسپارد، ثبت بین المللی علائم امکان پذیر شده است.
به موجب ماده 1 موافقت نامه مادرید 1891، اتحادیه ویژه ای برای ثبت بین المللی علائم در دفتر بین المللی تشکیل گردید تا اتباع هر کشور متعاهد، بتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف موافقت نامه ، حق مالکیت علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در هر کشور مبدا به ثبت رسیده است از طریق ثبت آن ها در دفتر بین المللی مالکیت معنوی وابسته به سازمان جهانی مالکیت معنوی، تثبیت کرده و مورد حمایت بین المللی قرار گیرنند. در این ماده گفته شده است کشوری از دیدگاه موافقتنامه مادرید به عنوان کشور مبداء شناخته می شود که متقاضی در آن کشور دارای مقر واقعی و موثری صنعتی و تجاری باشد و اگر دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آن کشور قرار دارد، کشور مبدا خواهد بود و در غیر صورت های اشاره شده، اگر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدا محسوب خواهد بود. بنابراین اگر تبعه یکی از کشورهای متعاهد، در کشوری غیر از کشور خود یا یکی از کشورهای متعهد فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد و علائم تجاری یا صنعتی خود را در کشور متبوع خود به ثبت رسانده باشد، می تواند از مزایای ثبت بین المللی علائم با ثبت آن ها در دفتر بین المللی برخوردار گردد و کشورهای عضو اتحادیه موظفند از علائم مزبور در کشور خود حمایت کنند.
البته طبق ماده 2 موافقت نامه مادرید، با توجه به ماده 3 کنوانسیون معروف پاریس 1883 پذیرفته شده است با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه مادرید نباشند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت داشته یا در آن جا دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر باشند، به مانند اتباع کشورهای عضو اتحادیه از جهت ثبت بین المللی علائم رفتار خواهد شد.
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی است. به موجب قانون ، اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت ، تقاضای ثبت بین المللی نمایند.
تشریفات ثبت عبارت است از :
1- تنظیم اظهارنامه
2- تسلیم اظهارنامه
3- پرداخت هزینه های مقرر
4- ثبت علائم در دفاتر بین المللی
لازم به ذکر است، در اظهارنامه ذکر نام و نشانی متقاضی، نام و نشانی نماینده یا وکیل ، اعلامیه ای مبنی بر ادعای حق تقدم ، محل تسلیم اظهارنامه مقدم ، شماره و تاریخ آن ، در صورت وجود حق تقدم ، نمونه ای از علامت به طور کامل و روشن به همان نحوی که در کشور مبدا ارائه شده است با تمام خصوصیات آن ، نام کالاها یا خدماتی که برای آن ها ثبت بین المللی علامت درخواست می گردد، طبق طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات و عددی که نمایانگر هر طبقه باشد و تابعیت متقاضی اگر شخص حقیقی باشد و ماهیت حقوقی شخص حقوقی و ذکر نام کشورهای متعاهد عضو تعیین شده ضروری است.
اظهارنامه باید در فرم رسمی ، بر حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد.
در نظام حقوقی ایران، هر گاه اظهارنامه اصلی و ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ، ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست بدهد ، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در اطلاعیه کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند، ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. اگر اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار ثبت پس از انقضای 5 سال ، همچنان در جریان باشد و منتهی به تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن دفتر تقاضا کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم ابطال نماید.




  • آخرین ویرایش:یکشنبه 24 شهریور 1398
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :2  
  • 1  
  • 2  
آخرین پست ها

چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی ..........یکشنبه 10 آذر 1398

تشکیل و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی..........یکشنبه 10 آذر 1398

ثبت شرکت باشگاه ورزشی..........پنجشنبه 7 آذر 1398

حداقل اشخاص لازم برای تشکیل شرکت تجاری..........پنجشنبه 7 آذر 1398

توضیحات کامل راجع به ثبت برند ، مارک ، آرم و لوگو..........سه شنبه 5 آذر 1398

راهنمای ثبت اینترنتی شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری..........سه شنبه 5 آذر 1398

چرا به گواهینامه استاندارد نیاز داریم؟..........دوشنبه 27 آبان 1398

اخذ جواز تاسیس..........دوشنبه 27 آبان 1398

ثبت شرکت در امارات:..........سه شنبه 21 آبان 1398

شرکت سهامی..........سه شنبه 21 آبان 1398

تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص ..........شنبه 18 آبان 1398

نحوه ی ثبت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود..........شنبه 18 آبان 1398

شرکت نسبی به چه شرکتی گفته می شود و خصوصیات آن چیست ؟..........دوشنبه 13 آبان 1398

شرکت نسبی به چه شرکتی گفته می شود و خصوصیات آن چیست ؟..........دوشنبه 13 آبان 1398

ثبت شرکت کامپیوتری..........یکشنبه 12 آبان 1398

همه پستها

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو