شنبه 30 شهریور 1398  10:25 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


 
CE  یک نشان استاندارد برای نشان دادن تطابق الزامی محصولات با منطقه اقتصادی اروپا است. در واقع هر محصولی که در این منطقه تولید و به فروش می رسد باید دارای این نشان باشد و البته شرکت ها و محصولات خارج از این اتحادیه هم برای ورود به این اتحادیه باید ابتدا این نشان را اخذ نمایند.  

CE در اصل مخفف عبارت فرانسوی  Conformité Européne می باشد که به انگلیسی به عبارت Conformity European هم تفسیر می شود . دارندگان نشان CE در واقع نشان می دهند که الزامات اتحادیه اروپا را رعایت کرده اند و محصولات انها واجد صلاحیت برای فروش در کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد. در واقع اتحادیه اروپا الزاماتی تحت عنوان EC ( کمیسیون اروپا)دارد که شرکت هایی که می خواهند محصول خود را در اروپا عرضه کننده باید این الزامات را رعایت کرده باشند. وقتی در ارزیابی هایی ثابت شود که این الزامات توسط محصولی رعایت شده است این محصول می تواند دارنده نشان CE باشد و آن را بر روی محصولات خود استفاده نماید.

بیشتر محصولاتی که نشان CE را اخذ می کنند می توانند محصولات خود را به بازار اروپا عرضه کنند مشروط به اینکه خود شرکت بصورت خودمختار و داخلی  کنترل های لازم را که به خود اظهاری مشهور است بر محصولات خود داشته باشد و نیازی به بررسی و  تائید صلاحیت توسط نهاد های اروپایی نباشد. به همین دلیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اروپا قویا هشدار می دهد که این نشان به عنوان نشان ایمنی برای مصرف کننده نمی تواند شناخته شود.

در نتیجه نشان CE یک نشان استاندارد خود اظهاری است. اینکه برخی محصولات خود را مورد تائید استاندارد CE می نامند  در واقع خلاف گویی می کنند  چرا که این نشان به موضوع تائیدیه دلالت ندارد. برای اینکه یک نشان بتواند چیزی را تایید نماید باید آزمایشات مختلفی انجام شود و معیار های زیادی مد نظر قرار گرفته شود  که وقتی از نشان CE به عنوان خود اظهاری نام برده می شود نمی تواند خود معیارهایی برای تایید صلاحیت دیگران داشته باشد.

شرکت هایی که باید  نشان CE را داشته باشند شرکت هایی هستند که در داخل اتحادیه اروپا تولید می کنند، به داخل اتخادیه اروپا واردات دارند و یا محصولی را توزیع می کنند  و یا تولید کننده ای هستند که هر چند در خارج از اتحادیه اروپا تولید می کنند ولی دفتر آنها در این اتحادیه می باشد.

نحوه دریافت نشان CE

تمامی تولید کنندگان و واردکنندگان و محصولاتی که واجد شرایط برای دریافت نشان CE هستند باید یک ارزیابی انطباق را انجام دهند، سپس پرونده الکترونیکی تهیه کنند و اظهارنامه ای آماده و ارائه نمایند. برای این منظور باید مستندات لازم تهیه و ارائه شود.

شرکت های وارد کننده محصول از شرکت های خارج از اتحادیه اروپا باید اثبات نمایند که شرکت مربوطه مراحل خاصی را گذرانده و به تعهدات و معاهدات مربوط به ورود محصول به اتحادیه اروپا عمل نموده است. در اصل می توان اینگونه گفت که مسئول قانونی واردات محصول از شرکت های مختلف شرکت وارد کننده است و به همین دلیل او است که جوابگوی عدم تعهدات شرکت ها در صورت نداشتن استاندارد های لازم خواهد بود.

مراحل دریافت گواهینامه و یا نشان CE اروپا

تهیه گزارشی به نام گزارش شناخت محصول که مشخصات فنی و ویژگی های محصول را ارائه می کند
تهیه راهنمایی برای کاربرد محصول و نکاتی که به عنوان ایمنی رعایت شده است
تطابق و همسان سازی محصول با استاندارد های اروپایی
شناسایی و یکسان سازی با دستورالعمل ها و راهنماهای مورد کاربرد
تهیه آئین نامه ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های ی تهیه محصول به همراه طرح های کیفی ، نتایج تست و آزمون های بازرسی
تطبیق گزارشات و نتایج آزمون ها با الزامات و روش های تست مندرج در استاندارد های اروپا
اثبات انطباق ارزیابی و تطابق آن با استاندارد های مشخص شده با استناد به ارائه اظهارنامه ای که تولید و نتایج تست و آزمون در آن بیان شده است
تهیه و بررسی عملکرد های نقشه ها و نمودار های تولید محصول
شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت و زیست محیطی و ارزیابی ریسک آنها
مدارک ممیزی و اثبات وجود سیستم مدیریت کیفیت در سازمان با ارائه گواهینامه معتبر و قابل پیگیری از نهاد های ذی صلاح
تکمیل پرونده فنی و چک لیست های مورد نیاز
و نهایتا اخد نشان و یا گواهینامه CE ور اجازه درج آن بر روی محصولات
هر چند سیستم مدیریت کیفیت و یاiso9001 در سازمان های متقاضی دریافت  ceالزامی است ولیکن پیشنهاد می شود شرکت هایی که به دنبال دریافت ce هستند ابتدا سیستم مدیریت یکپارچه که شامل سه استاندارد پایه و ضروری برای شرکت ها به نام سیستم مدیریت کیفیت iso9001 ، سیستم ایمنی و محیط زیست iso 14001 و سیستم ایمنی شغلی ohsas18001 می باشد را دریافت نمایند.

برای دریافت نشان CE قوانین خاصی وجود دارد که عبارتند از :

اگر محصولات با بخشنامه های خاصی مرتبط باشند باید قبلا و قبل از ورود به بازار اروپا نشان CE را دریافت نموده باشند.
تولید کنندگان باید مشخص نمایند که کدام بخشنامه با محصولات آنها مرتبط است
محصولات زمانی قابل عرضه در اروپا هستند که تمامی قوانین و بخشنامه ها را رعایت کرده باشند و ارزیابی انطباق آنها انجام شده باشد.
در صورتیکه بخشنامه مشخص کرده باشد یک شرکت سوم دیگر باید برای ارزیابی انطباق در ارزیابی حضور داشته باشد.
شرکت هایی که نشان CE را دریافت می کنند می توانند سایر استاندارد ها را هم دریافت کنند مشروط به اینکه اعتبار CE را زیر سئوال نبرد.
ارزیابی انطباق با بخش نامه ها و قوانین باید توسط یک شرکت معتبر انجام شود که این موضوع در اعتبار CE اهمیت زیادی دارد.

خود اظهاری چیست؟

با توجه به ماهیت و سطح ریسک یک محصول این تولید کننده است که تصمیم می گیرد آیا محصول می تواند تمام الزامات CE را در بر داشته باشد یا خیر. محصولاتی می توانند شامل حال خود اظهاری باشند که حداقل ریسک را داشته باشند که در اینصورت خیلی ساده تر می توانند نشان CE را دریافت نمایند.  سپس تولید کننده باید:

تصمیم بگیرد که آیا محصولات نیاز به CE دارند یا خیر و آیا باید با همه بخشنامه مطابقت داشته باشند؟
نحوه ارزیابی محصول را با استناد به بخشنامه ای که برای محصول وجود دارد انتخاب نماید. برای این موضوع مقیاس های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از :
مقیاس نوع الف : کنترل داخلی تولید
مقیاس ب : آزمون کاربرد کمیسیون اروپا
مقیاس ج:  انطباق با کاربرد.
مقیاس د: تضمین کیفیت تولید
مقیاس ه: تضمین کیفیت محصول
مقیاس و: شناسایی واحد
مقیاس ز: تضمین کیفیت کلی
هر گاه هر شرکتی یکی از این مقیاس ها را رعایت کند می تواند اقدام به دریافت نشان CE بکند.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 30 شهریور 1398  10:24 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


  
یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت ها و سازمان ها ارسال لیست حقوقی بصورت ماهیانه برای امور مالیاتی بوده و هست. اما اخیرا این امکان که از طریق وب سایت سازمان امور مالیاتی بتوانید این لیست را ارسال کنید نیز فراهم شده است. البته لازم به توضیح است که این شرایط تنها مناسب ارگان ها و سازمان هایی است که لیست پرسنل ثابت دارند و نفرات موجود در این لیست بصورت ماهیانه تغییر نمی کنند و یا تغییرات در آنها بسیار اندک است.

در این بین برخی از شرکت ها و سازمان ها با تکیه بر افراد توانمند و آموزش دیده داخلی و برخی با استفاده از تخصص سازمان های حقوقی مانند موسسه حقوقی ویونا به منظور اطمینان از انجام صحیح فرآیند کاری با هزینه مناسب استفاده می کنند.

در این مقاله قصد داریم روش ارسال لیست حقوقی  را از طریق اینترنت و یا وب سایت برای شما بیان کنیم که امیدواریم بتواند به شما در این امر کمک کند.

روش ثبت و ارسال لیست حقوقی از طریق اینترنت

سازمان امور مالیاتی در سایت خود امکان ثبت لیست حقوقی را با یک کد دسترسی و یک پسورد برای اشخاص حقوقی فراهم نموده است. برای این منظور باید قبلا از طریق کارشناسان خود این سازمان و یا با ثبت اطلاعات شرکت حقوقی یک سامانه برای شما در سیستم تعریف شده باشد که متناسب با لیست نفراتی است که به عنوان حقوق بگیر شرکت شما و زیر مجموعه شرکت شما فعالیت می کنند.

وارد کردن نام حقوق بگیران شرکت
در این حالت باید ابتدا خود و یا نماینده حقوقی شما اطلاعات پرسنل را ثبت کند. لازم به توضیح است که شرکت هایی که قبلا لیست نفرات خود را از طریق فایلی برای این سازمان ارسال کرده باشند نام تمامی نفرات لیست آنها در لیست مخصوص شرکت باید وجود داشته باشد. لذا اولین قدم بررسی وجود نام تمامی پرسنل متناسب با لیست موجود خودتان می باشد

اگر در لیست موجود نفری از کارکنان شرکت وجود نداشت و یا نفر و یا نفراتی جدید به لیست حقوق بگیران شرکت اضافه شده اند باید در همین قسمت و با انتخاب گزینه حقوق بگیر جدید اطلاعات فرد تازه استخدام شده را وارد کرده و گزینه ثبت را بزنید. از جمله اطلاعاتی که از شما در این صفحه درخواست می شود می توان به نام و نام خانوادگی ، نام پدر، میزان تحصیلات، میزان حقوق، نحوه همکاری و ... می باشد.

مطابق با ماده 84 سازمان امور مالیاتی افرادی که به عنوان نیروی دائمی و یا اصلی در این لیست تعریف شوند از معافیت مالیاتی این بند برخوردار می شوند.

ایجاد لیست حقوق
پس از تعیین تکلیف نفرات جدید نوبت به تنظیم لیست حقوقی است. در این قسمت دو دسته شرکت وجود دارند. آنهایی که قبلا لیست حقوقی تشکیل داده اند و آنهایی که برای اولین بار است لیست را تشکیل می دهند و یا تغییراتی در لیست داشته اند.

افرادی که قبلا این لیست را تشکیل داده و تغییری در آن نداشته اند می توانند با کلیک بر روی فهرست حقوق جدید در منوی فهرست حقوق به راحتی از ماه قبل نام نفرات را کپی  از ماه قبل کنند ولی شرکت هایی که برای اولین بار است این کار را انجام می دهند و یا تغییراتی در لیست داشته اند می توانند گزینه ارسال فایل را انتخاب و فایل خود را ارسال کنند و بعدا روی گزینه ثبت لیست کیلیک و لیست خود را ثبت کنید.

تذکر: فایل را نباید بصورت متنی و یا فشرده ارسال کنید مگر اینکه از نرم افزار حقوق و دستمزد و یا نرم افزار مالیات حقوق در سازمان خود استفاده می کنید.

اگر در لیست ماهیانه ای که ارسال می کرده اید تغییراتی داشته اید و یا نفراتی به لیست حقوق بگیر اضافه شده اند باید این نفرات را در این زمان به لیست خود اضافه کنید. در این حالت باید در گزینه فهرست حقوق روی گزینه فهرست لیست ها بروید و روی گزینه عملیات کلیک تا لیست پرسنل را مشاهده و باز کنید.

در این قسمت می توانید نفرات حقوق بگیر جدید را در لیست اضافه کنید و اگر احیانا فردی از شرکت خارج شده است نیز در همین مرحله می توانید آن نام آن را از لیست حذف کنید. در زمان اضافه کردن نام نفر جدید باید اطلاعات کامل او را به همراه کد ملی و شماره شناسنامه و همچنین تاریخ شروع به کار در آن درج کنید و در انتها میزان ناخالص حقوق ماهیانه ، میزان مالیات و ... او را باید وارد کنید.

خلاصه لیست
در انتها شما می توانید خلاصه لیست خود را از طریق اینترنت دریافت کنید. برای این منظور باید اطلاعات زیر را حتما وارد نمایید:

تاریخ تخصیص، پرداخت و ثبت روزنامه
روش پرداخت مالیات
میزان مبلغ پرداختی
به یاد داشته باشید شرکت هایی که مالیات آنها برابر با صفر می شود  باید گزینه ارائه لیست بدون پرداخت مالیات را انتخاب کنند و افرادی که باید مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت نمایند می توانند از دو طریق یکی از طریق پرداخت با کارت بانکی و دیگری از طریق پرداخت نقدی مالیات خود را پرداخت نمایند.

نکته: ادارات دولتی باید در این زمان پرداخت خزانه را انتخاب نمایند

نهایی شدن و یا تایید نهایی لیست حقوقی
پس از ثبت مبلغ پرداختی و یا پرداخت مالیات دوباره وارد صفحه عملیات خواهید شد. در این زمان باید دوباره همه موارد  مانند اطلاعات پرسنل و خلاصه لیست و ... را بررسی و در صورت اطمینان از درست بودن آن لیست حقوقی را نهایی کنید.

با تایید نهایی لیست دیگر امکان بازنگری و یا ویرایش اطلاعاتی نخواهد بود بنابراین قبل از ثبت به خوبی دقت کنید. بعد از این مرحله یک کد رهگیری به شما ارائه می شود که برای مفاصا حساب مالیاتی سالیانه و بررسی مالیات بر درآمد شرکت نیاز است و باید پس از تایید نهایی لیست در قسمت اطلاعات لیست در قسمت دبیر خانه این شماره را ثبت کنید.

ضمنا بهتر است در پایان از صفحه خلاصه لیست خود حتما یک پرینت بگیرید و در محلی بایگانی کنید.

بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقی به منظور اطمینان از انجام صحیح کار این مهم را به دست توانای افراد حقوقی واگذار می کنند. انجام ثبت و ارسال لیست ماهیانه حقوقی کاری ضروری است که باید هر ماه در زمان مشخص انجام شود و بهتر است این وظیفه توسط افراد مسلط به امور مالیاتی و حقوقی انجام شود.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


 
 
جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری لازم است مراحلی طی شود و اقدام هایی صورت گیرد. ماده 15 آیین نامه سرمایه گذاری تا حدود زیادی به توضیح این مرحله ها می پردازد. طبق ماده مزبور : " سرمایه گذاران ، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در فرم مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف 15 روز کاری در هیات مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منرله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلاَ نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ." اگرچه این ماده کلیاتی را در خصوص چگونگی صدور مجوز سرمایه گذاری بیان می کند، لیکن جهت روشن شدن مطلب و ورود به جزئیات ، هر یک از مراحل یاد شده به طور جداگانه بررسی خواهد شد.

• اول- ارائه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری
اولین گام برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، درخواست سرمایه گذار از سازمان جهت صدور مجوز است . درخواست سرمایه گذار باید مکتوب باشد و در خصوص شرکت ها، باید توسط نماینده مجاز شرکت تنظیم گردد. در سازمان سرمایه گذاری و به عبارت دقیق تر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پنج نوع فرم به دو زبان فارسی و انگلیسی مهیا شده است :
فرم 1- 100 مخصوص طرح های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت مدنی .
فرم 2- 100 مخصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های موجود .
فرم 3- 100 مخصوص طرح های بیع متقابل و تامین مالی .
فرم 4- 100 مخصوص طرح های بیع متقابل و تامین مالی .
فرم 5- 100 مخصوص سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار .
فرم های فوق با توجه به نوع طرح تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در صفحه آخر هر یک از انواع فرم ها، به مدرک های لازم مربوط اشاره شده است. از جمله مدرک های مورد نیاز برای هر طرح، مجوزهای مربوط از وزارتخانه های ذی ربط می باشد. اخذ مجوز مربوط به هر طرح قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری از آن جهت حائز اهمیت است که موئد صلاحیت دار بودن طرح مزبور برای شروع به فعالیت در کشور می باشد. اخذ برخی از مجوزهای یاد شده، خود نیز نیازمند اخذ مجوزهای دیگر است؛ به عنوان مثال : وزارت صنایع و معادن برای صدور مجوز باید اطمینان حاصل نماید که اجرای طرح به تخریب محیط زیست منجر نخواهد شد. بنابراین اخذ چنین مجوزی ممکن است به سازمان محیط زیست ، سازمان جنگل ها و مراتع ، سازمان شیلات ایران و ... نیز مرتبط گردد. در هر حال اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذاری را از اخذ مجوزهای مربوط دیگر بی نیاز نمی سازد و کلیه مجوزها اصولاَ باید به عنوان مدرک های مورد نیاز به سازمان سرمایه گذاری ارائه گردند. با وجود این سازمان در اخذ مدارک لازم سختگیری زیادی از خود نشان نمی دهد و ممکن است در صورت فقدان برخی از آن ها، بررسی خود را آغاز نماید.
• دوم- نظرات کارشناسی سازمان سرمایه گذاری
نظریه های کارشناسی سازمان نقش مهمی را در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری ایفا می نماید. رویه معمول سازمان بر آن است که با دریافت مدرک های لازم از سرمایه گذار خارجی، آن ها را به یکی از کارشناسان سازمان تحویل دهد تا کارشناس مزبور با بررسی کامل پروژه نظر کارشناسی خود را در مورد آن اعلام نماید. نظر کارشناس قبل از تشکیل جلسه هیات سرمایه گذاری در اختیار اعضای هیات قرار می گیرد تا آنان نیز با اطلاع از موضوع، قبل از تشکیل جلسه ، خود را برای تصمیم گیری در هیات آماده نمایند.
• سوم- اخذ نظر وزارتخانه ذی ربط از سوی سازمان سرمایه گذاری
اتخاذ نظر وزارتخانه ذیربط از جمله مراحلی است که معمولاَ در صورت لزوم اعمال می گردد. در واقع کارشناسان برای اعمال نظر در مورد هر پروژه باید کلیه جوانب امر را در نظر بگیرند و با توجه به این که هر پروژه ممکن است به بخش خاصی- از جمله کشاورزی، صنعت ، خدمات گردشگری و ... – مرتبط گردد و کارشناس سازمان مطمئناَ نمی تواند در کلیه بخش ها تخصص و اطلاعات لازم را داشته باشد، از این جهت نظر وزارتخانه ذی ربط در صورت لزوم اتخاذ خواهد شد. شایان ذکر است معاون وزارتخانه و یا معاونان وزارتخانه های ذی ربط به دعوت رئیس هیات با داشتن حق رای در جلسه هیات سرمایه گذاری حضور خواهند یافت .
• چهارم – برگزاری جلسه هیات سرمایه گذاری
پس از آن که کارشناس با اخذ نظر وزارتخانه ذی ربط ( در صورت لزوم ) ، نسبت به پروژه – در چارچوبی که برای آن ها تعریف شده است – اظهار نظر نمود، پروژه سرمایه گذاری به همراه نظرهای کارشناسی در جلسه هیات سرمایه گذاری مطرح می شود. اعضای ثابت هیات عبارت از چهار نفر از معاونین مقرر در ماده 6 قانون سرمایه گذاری می باشند ، که این جلسه ها با حضور دست کم سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته تلقی خواهد شد و با حداقل سه رای موافق تصمیم های هیات اتخاذ خواهد شد. در جلسات هیات سرمایه گذاری ، معاونان سایر وزارتخانه های ذی ربط با دعوت رئیس هیات و با داشتن حق رای حضور خواهند یافت که در چنین مواردی برخلاف آن چه ذکر شد، تصمیم ها با اکثریت آرا صورت می پذیرد.
• پنجم – صدور مجوز سرمایه گذاری
پس از آن که نسبت به پروژه سرمایه گذاری تصمیم لازم توسط هیات سرمایه گذاری اتخاذ گردید، تصمیم مذکور قبل از آن که به صورت مجوزسرمایه گذاری درآید، به سرمایه گذار خارجی ابلاغ می گردد و نظر سرمایه گذار به صورت کتبی گرفته می شود. در صورت موافقت سرمایه گذار با تصمیم هیات ، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. اما در صورت مخالفت سرمایه گذار، بار دیگر با در نظر گرفتن نظر سرمایه گذار، هیات به موضوع رسیدگی می کند و تصمیم مقتضی را صادر می نماید


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 25 شهریور 1398  10:32 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


  
آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که مایل به تاسیس شرکت تضامنی می باشند ؟ تا چه حد با شرایط و قوانین ثبت شرکت تضامنی آشنایی دارید ؟
چنانچه می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. ما شما را با اطلاعات مورد نیاز آشنا می نماییم.
شرکت تضامنی، شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت تضامنی 
1- در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت ، مسئول است ؛ بنابراین ، برای شرکا قالب مطمئنی نیست ؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
3- شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است ؛ از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.
4- در موارد قابل توجهی ، تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، با اتفاق آرای شرکا صورت می پذیرد ؛ از این رو این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.
• مسئولیت هر شریک
در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی باید توجه داشت که :
1- قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود و نه ازشرکا.
2- اگر شرکت تضامنی منحل شود باز هم دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود؛ اما اگر دارایی شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است.
3- در شرکت های تضامنی، مسئولیت شرکای ضامن بابت دیون آن شرکت ، جنبه وثیقه ای دارد ؛ به این معنی که طلبکار شرکت ابتدا باید به شرکت رجوع کند و اگر شرکت از پرداخت طلب او امتناع کند ، مطابق شرایط مقرر، درخواست ورشکستگی و در نتیجه انحلال شرکت را بدهد و بعد از انحلال نیز در وهله اول می تواند به شرکت در حال تصفیه رجوع کند و اگر شرکت ، طلب او را نپردازد ، آنگاه می تواند به شرکای ضامن رجوع کند.
4- مسئولیت خارجی شرکا ( مسئولیت در برابر طلبکاران شرکت ) ، تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت بین شرکا) ، نسبی است ؛ یعنی شریک می تواند پس از پرداخت هر یک از دیون شرکت، بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آن ها مراجعه کند.
5- هر قراری که برخلاف بند فوق، بین شرکا گذاشته شود، فقط در بین خود شرکا قابل استناد است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن یا به عبارت بهتر غیرقابل استناد است. ( م 116 ق. ت )
6- شرکا می توانند در خصوص تقسیم مسئولیت داخلی فی مابین خود، به هر ترتیبی تراضی کنند. با توجه به اطلاق ماده 116 ق. ت مانعی ندارد که ایشان در روابط داخلی خود، یک یا چند نفر از شرکا را به کلی از جبران زیان ها معاف کنند. البته چنین شرطی در برابر اشخاص ثالث موثر نیست.
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
حداقل 2شخص، چه حقیقی یا حقوقی می باشد. ( م 116 ق. ت )
• اسم شرکت ( م 117 ق. ت )
1- در اسم شرکت باید عبارت " شرکت تضامنی " قید شود.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد.
3- اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، باید از عباراتی مانند " و شرکا " یا " و برادران " استفاده شود.
4- قانون گذار برای فقدان هیچ یکی از شروط فوق ضمانت اجرایی اعم از مدنی یا کیفری پیش بینی نکرده است.
• موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک " شرکت تجاری " است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، برخلاف آنچه در حقوق فعلی " فرانسه " می گذرد ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف . در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی، " وکیل " تلقی می شوند، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هر گاه معاملات مدیر، خارج از حدود اختیارات او ، به عنوان وکیل باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.

• نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
طبق ماده 118 قانون تجارت ، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد.
هر چند که در قانون تجارت حداقلی برای سرمایه این گونه شرکت ها پیش بینی نشده اما عرفاَ حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت با مسئولیت محدود در اختیار مدیر یا مدیران شرکت قرار می گیرد و اقرار کتبی آن ها مبنی بر دریافت سرمایه شرکت برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها کافی است. این نوع شرکت نیز پس از انجام مراحل تایید نام شرکت و تحویل شرکت نامه و اساسنامه ( اگر باشد ) و سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
لازم به ذکر است، شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب " سند رسمی " باشد والا شرکت ایجاد نمی شود. بنابراین، علاوه بر اینکه قرارداد شرکت باید مکتوب باشد، باید به امضای تمامی شرکا برسد.

• سهم الشرکه و نقل و انتقال آن در شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی همچون شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه ای که شرکا برای تاسیس شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه می گویند. سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.
نقل و انتقال آن، منوط به رضایت تمام شرکا است؛ چه منتقل الیه شخص ثالثی باشد یا آنکه یکی از شرکای شرکت باشد. ( م 123 ق. ت )
• مدیران در شرکت تضامنی
1- تعداد مدیران : ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2- تعداد مدیران می تواند زوج یا فرد باشد.
3- ممکن است از بین شرکا یا خارج از شرکا تعیین شوند.
4- مدت مدیریت : ممکن است محدود به مدتی خاص یا نامحدود باشد.
5- مدیر در هر زمانی، قابل عزل است.
6- در شرکت تضامنی، نصب بازرس الزامی نیست ؛ اما امکان پذیر است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی
در این خصوص قانون ساکت است و فقط در پنج مورد، اتفاق آرای شرکا را برای تصمیم گیری لازم دانسته است. این موارد عبارتند از :
1- طبق ماده 123 ق. ت . انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکا.
2- طبق ماده 134 ق. ت : اقدام یکی از شرکا به تجارتی از نوع تجارت شرکت یا ورود وی به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر منوط است به رضایت سایر شرکا .
3- طبق ماده 135 ق. ت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا و رعایت مقررات راجعه به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل شود.
4- طبق ماده 136 ق. ت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکا است.
5- بنا بر مواد 139 و 140 ق. ت : در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون

درباره اینکه در بقیه موارد، تصمیم گیری به چه نحوی است، قانون ساکت است ؛ اما باید توجه داشت که :
1- منطقی تر آن است که قانون گذار با توجه به اهمیت 3 مورد فوق در آن ها اتفاق آرای شرکا را لازم دانسته است و حد نصاب برای تصمیم گیری در بقیه موارد، بستگی به اساسنامه شرکت دارد. یعنی حد نصاب بقیه تصمیم گیری ها در درجه اول همانی است که توسط شرکا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
2- اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیمات باید به اکثریت آرای شرکا اتخاذ شود.
• نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی ( م 119 ق. ت )
1- در وهله اول مطابق ترتیبی عمل می شود که در شرکت نامه مقرر شده است. در این خصوص باید توجه داشت که :
2- در شرکت های با مسئولیت محدود، نحوه تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل می آید.
3- اگر شرکت نامه حکم خاصی نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل میآید.
4- گرچه شیوه تقسیم سود، تابع تراضی شرکا در شرکت نامه است؛ ولی شرکت نامه نمی تواند تمام سود شرکت را به یک نفر اختصاص دهد ؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است و در نتیجه موجب بطلان شرکت است.
5- توجه داشته باشید که در شرکت های تضامنی اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکا کم شود ، مادام که این کمبود از منافع شرکت جبران نشده ، تادیه هر نوع سود به شرکا ممنوع است. فقط در همین یک مورد است که شرکت ، شرکا را به تکمیل سرمایه و تادیه مبلغی بیش از آنچه در شرکت نامه درج شده ، ملزم می کند. ( م 132 و 133 ق. ت )
• نظار در شرکت تضامنی
1- برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی الزامی است ، در شرکت تضامنی، الزامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.
2- با وجود این، تعیین هیات نظار در این شرکت، امکان پذیر است.
• رابطه طلبکاران با شرکت تضامنی و شرکای شرکت تضامنی
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت انجام می شود.
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت، کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکا مراجعه کنند؛ زیرا شرکا در مقابل طلبکاران شرکت ، مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک در ازای تمام دیون شرکت مدیون است ، هر چند که میزان دیون ، از سرمایه ای که او با خود به شرکت آورده است، تجاوز کند.
4- گرچه شرکا در برابر دیان ، نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند ؛ اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است :
- به نسبتی که در شرکت نامه درج شده است.
- اگر شرکت نامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است ، در رابطه با دیگر شرکا مسئول است ، بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکا به آن ها رجوع کند.
• مسئولیت شرکای سابق و جدید شرکت تضامنی نسبت به دیون شرکت : ( م 125 ق. ت )
1- اگر پس از آنکه شرکت تضامنی تشکیل می شود، کسی به عنوان شریک ضامن به شرکت بپیوندد، نسبت به دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است، نیز با دیگر شرکا مسئولیت تضامنی دارد ؛ به عبارت دیگر، شریک جدید مانند سایر شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئول است؛ چه منشا آن دین، قبل از ورود او به شرکت باشد و چه بعد از ورود او به شرکت و مسئولیت شریک تضامنی بابت دیون شرکت، مسئولیتی قهقرایی است.
2- شریک قبلی که سهم الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است، نسبت به دیون شرکت ، دیگر هیچ مسئولیتی ندارد ، چه منشا این دیون، متعلق به قبل از خروج او از شرکت باشد و چه متعلق به بعد از خروج او از شرکت.
3- اگر بین شرکا قراری برخلاف این ترتیب گذاشته شده باشد :
- این قرار در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است.
- اما در رابطه بین خود شرکا قابل استناد است.
• محدودیت های شرکا در شرکت تضامنی : در این خصوص باید توجه داشت که : ( م 134 ق. ت )
1- شرکا در شرکت تضامنی نمی توانند :
- به حساب خود یا شخص ثالث ( به عنوان وکیل )، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنمایند ، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک ضامن در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
2- قانون گذار، ضمانت اجرایی برای این مقرره بیان نداشته است. به نظر می رسد که اگر شریک تضامنی برخلاف ممنوعیت های فوق، اقدامی انجام دهد ، اقدام او باطل نباشد؛ اما وی مکلف به جبران خسارت باشد.
3- ممنوعیت فوق دقیقاَ در خصوص شرکای شرکت های نسبی ( م 189 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط غیرسهامی ( م 144 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط سهامی ( م 172 ق. ت ) نیز جاری است.
• تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
طبق ماده 135 قانون تجارت، هر شرکت تضامنی در صورت تصویب و موافقت تمام شرکا می تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی می باشد


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 25 شهریور 1398
نظرات()   
   

از نظر قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگ ها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ، طرح صنعتی است. ( ماده 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری )

به موجب قانون ، چه کسانی می توانند طرح صنعتی ثبت کنند ؟
شخصی که طرح را بوجود آورده است یا اگر وی به موجب یک قرارداد استخدام یا فروش به کارفرمای او تعلق پیدا کرده باشد ، می تواند ثبت طرح را تقاضا کند .
طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد .طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد . ( ماده 21)
چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط قانونی رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.
به موجب ماده 29 ، هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید . در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست .

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی ، مدت اعتبار و تمدید ان به شرح ذیل است :
الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد ، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن است .
ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی
ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده ، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند ب این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د- مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود . این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود ، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
 


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 24 شهریور 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 24 شهریور 1398  10:23 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin



طرح صنعتی

در زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند. بنابراین به عنوان یک قاعده کلی ، طرح صنعتی متشکل از :

1- ویژگی¬های سه بعدی مانند شکل یک کالا

2- ویژگی¬های دو بعدی مانند تزئینات ، خطوط یا رنگ¬¬های به کار رفته در یک کالا

3- ترکیبی از موارد فوق

طرح صنعتی در انواع گسترده¬ای از محصولات صنعتی و صنایع دستی به کار برده می¬شود. از ابزار فنی و تجهیزات پزشکی گرفته تا ساعت¬ها، جواهرات، کالاهای لوکس و تجملی، ابزار خانگی، وسایل الکتریکی، ماشین¬های سواری و از طرح¬های نساجی گرفته تا کالاهای تفریحی، همه می¬توانند مشمول طرح صنعتی باشند.

حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می¬دهد؟

هرگاه یک طرح صنعتی به موجب قانون به ثبت برسد مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط شخص ثالث برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است منع شوند. شایان ذکر است قانون و شیوه عملکرد هر کشور، حوزه اصلی حمایت از طرح های ثبت شده را معین خواهد کرد به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران در ماده 28 قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجارتی مصوب 1386 این حقوق را اینچنین بر می شمرد:

الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از : ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.

ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در

دادگاه اقامه دعوی نماید.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 24 شهریور 1398
نظرات()   
   


 
اصولا سهامداران در اداره شرکت اختیار کامل دارند اما هیئت مدیره ای را برای نظارت هر چه بیشتر بر امور شرکت برمی گزینند که این هیئت نیز خود به نظارت اشخاص ثالثی نیازدارد که از این افراد در قوانین سال1311 به عنوان مفتش یاد شده بود  و بعد ها در لایحه اصلاحی1347 به عنوان بازرس نامیده شدند. در قانون تجارت1311  به این رکن اسای اهمیت چندانی داده نشده بود و فقط مواد62 الی64 در مورد امورمفتشین (بازرسین) سخن به میان آورده بود.

 

در لایحه اصلاحی 1347 به تبعیت از قانون1996 فرانسه مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت مواد  144لغایت156 که باعث شد تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکت های سهامی به وجود آید.

در واقع  بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف او را معین کرده است و با اینکه مجمع عمومی او را انتخاب می کند از مجمع عمومی و هیئت مدیره مستقل است.

وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت ارتباط دارند یعنی مدیران سهامداران کارمندان سرمایه گذاران فروشندگان و مشتریان شرکت به همین دلیل این راه حل که مجمع عمومی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند ( ماده 144ل ق 1347 ) راه حل درستی به نظر نمی رسد.

سازماندهی شرکت های سهامی:

قانون گذار در ایران هنگام تدوین لایحه اصلاحی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران وضعیتی شبیه به اروپا به وجود آورد که البته این امر فقط در رابطه با سهامی عام صدق میکند (تبصره ماده 144لاایحه اصلاحی قانون 1347) و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد ولی هرگز اجرایی نشد به نحوی که انتخاب بازرس در شرکت های سهامی عام مانند سهامی خاص است نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است نه داشتن  حداقل از تجربه به نحوی که جز در مواردی که در لایحه اصلاحی 1347 وقوانین عام اشخاص از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند هرکس میتواند به عنوان بازرس شرکت سهامی عام یا خاص انتخاب شود.

با توجه به اینکه تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 هنوز لازم الاجرا است وزارت  اقتصاد و دارایی میتواند با استفاده از آن تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سازمان دهد. 

اما با گذشت سالها نه تنها تغییری در رابطه با بازرسین ایجاد نشده بلکه قانون تجارت نیز که نیاز به تغییر دارد هنوز دست ناخورده باقی مانده است.

انتنصاب و عدم انتصاب صحیح بازرسین
هر شرکت سهامی الزاما باید یک بازرس داشته باشد (ماده 144 لایحه اصلاحی 1347) انتخاب بیش ازیک بازرس برای شرکت اختیاری است و زمانی مفید واقع می شود که حجم امور شرکت ایجاب نماید. 

انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز مطابق با ماده 146 لایحه اصلاحی 1347 برای شرکت الزامی است تا درصورت معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم قبولی سمت از طرف بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. 

نکته: درصورت معذوریت بازرس اصلی وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی خاتمه می یابد و در سایر موارد ذکر شده وظایف بازرس علی البدل با پایان یافتن مهلتی که از ابتدا برای بازرس معین شده پایان می پذیرد.

انتخاب اولین بازرسان در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده 145ناظر بر ماده 17 لایحه اصلاحی 1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی صورتجلسه ای باید به امضای کلیه سهامداران برسد (ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347)

در طول حیات همه شرکتهای سهامی انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است مواد 144 و 146 لایحه اصلاحی 1347.

به موجب ماده 153 لایحه اصلاحی1347:((در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند, رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.))

 در این مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:

1.با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانونگذاری فعلی,دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب انتخاب بازرس,دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.

2.دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ,در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع کافی است دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح  دعوت کرده باشد.

3.ماموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب می کند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.

4.منظور از اشخاص ذی نفع عمدتا سهامداران شرکت است,ولی اشخاص ثالث به ویزه طلبکاران شرکت,در صورتی که اثبات کنند درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند,می توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.

به هر حال,نه مجامع عمومی می توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده 147 لایحه 1347 می شوند,نه دادگاه این اشخاص عبارتند از

1.اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون,

2.مدیران و مدیر عامل شرکت,

3.اقربای سببی و نسبی مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم,

4.هرکسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا( یعنی به قرارداد کار)حقوق دریافت می دارد.

نکته: ماده 106 لایحه قانونی مواردی از تصمیمات مجامع عمومی را که نسخه ای از صورتجلسات آن باید به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت ارسال گردد بیان کرده که یکی از این موارد انتخاب بازرس یا بازرسین است و با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در صورتی که بازرسین توسط دادگاه انتخاب شوند این انتخاب نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد که این کار بر عهده مدیران شرکت است.

قانونگذار برای انتخاب صحیح بازرسین شرکت سهامی اهمیت زیادی قائل شده چنان که در ماده 152 لایحه اصلاحی  1347تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون دریافت گزارش بازرسین از طرف مجمع عمومی فاقد اثر و از درجه اعتبار ساقط می دارند.

همچنین در صورتی که بازرسین گزارش خود را ارائه داده باشند ولی این بازرسین بر خلاف ماده 147 انتخاب شده باشندحتی در صورتی که مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کرده باشد این تصویب فاقد اثر قانونی است و در صورت عدم رعایت مقررات از طرف مجمع عمومی هر ذینفع (مدیران,سهامداران,کارمندان,سرمایه گذاران,فروشندگان و مشتریان می تواند بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بخواهند و در صورتی که قبل از صدور حکم دادگاه به بطلان  تصمیم مجمع موجبات بطلان  رفع شود یعنی بازرس دیگری مطابق با قوانین و مقررات انتخاب شود و حساب ها را تایید نماید دادگاه قرار سقوط  دعوی را صادر می نماید ماده 271 لایحه اصلاحی 1347.

 از نظر کیفری( هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد (ماده 226 ل .ا 1347)

دلیل این امر بر این بوده که اکثر شرکت ها بیشتر تمایل بر این دارند که نزدیکان خود را  به عنوان بازرس برگزینند و همین امر ممکن است باعث تضعیع حقوق ثالثی شود.

بنا براین قانونگذار رعایت ماده 147 را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را نیزبطلان تصمیمات مجمع در صورت عدم گزارش بازرس یا عدم انتخاب صحیح بازرس و همچنین مجازات مندرج در ماده 226 ل ق 1347 قرار داده است.   

مدت زمان ماموریت و عزل بازرس
مدت زمان ماموریت بازرس یک سال است که این انتخاب به وسیله مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد(ماده 144 لایحه اصلاحی 1347)البته منظور از یک سال سال مالی است که با پایان رسد سال مالی مدت ماموریت بازرس به پایان می رسد و مجمع عمومی یا باید بازرسان را برای سال مالی جدید تمدید و یا اینکه بازرسان دیگری را جایگزین نماید.با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد این مدت کوتاه به نظر میرسد.درحال حاضر به جهت تثبیت وضعیت بازرسان در قانون فرانسه مدت ماموریت آنان را 6 سال مالی قرار داده است و انتخاب مجدد بازرسین را نیز بلامانع دانسته است که مورد اخیرنیز در کشور ما مطابق با ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 بلامانع می باشد.عدم انتخاب مجدد بازرس حقی علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند.بازرس می تواند قبل از پایان یافتن ماموریت استعفای خود را اعلام کند و در صورتی که مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد نمی توان به جهت استعفایش از او تقاضای خسارت کرد.یکی از نقص هایی که بر قانون تجارت وارد شده این است که مجمع عمومی در هر زمان حق عزل کردن بازرسان را دارد و می تواند این کار را فقط با اعلام جانشین انجام دهد بدون اینکه بازرس بتواند هیچ گونه حق مداخله ای در عزل خود داشته باشد و یا اینکه عزل بازرس موکول به تحقق شرایطی شده باشد در حالی که باید جایگاه بازرسین از استحکامی خاص برخوردار باشد تا هر وقت که مجمع عمومی خواست نتواند آنها را عزل کند و عواقب بعد از آن یعنی احتمال تضعیع حقوق اشخاص ثالث مطرح نشود.به هر حال راه حلی که قسمت اخیر ماده 144 لایحه اصلاحی1347 بیان کرده است استقلال بازرس را محدود می کند در حالی که در قوانین مختلف از جمله قوانین فرانسه عزل بازرس را موکول به تحقق شرایط سختی کرده است و همین ار باعث استقلال بخشیدن به بازرس می باشد.شرایط عزل بازرس در قوانین فرانسه اولا خطا یا معذوریت بازرس است و ثانیا عزل بازرس باید از دادگاه تجارت که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی می کند تقاضا می شود.نکته:بازرس در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و حرف اینکه او بدون دلیل موجه عزل شده کافی نیست در اینجا این سوال مطرح می شود که در صورت عزل بازرس اصلی توسط مجمع عمومی آیا بازرس علی البدل وظایف او را برعهده می گیرد.؟در پاسخ به این سوال باید به ماده 146 لایحه اصلاحی1347 مراجعه کرد که مواردی را نموده (معذوریت ,فوت,استعفا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی) که در این جا به این موضوع پی میبریم که بازرس علی البدل زمانی صلاحیت دراد که بازرس اصلی به دلیل یکی از موارد ذکر شده در دسترس نباشد و عزل بازرس از موارد مندرج در ماده  146 لایحه اصلاحی 1347 نمی باشد. بنابراین حتی اگر شرکت بازرس علی البدل داشته باشد مجمع باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند بطلان تصمیم را از دادگاه در خواست کند و دادگاه تصمیم مجمع را باطل اعلام خواهد کرد اما در صورتی که مجمع قبل از صدور حکم بطلان جانشین انتخاب کن دادگاه تصمیم عزل را باطل نخواهد کرد .

حق الزحمه بازرس و حدود اختیارات آنان
در حقوق ما میزان حق الزحمه بازرس به عهده مجمع عمومی است ولی نحوه تعیین آن مشخص نشده, آنچه مسلم است این است که حق الزحمه بازرس باید به میزان حجم کاری شرکت و درآمد آن تعیین شود ولی در حقوق کنونی ما ماده 155 لایحه اصلاحی 1347 بحثی در مورد چگونگی محاسبه حقوق بازرس به میان نیاورده و فقط تعیین کننده حقوق بازرس را مجمع عمومی که بازرس را تعیین کرده می داند,نتیجه این وضع این است که بازرس باید برای حق الزحمه خود وارد مذاکره شود.روشی که دکتر اسکینی برای حل این مشکل پیشنهاد می کند ایجاد سازمان کانون بازرسان می باشد که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 پیش بینی شده است ولی تا کنون اجرایی نشده است.

یکی از وظایف چنین کانونی می تواند تعیین حق الزحمه بازرسان شرکتهای سهامی از طریق رتبه بندی شرکتها باشد.

در رابطه با اختیارات بازرسان قانونگذار برای اینکه وظایفش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد اختیارات وسیعی را به آنها اعطا کرده است در قسمت اول ماده 149 لایحه اصلاحی 1347 (بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را محاسبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.)

یعنی اگر مدارک و اطلاعات شرکت نزد مدیران و مدیرعامل شرکت باشد در صورت مطالبه بازرس باید مدارک در اختیار بازرس قرارگیرد اما اگر اطلاعات شرکت در اختیار کسانی خارج از شرکت باشد بازرس نمی تواند آنها را مطالبه کند ( که با توجه به شرایط فعلی بازرسان این شرایط غیر منطقی به نظر نمی رسد چون بازرسان دارای تشکیلات منسجمی نیستند که آنها را با شرایط حرفه ای کار مجبور ساخت که در صورت دریافت اطلاعات از دیگران اصول امانت داری را رعایت کرده و اطلاعات را در اختیار دیگران قرار ندهند به همین خاطر اطلاعاتی را که مطالبه می کنند باید در مرکز شرکت مطالعه وبازگردانند.

از دیگران اختیارات بازرسان استفاده از نظر کارشناس تحت شرایطی است که در قسمت دوم ماده 149 لایحه اصلاحی 1347 به آن اشاره شده است.

 بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرایط آنکه آنها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند.این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.(قسمت دوم ماده 149 لایحه قانونی 1347 )

در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هریک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند.در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.(تبصره ماده 150 لایحه اصلاحی 1347) 

لازم به ذکر است که در اغلب شرکتهای سهامی بازرسان نه حق الزحمه ای دریافت می کنند و نه حدود و اختیارات خود را به طور کامل می شناسند چون هیچگونه تخصصی در این مورد ندارند و در واقع به صورت صوری بازرسی شرکت را برعهده دارند.

 وظایف بازرس:
با توجه به اینکه بازرس یکی از ارکان اصلی شرکت می باشد و به صورت مستقل باید وظایف خود را اانجام دهد قانونگذار وظایف مختلفی را برعهده دارد این رکن نهاده است.

وظایفی از قبیل اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و ماموریت نظارتی خاصی که برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس محول شده است.

1-ماموریت بررسی حساب ها:

بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند(قسمت اول ماده 148 لایحه اصلاحی 1347)

کار بازرس فقط جنبه نظارتی دارد و به هیچ عنوان وجه نمی تواند در حساب های شرکت دست برده و آنها را تدوین یا تنظیم کند بازرس باید با دقت کامل حساب های شرکت را بررسی و در صورت صحیح بودن آنها راتصدیق و در غیر این صورت با ذکر دلیل اظهار نظر خود را در طی گزارشی به مجمع عمومی تقدیم کند.

بازرس می تواند قبل از تقدیم گزارش نظر مدیران را نیز جویا شود که اگر احیانا مطلبی قابل تصحیح باشد با کمک هم آن را تصحیح کنند.

2-ماموریت اطلاع رسانی:

2-1-بازرس باید اطلاعات فنی و تخصصی مورد نیاز را جهت امور بازرسی شرکت داشته باشند تا در صورت لزوم به سهامداران و در برخی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حساب های شرکت مطلع کنند. 

2-2-بازرس مکلف است که گزارش های مختلفی را به مجامع عمومی ارائه نمایند از جمله تسلیم گزارش کامل و جامع به مجمع عمومی که سالانه در شرکت برگزار می شود که گزارش مذکور باید ده روز قبل از برگزاری مجمع در مرکز شرکت جهت مراجعه سهامداران آماده باشد (ماده 150 لایحه اصلاحی 1347)

2-3-در ماده 1290 لایحه اصلاحی  1347 اعضای هیئت مدیر و مدیر عامل تحت شرایطی می توانند با شرکت معاملاتی را داشته باشند که در این ماده بازرس مکلف است در رابطه با جزئیات معامله نظر خود به اولین مجمع گزارش دهد.

مطابق با قسمت اول ماده 150 لایحه اصلاحی 1347 بازرسان مکلف هستند که در صورتی که تخلف یا تغییر در رابطه با امور شرکت از مدیر عامل یا مدیران شرکت مشاهده نمایند به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

این امر باعث دقت هرچه بیشتر مدیر عامل و مدیران شرکت در رابطه با امور شرکت خواهد بود.

گزارشاتی که بازرس مکلف است به مجمع عمومی فوق العاده بدهد شامل گزارش افزایش سرمایه ماده 161 ل 1347,کاهش سرمایه ماده 191 ل و نیز گزارش راجع به ضرورت حق سلب حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه (ماده 167 ل 1347 )

ماموریت های نظارتی خاص:

بازرس علاوه بر ماموریت اصلی بررسی حسابها دارای وظایف ویژه دیگری است که عمدتا جنبه حقوقی دارد با بررسی این وظایف می توان ملاحظه کرد که بازرس تا چه حد در کنترل حیات شرکت دخالت دارد.

1.بازرس باید در این مورد که مدیران شرکت دارای تعداد سهام وثیقه ای موضوع مواد 114 به بعد لایحه قانونی 1347 هستند یا خیر و اینکه سهام مزبور در صندوق شرکت نگهداری می شود یا خیر تحقیق کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مراتب رابه مجمع عمومی عادی گزارش دهد.(ماده 117 لایحه قانونی 1347)

2.وظیفه دیگر او این است که درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و در صورتی که آنان اطلاعاتی بر خلاف واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.(ماده 148 لایحه قانونی 1347)

3.بازرس باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد حقوقی نظیر تقسیم سود و حق رای (ماده 148 لایحه قانونی 1347 )

4.در صورتی که مدیران, مجمع عمومی را دعوت نکنند بازرس باید به درخواست سهامدارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را مالکند مجمع مورد تقاضا را دعوت کند( ماده 95 لایحه قانونی 1347 ) بدون درخواست سهامداران نیز بازرس مکلف است راسا اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی کند ( ماده 91 لایحه قانونی 1347 )در صورتی که بازرس مقتضی بداند می تواند مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کند (ماده 92 لایحه قانونی 1347)    


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 24 شهریور 1398
نظرات()   
   

درباره ثبت علامت تجاری بین المللی چه می دانید ؟
 
ثبت علامت تجاری بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به صورت جداگانه ثبت نمود. ما در این مقاله، اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار شما قرار داده ایم. علاقه مندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :

- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید
- نحوه ثبت بین المللی علامت تجاری

در نظام حقوقی ایران ، ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید که به موجب ماده واحده مصوب سال 1380 و با توجه به تصویبنامه شماره 6921 ت. 24305ه- مورخ 22/ 2/1380 هیات وزیران ، دولت ایران اجازه یافته است به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم 14 آوریل 1891 ( 25 فروردین 1270 ) و پروتکل 27 ژوئن 1889 ( 6 تیر 1386) و آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید، راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور ( قابل اجراء از اول نوامبر 2000) ملحق گردد و سند الحاق را به امین اسناد مربوط بسپارد، ثبت بین المللی علائم امکان پذیر شده است.
به موجب ماده 1 موافقت نامه مادرید 1891، اتحادیه ویژه ای برای ثبت بین المللی علائم در دفتر بین المللی تشکیل گردید تا اتباع هر کشور متعاهد، بتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف موافقت نامه ، حق مالکیت علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در هر کشور مبدا به ثبت رسیده است از طریق ثبت آن ها در دفتر بین المللی مالکیت معنوی وابسته به سازمان جهانی مالکیت معنوی، تثبیت کرده و مورد حمایت بین المللی قرار گیرنند. در این ماده گفته شده است کشوری از دیدگاه موافقتنامه مادرید به عنوان کشور مبداء شناخته می شود که متقاضی در آن کشور دارای مقر واقعی و موثری صنعتی و تجاری باشد و اگر دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آن کشور قرار دارد، کشور مبدا خواهد بود و در غیر صورت های اشاره شده، اگر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدا محسوب خواهد بود. بنابراین اگر تبعه یکی از کشورهای متعاهد، در کشوری غیر از کشور خود یا یکی از کشورهای متعهد فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد و علائم تجاری یا صنعتی خود را در کشور متبوع خود به ثبت رسانده باشد، می تواند از مزایای ثبت بین المللی علائم با ثبت آن ها در دفتر بین المللی برخوردار گردد و کشورهای عضو اتحادیه موظفند از علائم مزبور در کشور خود حمایت کنند.
البته طبق ماده 2 موافقت نامه مادرید، با توجه به ماده 3 کنوانسیون معروف پاریس 1883 پذیرفته شده است با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه مادرید نباشند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت داشته یا در آن جا دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر باشند، به مانند اتباع کشورهای عضو اتحادیه از جهت ثبت بین المللی علائم رفتار خواهد شد.
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی است. به موجب قانون ، اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت ، تقاضای ثبت بین المللی نمایند.
تشریفات ثبت عبارت است از :
1- تنظیم اظهارنامه
2- تسلیم اظهارنامه
3- پرداخت هزینه های مقرر
4- ثبت علائم در دفاتر بین المللی
لازم به ذکر است، در اظهارنامه ذکر نام و نشانی متقاضی، نام و نشانی نماینده یا وکیل ، اعلامیه ای مبنی بر ادعای حق تقدم ، محل تسلیم اظهارنامه مقدم ، شماره و تاریخ آن ، در صورت وجود حق تقدم ، نمونه ای از علامت به طور کامل و روشن به همان نحوی که در کشور مبدا ارائه شده است با تمام خصوصیات آن ، نام کالاها یا خدماتی که برای آن ها ثبت بین المللی علامت درخواست می گردد، طبق طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات و عددی که نمایانگر هر طبقه باشد و تابعیت متقاضی اگر شخص حقیقی باشد و ماهیت حقوقی شخص حقوقی و ذکر نام کشورهای متعاهد عضو تعیین شده ضروری است.
اظهارنامه باید در فرم رسمی ، بر حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد.
در نظام حقوقی ایران، هر گاه اظهارنامه اصلی و ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ، ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست بدهد ، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در اطلاعیه کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند، ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. اگر اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار ثبت پس از انقضای 5 سال ، همچنان در جریان باشد و منتهی به تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن دفتر تقاضا کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم ابطال نماید.




  • آخرین ویرایش:یکشنبه 24 شهریور 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 24 شهریور 1398  09:47 ق.ظ
توسط: nazanin nazanin


  منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می¬نماید.

الف : منطقه آزاد چیست؟

ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد

1- چابهار

2- قشم

3- کیش

4- اروند

5- انزلی

6- سلفچگان

7- ارس

8- ماکو

 
مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد

1- معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی

2- ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

3- 100% مالکیت خارجی

4- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی

5- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها

6- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

7- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوصی)

8- انجام معاملات ارزی آسان

9- فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»

10- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

11- ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی

12- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا

13- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا در مناقط ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398  06:08 ب.ظ
توسط: nazanin nazanin



چه تفاوتی میان ثبت طرح صنعتی و علائم تجاری وجود دارد ؟

براساس ماده ی ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ، علامت و نام تجاری:

    علامت بدین معنی است که هر علامت قابل مشاهده ی که بشود اجناس ها یا عملکرد افراد حقیقی یا حقوقی را از یکدیگر تمییز کند.
     علامت جمعی بدین معنی است که هر علامت قابل مشاهده ی که با موضوع علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت تعیین شود و قادر باشد آغاز و یا هرنوع ویژگی های غیر مثل چگونگی اجناس یا خدمات افراد حقیقی و حقوقی را که از این علامت تحت نظر صاحب علامت ثبت شده جمعی بهره می برند تفکیک سازد.
     اسم تجاری یعنی اسم یا نشانی که معرف و تعیین کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ثبت طرح صنعتی و علائم تجاری

بدین معنی با التفات به شرح مذکور تاجر یا تجارتخانه قادرند هر نوع نقش، لغات ،عبارت و یا مرکبی از آن ها را جهت اجناس سازنده خود کاربرد و به عنوان معرف شرکت و فعالیت خود ثبت و مورد بهره مندی قرار گرفته است.همین طور طبق ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر نوع مرکب خطوط یا رنگ ها و هر نوع شکل سه بعدی با خطوط رنگ ها و یا بدون آن، به نوعی که مرکب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.

با نظر به شرح بالا و توصیف علامت تجاری که فقط علامتی است جهت متمایز کردن کالاها و خدمات از یکدیگر، واضح است که بین این دو از نظر تعریف، هدف ، شرایط ثبت ، نحوه حمایت و مدت حمایت تفاوت ریشه ای وجود دارد.

در حالی اینکه تفاوت بین علائم تجاری و طرح صنعتی به توصیف بالا ، برخی شرایط هست که قالب طرح یا بسته بندی یک جنس با اینکه اعم از خصوصیات متفاوت کننده آن محسوب میشود و به مختلف یک علامت تجاری سه بعدی توان پشتیبانی باشد. بطری آبمیوه ها یا آبنبات چوبی Lollipop را می توان مثال زد.

جهت آنکه علامت تجاری توانایی ثبت را داشته باشد ، مطلقاً نباید سابقه ثبت و یا شبیه علایم متداول در دیگر نشانه ها نباشد. بعضی از اشخاص با بیشتر یا کم ترشدن یک حروف یا یک طرح کوچک به اشکال قبلی ادعایی ثبت علامت تجاری میکنند که در این شرایط مسئول ثبت طی رد آن از ثبت علائم تکراری ممناعت می کند.

مدارک و اظهارات چنین اشخاصی این است که علامت که اعلام کردن مشابه علامت سابقه و رایج نمی باشد در این صورت میبایست دقت کرد که علامت و طرح اعلام شده نمبیایست در روئیت و نگاه اشخاص غیر کارشناس ، یادآوری کننده علامت ثبت شده سابقه باشد هرچند اینکه از حیث تایید، شبیه علامت سابق محسوب نشود.

برند یا همان علائم تجاری، میبایست به شیوه ی تصویری و مشخص شود که سبب غلط ، سهو ، حیله و انحراف مشتری و روئیت کننده نشود . همانطور علامت تجاری یک شرکت میبایست در بین علائم شرکت های شبیه ، تعیین و معین باشد و از طریق اشخاص عادی به آسانی قابل تشخیص باشد.همین طور، طرح صنعتی هنگامی توانایی ثبت دارد که نوآور و با اصالت باشد . طرح صنعتی هنگامی نوآور است که توسط منتشر کردن به شکل نمایان و یا توسط بهره گیری به هر روش دیگر پیش از زمان ارائه اظهارنامه یا بر اساس مورد پیش از حق تقدم اظهارنامه جهت ثبت در هیچ مکانی از جهان جهت همگان برای بازدید گذاشته نشود.

طرح صنعتی زمانی با اصالت بشمار می رود که به صورت تفکیکی به وسیله طراح ساخته شده و رونوشت و تقلید طرح های موجود نباشد ، به روشی که از حیث یک کاربر با اطلاع ، مختلف از طرح هایی باشد که سابقاً در برابر همگان قرار گرفته است.

افزون بر همه ی اینا ،زمان اعتبار پشتیبانی از علامت تجاری،۱۰ سال از زمان ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر ۱۰ سال توانایی تمدید است و مادامی ظرف ۱۰ سال تمدید نشود و ۶ ماه اززمان اعتبار گذشته باشد مالک گواهینامه باید برای ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره مبادرت نماید.درحالی که ، زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از زمان ارائه اظهارنامه ثبت آن خواهد بود .

این زمان را میشود جهت دو دوره پنج ساله پی در پی دیگر بعد از پرداخت هزینه های مرتبط تمدید نمود.بعد از انقضاء هر دوره که از اتمام دوره آغاز می شود یک فرصت شش ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و همان طور جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

هزینه ثبت علامت تجاری با طرح های صنعتی باه تفاوت دارد و معمولاً هزینه ثبت طرح صنعتی بالاتر از علامت تجاری است.شایان ذکر است که اگر چه طرح های صنعتی و علائم تجاری هر دو در مربوط با اجناس و کالاها هستند درحالی که عملکرد آن ها فرق میکند . قصد و عملکرد طرح های صنعتی شناسا و مشخص طرح محصول و به صورت کلی پیراستن به آن است و قصد کلی علائم تجاری به وجود آوردن تمییز بین اجناس و خدمات افراد از محصولات و خدمات رقباء است.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جز ویژگی های این مجموعه در راستایای تفاوت میان ثبت طرح صنعتی و علائم تجاری شما بزرگواران رایاری می کند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398  06:07 ب.ظ
توسط: nazanin nazanin




شرح حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام برگ رسیدی که به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت به معنای سهام که جمع سهم است گفته می شود . سود ، درآمد و مزد درآمده مفهومی از سهم است. سهام به معنای بهره مشارکت در هر گونه مشارکت و دارایی اشتراکی گفته می شود و همینطور به معنی بهره شریک در اموال مشترک و سندی است که واقعیت از مالکیت حصه مشخص در شرکت تجاری به اسم شرکت سهامی کند و مالک سهم از کلیه امتیازات تنظیم در اساسنامه شرکت بهره میبرد یا سهم به معنی سهمی که به مالک آن اجازه می دهد بخشی از سود شرکت و در برخی زمانها در موقع انحلال شرکت از بخشی از اموال شرکت بهره ببرد.

حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی عام

سهم مقیاسی از سرمایه شرکت که طرح و مبلغ آن را اساسنامه شرکت مشخص می کند . قانون تجارت سهم را اینگونه توصیف کرده که سهم بخشی از سرمایه شرکت سهامی است که تعیین کننده مقدار مشارکت و مسئولیت و سود مالک آن در شرکت سهامی می باشد.
انواع شرکت های سهامی

    سهام با نام
    سهام بی نام
    سهام ممتاز

۱- سهام با نام

در این نوع سهام ، مالک سهم تعیین و معین است و در مکان شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و اسم مالک در آن قید شده است . بدین صورت هر سهم از روی شماره ردیف آن مشخص است که منسوب به چه شخصی می باشد .

انتخاب سهام با نام به این دلیل می باشد که شرکت تمایل دارد شرکای خود را شناسایی کند.واگذاری این نوع سهام از واگذاری سهام بی نام مقدمات بیشتری دارد و میبایست در دفتر سهام شرکت مندرج شود.
۲- سهام بی نام

سهام بی نام برگه ای است که نام مالک آن در برگه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده و در اختیار هرکس باشد مالک آن معرفی میشود .درحالی که شخصی بخواهد سهام بی نام خود را بفروشد
لازم است که مبلغ آن را اخذ و سهم را همچون اسکناس تحویل خریداری کند.سهام بانام یا بی نام در کلیه شرایط دارای یک ارزش می باشند و مالکان آنان در سود و زیان و بهره بردن از شرکت مساوی اند.
۳- سهام ممتاز

سهام ممتازه زمانی انتشار می یابد که شرکت لازم به ورود افراد سرشناس به شرکت را داشته یا نیاز به بالا بردن سرمایه داشته باشد ،در حالی که در شرایط عادی شخصی حاضر به خرید سهام عادی نیست.سهام ممتازه مزایایی که نسبت به سهام بانام و بی نام دارد که به مالکین آن داده میشود ، مانند دارا بودن حق دو رای یا سود بالاتر از دیگران و نظیر آن . تمامی سهام شرکت را نمشود ممتاز دانست.
حقوق صاحبان سهام

اشخاصی که دارای ورقه ی سهام بانام بوده و نام آن ها در دفتر سهام شرکت سهامی مندرج شده است یا افرادی که دارای سهام بی نام باشند بدین معنی که ورقه سهام در اختیار آنان باشد و یا داشته های سهام ممتاز، تاسیس کننده مالکین سهام گفته میشود .مالکین سهام در خصوص مالکیت سهام های با نام یا بی نام یا ممتاز و یا تاسیس خود دارای حقوقی می باشند که به طور کلی این حقوق دو بخش می باشند :
۱- حقوق مالی

مزایایی است که حقوق هر کشور با هدف برآورده کردن شرایط مادی افراد به آن ها می دهد .عنوان این حق پشتیبانی از سود مادی و با اهمیت بالاست که این گروه از حقوق توانایی داد و ستد ،توانایی تبدیل به پول است مانند حق مالکیت.مالکیت بوجودآمده از سهام در شرکت های سهامی عام دو گونه است گونه اول شریک شده در سود شرکت گونه دوم شریک شده در اموال شرکت.
۲- حقوق غیرمالی

مزایایی است که قصد از آن رفع خواسته های عاطفی و اخلاقی انسان است عنوان این حق روابط غیرمالی افراد است که ارزش معامله ندارد و نمی شود محاسبه به پول و مبادله با آن کرد مانند حق رای در شرکت های سهامی عام . حقوق به وجود آمده از مالکیت سهام بر چهار گونه است گونه اول حق اطلاع ، گونه دوم حق عضویت در شرکت ،گونه سوم حق رای و گونه چهارم حق واگذاری سهام.
۳- حق بینابین

حقی است که گسستن دید از رفع خواسته ها عاطفی و اخلاقی و گاه خواسته های مادی افراد را مورد نظر دارد بدین معنی به گفته آقای کاتوزیان چهره مالی و غیرمالی با هم ترکیب شده است به طور مثال حق جمع آوری یا حق اختراع یا حق سرقفلی و احراز و پیشه یا حق دارا شدن سهام که قطع نظر از این که منجر به مال است بلکه منتهی به اعتبار هم می باشد.

 اگر سهامدار دارای سهام موسس باشد در حال حاضر از سود حاصل از سود شرکت و منافع حاصل از توزیع دارایی شرکت و هم از اعتبار شرکت به عنوان یک سهامدار موسس بهره می برد.

همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت حقوقی ثبت کریم خان پذیرا باشید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی عام یاری کند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

شرکت با مسئولیت محدود

موسسه حقوقی کریم خان درباب سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آنتوضیحاتی را ارائه می دهد: مطابق شرح درج شده در ماده ۹۴ موضوع دوم قانون تجارت،شرکتی که میان دو یا چند نفر جهت اعمال تجاری تاسیس شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع شده باشد تنها تا مقدار سرمایه خود در شرکت متعهد دیون و مسئولان شرکت است “شرکت با مسوولیت محدود”نامیده میشود.

سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آن

توصیف بالا نشان دهنده این حقیقت است که شرکت با مسئولیت محدود تا جای که مسئولیت شرکاء را بسته به سرمایه یا آورده آن ها می داند مشابه شرکت سهامی است و با اشاره به اینکه شرکاء به نسبت سهم الشرکه(مالکیت درصدی از سرمایه شرکت) در برابر دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارند مشابه شرکت تضامنی یا شرکت نسبی است.

“شرکت با مسوولیت محدود” زمانی تاسیس می شود که کلیه سرمایه نقدی تسویه و سهم الشرکه غیرنقدی هم تدوین و ارائه شده باشد . در شرکت نامه باید سهم الشرکه غیرنقدی تک تک شرکاء به وضوح تدوین و مشخص شود.
سهم الشرکه و شرایط انتقال آن

هدف از “سهم الشرکه” آورده تک تک شرکاء به شرکت یا به شکل دیگر،میزانی از سرمایه شرکت است که به هر یکی یکی الحاق میشود .”سهم الشرکه” شرکاء،نمیشود به صورت اوراق تجارتی امکان واگذاری از جمله با نام یا بی نام و غیره ،قرار گیرد .

سهم الشرکه را نمیشود به غیر واگذار کرد،فقط در حالیت موافقت عده ای از شرکاء که حداقل یک سوم سرمایه به آن ها تعلق داشته باشد و اغلب میزانی نیز داشته باشند” بدین معنی در ابتدا،بر عکس شرکت سهامی ، سرمایه هر یک از سهامداران در طرح اوراق تجارتی امکان واگذاری به غیر به شکل سهام با اسم،بی اسم یا سهام ممتاز می باشد،سهم الشرکه یعنی سرمایه تک تک شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود ، قادر نمی باشد به صورت اوراق تجارتی امکان واگذاری به دیگری باشد.دوما،واگذاری سهم الشرکه به دیگری،از جمله شرکای از همان شرکت یا شخص سوم،امکان دارد باشد.درحالی که جهت این کار،موارد به توصیف زیر لازم است:

    تعدادی از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت برای آنهاس،با واگذاری موافق باشند.
    شرکای راضی با واگذاری ، اضافه بر داشتن سه چهارم سرمایه شرکت،اقلیت عددی نیز داشته باشند.
    واگذاری سهم الشرکه،با “سند رسمی” انجام میشود.

روش واگذاری سهم الشرکه

واگذاری سهام یا سهم الشرکه،در شرکت ها مطابق قانون تجارت با مقرر کردن صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و پرداخت مالیات واگذاری سهام مقدار سهام انتقال داده میشود در اداره دارایی انجام داده می شود .آن گونه که اشاره شد،بودن شرکا و موافقت آن ها برای امور واگذاری سهام اجباریست.در حالی که برای واگذاری سهم الشرکه در طول مراحل زیر مورد نیاز است.

    مقرر کردن صورتجلسه در شکل مجمع عمومی فوق العاده
    رجوع به دفترخانه اسناد رسمی و عرضه صورتجلسه ی واگذاری سهم الشرکه و درخواست ثبت سند رسمی در اعمال ماده ۱۰۳ قانون تجارت

(در دفتر خانه دو نامه برای اطلاع یافتن و شناساندن مقرر می شود . نامه اول جهت اداره ثبت شرکت ها برای استعلام و تصویب آخرین شرایط شرکت،فهرست آخرین شرکا و مقدار سهم الشرکه،نامه دوم هم برای اجرای واگذاری به اداره دارایی فرستاده می شود).

    بودن در دارایی و پرداخت ۴ در ۱۰۰ مبلغی که تقاضایی واگذاری آن هستند.
    پرداخت مفاصا حساب شرکت و اخذ برگه ی واگذاری
    بودن در دفتر خانه اسناد رسمی برای مقرر کردن صلح نامه میان فروشندگان و خریداران سهم الشرکه
    مقرر کردن صلح نامه که به تصویب دفتر خانه اسناد رسمی برسد.
    بعد از گذروندن موارد بالا،اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده،در کنار اصل صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید(منتقل الیه) به اداره ثبت شرکت ها فرستاده میشود.

نمونه صورتجلسه واگذاری سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی
نام شرکت…………………………………. شماره ثبت ……………………….. و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ………………………… ریال در تاریخ …………………….. ساعت …………………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان …………………………………. به خانم ها / آقایان …………………………………. بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………
.که دارای …………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتراسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………….. متولد……………. شماره شناسنامه ………….. و شناسه ملی …………… آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………… منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای ……………………………… احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه

خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران با استفاده از سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آن در خدمت شما بزرگواران باشد.


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
نظرات()   
   
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398  06:06 ب.ظ
توسط: nazanin nazanin




طرح صنعتی در ملت ها بخصوص در شکل سامانه خاص از روند مشابهی پیروی می کند، بعضی از معاهدات در زمینه ی طرح های صنعتی، که جهت آسان تر شدن ثبت طرح صنعتی تالیف یافته اند ، دارای قوانین برای یکی کردن مسیرهای ثبت می باشند.

ثبت طرح صنعتی نیاز به ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت است . اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در ۲ نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی مقرر شده و بعد از ذکر زمان ، به وسیله درخواست کننده یا نماینده قانونی او امضاء شود.

ثبت طرح صنعتی بین المللی
حق تقدم در تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی بین المللی

حق تقدم در اینجا به معنی آنکه مادامی که فردی با مراعات موارد مورد نیاز اظهارنامه ثبت طرح صنعتی خود را پیش مراجع صلاحیت دار یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس جهت پشتیبانی مالکیت صنعتی به ثبت برساند، به مدت ۶ ماه از زمان تقاضا ثبت همان طرح صنعتی ، تک تک کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص حق تقدم دارد.به موجب ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۸۶ که بر اساس ماده ۲۳ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، قابل سهولت جهت طرح های صنعتی هم می باشد.

برای اینکه ،مادامی که موضوع طرح صنعتی پس از نخستین تقاضا ثبت که به موجب آن ادعا حق تقدم می شود و پیش از زمان انقضای فرصت حق تقدم ( نیمه سال ) مورد انتشار یا بهره برداری قرار گیرد ، این انتشار یا بهره برداری جلوی بهره بردن از حق تقدم و سبب ثبت نشدن موضوع طرح صنعتی در کشورهای بعدی ( کشورهایی که از آن ها بررسی حق تقدم شده ) از دیدگاه انهدام تازگی طرح صنعتی نخواهد شد.

درخواست می تواند همراه با اظهارنامه خود، طول اعلامیه ای حق تقدم تنظیم در کنوانسیون پاریس جهت پشتیبانی مالکیت صنعتی تاریخ ۱۲۶۱ هجری شمسی ( ۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی ) و اصلاحات بعدی آن را تقاضا کند. حق تقدم می تواند به موجب یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون نام برده ارائه شده است.
زمان تقاضا حق تقدم

    اداره مالکیت صنعتی از تقاضا کننده می خواهد طی زمان مشخص ، گواهی اظهارنامه ای را تسلیم دهد که به وسیله ی مرجع ثبت ، ثبت اظهارنامه ای که اساس حق تقدم است تصدیق شده باشد.
    با دریافت تقاضا حق تقدم پشتیبانی های نامبرده در کنوانسیون پاریس مشمول آن خواهد بود . در زمان مراعات نکردن شرایط درج شده در این ماده و قوانین مرتبط به آن، ابلاغی نام برده بدون اثر به شمار میرود.همچنین که در بند ۹ ماده ۷۳ اشاره شده، درخواست کننده میبایست مدارک مرتبط به حق تقدم را در عین ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن زمان به اداره ثبت طرح صنعتی ارائه نماید.

همان طور به موجب ماده ۷۴ آیین نامه ، هنگامی که تقاضا کننده مطابق ماده ۹ قانون ، تقاضایی حق تقدم کرده باشد، در زمان درخواست ثبت طرح صنعتی میبایست تقاضا کننده خود دارایی این حق باشد،به مرجع ثبت ارائه نماید. این تقاضا میبایست مشمول بر نکات ذیل باشد:

    زمان و شماره اظهارنامه اصلی ؛
    طبقه بندی بین المللی مربوط با اظهارنامه اصلی ؛
    کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا ارائه شده است و مادامی که اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی اساس حق تقدم باشد، ذکر منبع آن .

با توجه به ماده ۷۵ آیین نامه ، هنگامی که تقاضا کننده مدعی دو یا چند اظهارنامه قبلی باشد،زمان حق تقدم از زمان اخیر آن ها محسوب می شود.با توجه به ماده ۷۶ آیین نامه ، مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی نیم سال از زمان اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز ارائه جزء زمان بشمار نمیرود و اگر آخرین روز هم زمان با تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان با بکارگیری مشاوران متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما بازرگانان، در زمینه های حق تقدم در تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی بین المللی ایران می باشد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورت جلسه ثبت آن

تمامی شرکت ها از جمله شرکت سهامی  در اداره خود به اشخاص کوشا و سودمند نیاز دارد که از میان مالکین سهام توسط مجمع عمومی عادی منتخب میشوند و به نمایندگی از جانب شرکت تمامی کارهای آن را اداره می نمایند.

برای اینکه انتخاب آن ها همیشگی نبوده و جهت زمان کوتاهی انتخاب می شوند که اغلب از ۲ سال بیشتر نمیشود و در آن زمان متصدی بر وجاهت مسیر شرکت می باشند و یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره که به او مدیر عامل هم می گویند تعیین می کنند و زمان تعیین او بیشتر از زمان عضویت او نخواهد بود.

فسخ هر کدام از رئیس یا معاونین او با اتخاذ بیشتر اعضاء هیئت مدیره ممکن میشود و بعد از این مورد می توانند سایر اشخاص را به جای آن ها انتخاب و مشخص نمایند . و عده ای اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام باید حداقل از پنج نفر باشد .

انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه
شرایط اعضاء هیئت مدیره

قانون جهت تعیین اعضای هیئت مدیره مواردی تعیین نموده که با ارزش ترین آن ها به شرح زیر است :

    هیئت مدیره یا هر کدام مدیران شرکت احتمال خلع را دارند و هر زمانی که مجمع عمومی اقدام کند توانایی خلع آن را دارند.
    هیات مدیره میبایست از بین شرکای شرکت تعیین شوند.
    زمان تعیین معمولا در اساسنامه ذکر شده است و حداکثر زمان ۲ سال می باشد در حالی که اگر در مجمع عمومی نیاز بدانند قادرند آنان را جهت ۲ سال دیگر مشخص کنند.
     عده اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام حداقل باید ۵ نفر باشد در حالی که حداکثر تعداد آن ها تا ۱۱ نفر هم می تواند باشد در صورت کلی شرکت سهامی خاص تعداد آن ها حداقل ۳ نفر باشد.
    اعضاء هیئت مدیره باید از افراد خوشنام و درستکار و فعال باشند تا بتوانند در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشند.

کسانی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند

براساس ماده ۱۱۱ قانون تجارت افراد زیر نمی توانند به مدیریت شرکت مشخص شوند.

    ورشکستگانی که حکم آنان صادر شده است.
    افرادی که به دلیل ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های زیر به سبب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاش یا گاهاً بی نصیب شده باشند در زمان محرومیت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، یا جنحه هایی که به سبب قانون در حکم خیانت یا کلاهبرداری شناخته شده است. اختلاس ، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی فوت یا سلب صلاحیت مدیر یا مدیران
    مادامی که یک یا چند نفر از مدیران فوت نموده و یاکنارگیری کنند و یا صلاحیت از آنان گرفته شود و تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل تنظیم در قانون کاهش گردد، به موجب اساسنامه اعضاء علی البدل جاگزین آن ها خواهند شد و هنگامی که اعضاء علی البدل تعیین نشده و یا به اندازه ی جهت عهده دار محل های خالی نباشند، بقیه مدیران از مجمع عمومی عادی شرکت فراخوان خواهند داد تا اعضاء هیئت مدیره را کامل کنند و هنگامی که هیئت مدیره به سبب مورد از فراخوان مجمع عمومی ممانعت نمایید . در این شرایط هر ذینفع می تواند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به فراخوان مجمع عمومی عادی جهت تعیین مدیری که مقام او بدون مسئول مانده مبادرت کند و بازرس یا بازرسان موظف به اجرای چنین تقاضایی می باشند.

اخذ تضمین و وثیقه از مدیران شرکت سهامی

مدیران شرکت سهامی میبایست دارای تعداد سهامی که در اساسنامه تنظیم شده است باشند و میزان این سهام نباید از سهامی که مساوی اساسنامه جهت رای در مجامع عمومی مورد نیاز است کمتر باشد.

افزون بر این احتمال دارد این سهام برای ضمانت و خسارتی که از کارکرد مدیر یا مدیران به صورت تکی و یا مشترکاَ به شرکت وارد شود دریافت گردد و سهام مذکور با نام بوده و توان واگذاری ندارد و تا زمانی که مدیری مفاصا حساب دوره مدیریت خود را از شرکت اتخاذ نکرده باشد در صندوق شرکت به عنوان ذخیره نگه داری میشود .

در بعضی موارد مدیری در زمان تعیین دارای تعداد سهام مورد نیاز نباشد و طی مدت یک ماه هم نتواند سهم مورد توجه رو را به صندوق شرکت بسپارد حق شرکت و عضویت ندارد و هنگامی که تعیین شده باشد میبایست کنارگیری کند.
نکات مهم در نحوه ی تنظیم صورتجلسات هیات مدیره

    جلسات هیات مدیره با وجود بیشتر از نیمی از اعضای هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.
    اهداف آن ها هم با بیشترین آرا حاضرین در جلسه گرفته میشود فقط در حالی که در اساسنامه اکثریت بیشتری تنظیم شده باشد.
     جهت هر کدام از جلسات هیات مدیره میبایست صورتجلسه ای مقرر و حداقل به امضای بیشتر مدیران حاضر در جلسه برسد. ( ماده ۱۲۳ ق. ت )
    در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیران حضور داشته و غایب ذکر می شود و گزیده ای از مذاکرات و تصمیمات هم با ذکر زمان بازتاب میشود.
    مراسم فراخوان و تاسیس جلسات هیات مدیره را اساسنامه مشخص می کند .در حالی که در هر شرایط یک سوم اعضای هیات مدیره قادرند مادامی که طی یک ماه از جلسه قبلی هیات مدیره تشکیل نشده باشد مستقلاً از اعضاء جهت تشکیل جلسه فراخوان داده شود.
    مادامی که هر کدام از مدیران با کلیه یا برخی از تصمیمات درج شده در صورتجلسه موافق نباشد نظر او باید در صورتجلسه ذکر شود.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،با چندین دهه سابقه درخشان،افتخار این را دارد که به عنوان یکی ازباسابقه ترین مراکز ثبتی درشرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه ثبت آن خدمت شما متقاضیان گرامی باشد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :2  
  • 1  
  • 2  
آخرین پست ها

CE چیست و چه مزایایی دارد؟..........شنبه 30 شهریور 1398

ثبت و ارسال لیست حقوقی از وب..........شنبه 30 شهریور 1398

مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی..........دوشنبه 25 شهریور 1398

قواعد مهم در ثبت شرکت تضامنی..........دوشنبه 25 شهریور 1398

به موجب قانون ، چه کسانی می توانند طرح صنعتی ثبت کنند ؟..........یکشنبه 24 شهریور 1398

ثبت طرح صنعتی..........یکشنبه 24 شهریور 1398

مفهوم نظارت و عملکرد بازرسان در شرکت های سهامی..........یکشنبه 24 شهریور 1398

درباره ثبت علامت تجاری بین المللی چه می دانید ؟..........یکشنبه 24 شهریور 1398

ثبت شرکت در کیش و مناطق آزاد ..........یکشنبه 24 شهریور 1398

لینک..........پنجشنبه 13 تیر 1398

ثبت طرح صنعتی و علائم تجاری..........سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی عام..........سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انتقال آن..........سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

ثبت طرح صنعتی بین المللی..........سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه..........سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

همه پستها